سلامت نیوز :رییس انجمن پزشکان قانونی ایران با بیان اینکه ارتکاب خطای پزشکی در قانون با مجازات دیه و ارش و در برخی اوقات، زندان ارزیابی می‌شود، گفت: معمولا با عنایت به اینکه پزشک همواره با حسن نیت و با قصد شفاء بخشیدن به بیمار اقدام می‌کند و هیچ‌گونه سوء نیتی ندارد مجازات زندان اعمال نمی‌شود.

حسن توفیقی زواره‌ای در گفت وگو با ایسنا اظهاركرد: خطا یا قصور پزشکی معمولا هنگامی به وقوع می‌پیوندد که پزشک یکی از مبانی حقوقی خطای پزشکی را که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم تبحر و مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را شامل می شود، رعایت نکند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: هنگامی که پزشک دچار یکی از موارد شمول خطای پزشکی شود به عنوان ارتکاب قصور پزشکی جهت تعقیب نظام پزشکی و یا دستگاه قضایی کشور مورد تعقیب قرار می‌شود.

وی با بیان اینکه بی‌احتیاطی عملی است که پزشک نباید انجام دهد، ولی در اثر بی‌توجهی انجام می‌دهد و جان و سلامتی بیمار را به مخاطره می‌اندازد، افزود: مسلم است پزشکی که احتیاط نکرده به عنوان ارتکاب قصور پزشکی مورد تعقیب قضایی و انتظامی نظام پزشکی قرار می‌گیرد و باید خسارات وارده را جبران کند.

توفیقی اظهار كرد: معمولا مجازات خطاهای پزشکی با دیه و ارش ارزیابی می‌شود و مواردی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در برخی از قصورات پزشکی برای مرتکب مجازات زندان هم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: به طور معمول با عنایت به اینکه پزشک همواره با حسن نیت و با قصد شفا بخشیدن به بیماری بیماران اقدام می‌کند و هیچ‌گونه سوء نیتی و قصد وارد کردن خسارت به بیمار را ندارد بلکه با دغدغه خاطر و کوشش فراوان درصدد درمان بیماری خود است که معمولا مجازات زندان کمتر اتفاق می‌افتد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بی مبالاتی مهمترین مبنای حقوقی قصور پزشکی است و عبارت است از اقدام مثبتی که پزشک لازم است در مورد درمان بیماران اعمال کند و آن را انجام نمی دهد و بدین سبب بیمار به مخاطره می‌افتد برای مثال به موقع نبستن عروق منجر به خونریزی یا کامل نبستن رگ‌های مربوطه و بعد باز شدن آن پس از اتمام عمل جراحی که جان بیمار را به مخاطره می اندازد و گاهی سبب فوت بیمار می شود.

وی افزود: جا گذاشتن ابزار و وسایل جراحی مانند گاز استریل در بدن از دیگر موارد بی مبالاتی است که گاه عوارض بسیار خطر ناکی را برای بیمار به جای می گذارد که می‌توان این را نوعی بی احتیاطی نیز قلمداد کرد از این رو گاهی از مواقع مبانی حقوقی با هم تداخل داشته و مرزبندی مبانی را دچار مشکل می‌کند ولی در نتیجه‌ی آن که بروز قصور پزشکی است تفاوتی ندارد.

توفیقی از عدم مهارت و عدم تبحر به عنوان یکی دیگر از موارد قصور پزشکی نام برد و گفت: عدم مهارت به دو نوع مهارت علمی و نظری و دوم مهارت علمی و تجربی تقسیم می شود.بدیهی است پزشک معالج اعم از داخلی و جراح لازم است اصول و موازین علمی، تشخیصی و درمانی را بدانند و گاه دیده می‌شود که در تشخیص و درمان به علت نقص علمی و تجربی پزشک که منجر به تصمیمات غیر علمی پزشک معالج می‌شود قصور پزشکی پیش می‌آید.

رییس انجمن پزشکان قانونی ایران اظهاركرد: به موجب قانون موجود در کشور، پزشک عمومی یا سایر پزشکان و متخصصین رشته های پزشکی می توانند در کلیه امور پزشکی اعم از عمومی و تخصصی دخالت و اقدام کنند به شرط اینکه مرتکب بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم تبحر و عدم رعایت نظامات دولتی نشوند.

وی افزود: هرگاه پزشک عمومی یا پزشک متخصص یک رشته در درمان بیماری دخالت کند و بیمار با نتیجه خوب و مطلوب درمان شود و بهبودی پیدا کند به صرف اینکه پزشک عمومی است و اقدام تخصصی نكرده یا پزشک یک رشته در رشته غیر از تخصص خود اقدام كرده است قابل تعقیب قضایی و انتظامی نیست.

توفیقی با اشاره به اینکه در برخی از موارد لازم است پزشک عمومی به ناچار برای نجات جان بیمار اقدامات تخصصی را اعمال كند، زیرا در غیر این صورت جان بیمار در خطر جدی قرار می گیرد، گفت: این وضعیت در کشور ما به دلیل عدم وجود پزشکان متخصص در رشته های مختلف پیش می آید و اگر پزشکان اجازه اقدام و دخالت نداشته باشند، دخالت درمانی آنها در این موارد دخالت غیر مجاز در امر پزشکی تلقی و به عنوان فرد غیر وارد به امور پزشکی مورد تعقیب قرار می گیرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: با وجود اجازه دخالت قانونی در موارد اضطراری برای پزشکان اگر احیانا قصوری در کار پزشکی صورت گیرد در محدوده قانونی خطاهای پزشکی به آن اقدام رسیدگی و پزشک حداکثر به قصور پزشکی محکوم می شود.

رییس انجمن پزشکان قانونی کشور با بیان اینکه در علم پزشکی برای هر بیماری اقدام تشخیصی و درمانی خاصی در نظر گرفته شده و در کتب پزشکی مندرج است، گفت: پزشک موظف است طبق موازین مندرج و علمی از مرحله تشخیص تا مرحله درمان عمل کند و در صورتی که از این موازین تشخیصی و درمانی خارج شود قصور پزشکی بروز می‌کند.

وی ادامه داد: اگر پزشک عمومی طبق موازین علمی مندرج در کتب پزشکی اقدام تشخیصی و درمانی خود را انجام داده باشد و نتیجه مطلوب عاید نشده باشد به عنوان قصور پزشکی قابل تعقیب نیست.

توفیقی بیان کرد: اگر متخصص یا فوق تخصص آن رشته رعایت موازین علمی را در تشخیص و درمان بیماری نکرده باشد قصور پیش آمده و از نظر قانونی قابل تعقیب است به عبارت دیگر به صرف داشتن تخصص رشته‌ای از پزشکی، پزشک متخصص نمی‌تواند در صورت بروز قصور پزشکی حکم برائت دریافت کند.

وی در پایان اظهاركرد: نظامات دولتی رعایت قوانین و مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوز به وزارت بهداشت درمان و سازمان نظام پزشکی است، نظیر اخذ رضایت نامه آگاهانه از بیمار در مورد عمل جراحی و بسیاری از اقدامات تشخیصی و درمانی تهاجمی که در صورت عدم رعایت آن و شکایت بیمار، قصور پزشکی اتفاق افتاده و پزشک قابل پیگرد قانونی است.