سلامت نیوز :تعرفه‌های پزشکی سال ۹۰ بعد از تمام کش‌مکش‌ها و بد‌بینی‌ها در سال ۸۹ سرانجام در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه در دهم اردیبهشت ماه سال۹۰، تصویب شد. شورای عالی بیمه که شامل نمایندگان بیمه‌ها، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام‌پزشکی بود این تعرفه‌ها را تصویب کرد و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران تحویل داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سینا نیوز تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه در حالی برای هیئت وزیران فرستاده شد که سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت از امضای آن خودداری کرده بودند و نظام‌پزشکی هم به طور رسمی اعتراض‌های خود را به هیئت وزیران اعلام کرده و گفته بود این تعرفه‌های غیرواقعی، نظام تعرفه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند و علاوه بر آن برای ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمت مشکلاتی ایجاد می‌کند. در آستانه اتمام نیمه اول سال ۹۰، نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت هنوز به دنبال اصلاح تعرفه‌ها در نیمه دوم سال هستند.
دکتر علیرضا زالی، قائم‌مقام سازمان نظام‌پزشکی دلایل این مخالفت‌ها و سیر فعالیت‌های نظام‌پزشکی در تعیین تعرفه‌های سال ۹۰ را چنین شرح می‌دهد:
«با توجه به اینکه برنامه‌های سال ۹۰ به نوعی با قانون‌های مندرج در برنامه پنجم هم‌زمانی و تقارن پیدا می‌کرد، به همین دلیل سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت در نظر داشتند مفاد قانون در سیاست‌گذاری‌ها مد نظر قرار بگیرد. در قانون پنجم توسعه ذکر شده بود که مبنای تعیین قیمت بخش‌های دولتی در تعرفه‌گذاری، قیمت تمام‌شده خدمات باشد. در بخش‌های خصوصی هم سود سرمایه بر این قیمت افزوده می‌شود. در سال گذشته رشد تعرفه‌ها حدود ۱۴ درصد در نظر گرفته شده بود. در سال ۹۰ به دلیل اقداماتی که هم دولت و هم مجلس برای اصلاح بودجه سال ۹۰ انجام دادند احتمال اینکه در برخی از مولفه‌های بودجه‌ای تا ۵۴ درصد رشد داشته باشیم، وجود داشت.»
جلسات کار‌شناسی مشترک و بسته پیشنهادی
«در دی ماه سال گذشته، ۱۲ جلسه مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی برگزار شد. در نتیجه این جلسات پیش‌بینی‌هایی برای تعیین تعرفه‌ها در سال ۹۰ انجام شد که طبق این پیش‌بینی‌ها می‌بایست در سال ۹۰، رشد حداکثری ۲۲ درصد و حداقلی ۱۴ درصد را در بخش دولتی شاهد باشیم و در بخش خصوصی مجموع رشد، ۵/۱۳ درصد باشد. که مبنای تعیین این رقم با رشد تورم در سال ۹۰ متناسب بود. معاون درمان وزارت بهداشت بعد از اتمام جلسات کار‌شناسی مشترک، این پیشنهادات را در قالب نامه‌ای به شورای عالی بیمه در حال تشکیل برد.
در این بسته پیشنهادی بیشترین رشد برای هتلینگ با رقم ۲۵ درصد و پس از آن برای ویزیت پزشکان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود. برای بخش خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی هم رشد ۱۵ تا ۲۰ درصد و برای خدمات جراحی، داخلی و بی‌هوشی مبنای پیشنهادات ما کتاب جدید سنجش نسبی خدمات (CTP) بود؛ کتابی که باید در شورای عالی بیمه هم مبنای اصلی تعیین تعرفه‌ها قرار می‌گرفت. تعرفه‌های دندان‌پزشکی و فیزیو‌تراپی هم متناسب با سایر خدمات در نظر گرفته شده بود.»
دلایل اعتراضات سازمان نظام‌پزشکی به تعرفه‌های مصوب
«در تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه، رشد تعرفه‌ها در بخش دولتی، ۹ درصد در نظر گرفته شده بود که با کار کار‌شناسی ما تفاوت داشت؛ به همین دلیل سازمان نظام‌پزشکی و شورای عالی بیمه این مصوبه را امضا نکردند و مصوبه بدون امضای این دو برای هیئت وزیران فرستاده شد. ما از‌‌ همان زمان اعتراض خود را به نرخ تعرفه‌های اعلام شده، مطرح کردیم.
امسال هم
تعرفه‌های سال ۸۹، مبنای تعیین تعرفه‌ها در سال ۹۰ بوده است و این نشان می‌دهد که نظام‌پزشکی در سال‌های گذشته به وظایف خودش درست عمل کرده است. اینکه سازمانی در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد و در تعیین تعرفه مشارکت کند یک فرصت خوب برای نظام‌های بیمه‌گر تلقی می‌شود.
 در مورد بخش خصوصی سازمان نظام‌پزشکی مانند سال‌ گذشته در جلسات کار‌شناسی مشترک برای تعیین نرخ پیشنهادی بررسی‌هایی انجام داد. در تعیین این تعرفه‌های پیشنهادی، تورم و آثار هدفمند‌کردن یارانه‌ها را در نظر گرفتیم. در تحقیقات میدانی ما مشخص شد که قبل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها برخی بیمارستان‌های خصوصی تا ۲۴ درصد رشد هزینه را متحمل و با این رشد وارد سال هدفمند‌کردن یارانه‌ها شدند.
پیشنهاد ما برای حل این مشکل این بود که نظام تعرفه‌گذاری در سال ۹۰ تغییر کند؛ در شش ماه اول سال نرخ پیشنهادی ما اعمال شود و برای شش ماه دوم سال که آثار اقتصادی هدفمند‌شدن یارانه‌ها بر بخش سلامت ملموس‌تر شد این آثار در تعرفه‌های نیمه دوم سال تاثیر بگذارد؛ برای مثال در بخش علوم آزمایشگاهی بر اساس مصوبه، هیچ رشد تعرفه‌ای را در سال ۹۰ شاهد نبودیم. در حالی که یک واحد آزمایشگاهی با ورود به سال ۹۰ اولا بر اساس مصوبه شورای عالی کار با رشد ۵/۹ درصدی میزان حقوق و دستمزد روبه‌رو می‌شود. ثانیا رشد ۵/۱۲ درصدی تورم هم بر هزینه‌هایش تاثیر می‌گذارد. علاوه بر همه این‌ها، قیمت ادوات آزمایشگاهی که وابسته به نرخ ارز است در سال ۹۰، رشد ۴۷ درصدی داشته است. با این سه محور رشد هزینه‌ها برای خدمات آزمایشگاهی ما چطور می‌گوییم که خدمات آزمایشگاهی رشد تعرفه‌ای نداشته است؟ به این نکته هم باید توجه کرد که درآمد آزمایشگاه‌ها به شدت وابسته به بیمه پایه است. گردش‌های مالی آزمایشگاه‌ها با این نظام تعرفه‌ای به هم می‌ریزد. به همین منوال در بخش رادیولوژی، رشد ۴ درصد را در تعرفه‌های مصوب شاهد بودیم که توجیه‌پذیر نیست.
بر اساس همین تناقض‌ها، نظام‌پزشکی رسما اعتراض خود را به اطلاع هیئت وزیران رساند و اعلام موضع کرد. وزارت بهداشت هم نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و در آن خواستار بازنگری و اصلاح تعرفه‌های سال ۹۰ به‌خصوص در بخش آزمایشگاهی و رادیولوژی شد. نظام‌پزشکی هم قطعا از این نامه پشتیبانی می‌کند. پیشنهاد مشخص ما این است که در نیمه دوم سال این اصلاح تعرفه‌ها صورت گیرد.
نگرانی اصلی در تعرفه‌گذاری این است که ما اگر تعرفه‌ای را افزایش بدهیم و در کنار آن حمایت بیمه‌ای طراحی نکنیم پرداخت از جیب مردم بیشتر از این شود که این جزو سیاست‌های برنامه توسعه پنجم نیست. به همین علت برای جلوگیری از این اتفاق باید سیاست‌های بیمه‌ای تغییر کند.
امسال مقرر شد ۱۰ درصد از درآمد یارانه‌ها به نظام سلامت تعلق بگیرد که قانون‌گذار مبانی هزینه این مبلغ را هم در قانون ذکر کرده است. اما چون هنوز در‌آمد مشخصی از هدفمندی یارانه‌ها در دست نیست در نتیجه وجهی به بودجه نظام سلامت انتقال نیافت. برای حل این مسئله، مجلس یک مکانیسم جبرانی طراحی کرد که بر اساس آن، ۳۰ هزار میلیارد تومان از ما به تفاوت فروش نفت در صندوق اصلاح بودجه حوزه سلامت واریز شود. اما با اینکه وارد ماه ششم سال شده‌ایم هنوز این بودجه به صندوق منتقل نشده است.»
نظام‌پزشکی هنوز خود را در مورد تعرفه‌ها مسئول می‌داند علاوه بر این با اینکه در سال ۹۰ یک‌سری وظایف از ما سلب شد اما سبب نشد که ما تلاشمان را انجام ندهیم. تلاش‌های مشترک با وزارت بهداشت دستاورد‌های خوبی در سال ۸۹ و در برخی از نرخ‌های تعرفه سال ۹۰ داشت و نظام‌پزشکی تاثیر خودش را اعمال کرد. ما سعی کردیم از نقش خودمان در تعرفه‌گذاری که کماکان مطرح است برای اصلاح تعرفه‌های سال ۹۰، استفاده کنیم.»