سلامت نیوز: عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از دلیل لغو قراردادهای بیمه تكمیلی با بیمارستان‌های خصوصی گفت: بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم، هرگونه بیمه تكمیلی ممنوع است و خریداران و فروشندگان مرتكب جرم شده و سازمان بازرسی باید با آنها برخورد كند.

سید امیر حسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با تاكید بر این‌كه بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم شرایط بیمه تكمیلی تغییر پیدا كرده است، تصریح كرد: چراكه بیمه تكمیلی امروزی بیمه تكمیلی نیست بلكه تنها پرداخت مازاد هزینه‌ها از جیب مردم را پوشش می‌دهد كه اگر قرار است این‌گونه باشد بهتر است این سرانه در اختیار بیمه‌های پایه قرار گیرد.

عضو كمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: اگر این سرانه در اختیار بیمه‌های پایه قرار گیرد، این بیمه‌ها طبق قانون با خدمات واحدی كه ارایه می‌كنند به عدالت نزدیك‌تر شده و می‌توانند بر اساس قانون خدمات بیمه‌ای را سطح‌بندی كنند.

قاضی‌زاده، با تاكید بر این‌كه البته باید بررسی شود كه لغو قراردادهای بیمه با بیمارستان‌های خصوصی در راستای اجرای برنامه پنجم است یا اختلافات مالی، اظهار كرد: از نیت مسوولان در خصوص لغو قرارداد بیمه‌های تكمیلی با بیمارستان‌های خصوصی اطلاع ندارم اما طبق قانون بیمه‌های تكمیلی كنونی باید جمع شوند.

وی با اشاره به تذكر كمیسیون بهداشت به وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بیمه‌ها تصریح كرد: علاوه بر تذكر به وزیر اقتصاد رییس بیمه مركزی را هم به كمیسیون دعوت كردیم اما وی در مقابل تذكر كمیسیون در خصوص اجرای قانون برنامه پنجم و جمع‌آوری بیمه‌های تكمیلی كنونی اعلام كرد ما از این طریق درآمد كسب می‌كنیم و باید كسانی كه این بیمه‌ها را خریداری می‌كنند از این كار صرف‌نظر و قانون را رعایت كنند.

عضو كمیسیون بهداشت در پایان با تاكید به این‌كه قانون مذكور روشن و صریح است، خاطرنشان كرد: هر دو طرف چه كسانی كه بیمه‌های تكمیلی كنونی را خریداری می‌كنند و چه كسانی كه این بیمه‌ها را می‌فروشند مرتكب جرم می‌شوند لذا امیدواریم سازمان بازرسی تردید و مسامحه را كنار بگذارد و برخورد جدی در این راستا انجام دهد.

منبع: ایسنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha