مراكز اقامتی اجباری درمان طراحی شد

۱۳۹۰/۰۶/۲۰ - ۱۲:۲۶ - کد خبر: 32909
سلامت نیوز: مدیركل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر از طراحی مراكز اقامتی اجباری درمان خبرداد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر،  محمد باقر صابری زفرقندی افزود: دو ماده 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مرتبط با بحث درمان و حمایت‌های اجتماعی است و برای هر دو ماده نیز دو آیین‌نامه متفاوت تنظیم شده است.

وی اظهار داشت: بر حسب ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان موظفند برای درمان به مراكز مجاز درمان و كاهش آسیب مراجعه كنند.

صابری زفرقندی ادامه داد: این ماده، ‌تكلیف مشخصی را برای افرادی كه سو ‌مصرف مواد دارند تعیین كرده است و كسی كه این قانون را نقض كند مجرم تلقی می‌شود.

مدیركل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد گفت: كارهای اولیه در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع ماده 15 اصلاحیه قانون مزبور با كارشناسان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و صاحب‌نظران حوزه اعتیاد آغاز و جهت اظهار نظر رسمی به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ارسال شده است.

صابری زفرقندی افزود: مسوولان ذی‌ربط در آن وزارتخانه‌ها ترجیح دادند كه در این آیین ‌نامه‌ها به كلیات موضوع ماده 15 پرداخته شود و جزئیات آن منوط به كمیته‌ای متشكل از نمایندگان آن وزارتخانه‌ها باشد.

وی خبر داد آیین‌نامه ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر به زودی در جلسه 127 ستاد مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

این مقام مسوول در ستاد تصریح كرد پیش‌بینی می‌شود در اجرای آیین‌نامه یاد شده نیاز به حداقل 15 شیوه نامه باشد تا مراكز مجاز درمان تعریف شوند و متعاقب اجرای آن شیوه نامه ها نیز‌ همه مراكز غیر مجاز تعطیل خواهند شد و افراد تنها به مراكز مجاز درمان مراجعه خواهند كرد.

صابری زفرقندی در ادامه به 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر اشاره كرد و افزود: این ماده، یك تكلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین كرده است، براساس این ماده، اگر معتادی به مراكز مجاز درمان مراجعه نكرد و مدارك مستندی بر درمان وی وجود نداشت و متجاهر به اعتیاد شناخته شد، دستگاه قضایی باید به مدت سه ماه،‌ وی را به مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب منتقل كند تا در آنجا نگهداری و درمان شود.

وی تاكید كرد برای نگهداری افراد موصوف، مراكز اقامتی اجباری درمان تعریف شده‌اند نه مراكز دیگر و هدف این ماده این است كه افراد حتی‌الامكان به‌صورت اجباری به این مراكز منتقل نشوند بلكه طبق ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر به مراكز مجاز درمان معرفی شوند تا تعداد افراد مشمول ماده 16 همان قانون به حداكثر ممكن برسد.

مدیركل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد اعلام كرد ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، شامل معتادان پرخطر خیابانی و لامكان و تزریقی است كه در ملای عام و در خیابان‌ها تجاهر به اعتیاد می‌كنند.

صابری زفرقندی اظهار داشت: اگر به ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر توجه نشود،‌ معتادان مشمول ماده 16 این قانون گروه عظیمی را تشكیل خواهند داد كه عدم درمان آنها مشكلات بی‌شماری را برای كشور به بار خواهد آورد، لذا باید مدلی طراحی كرد كه معتادان مشمول این ماده، گروه كوچكی را شامل شوند.

به گفته وی، در سال 86 در كشور برآوردی درخصوص معتادان پرخطر انجام شد، برآوردها نشان داد كه تنها در 10 استان كشور مشكل معتادان پرخطر وجود دارد.

مدیركل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد گفت: در نظر است كه در كل كشور، 5 مركز اقامتی در شهرهای بزرگ احداث شود و پیش‌بینی می‌شود این مراكز تا پایان سال با توجه به ظرفیت خود، 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند.

صابری زفرقندی یادآور شد تهران برای اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در اولویت برنامه‌ مسوولان ارشد كشور در این زمینه است.

وی گفت: افراد قبل از ورود به مراكز اقامتی باید آزمایش غربالگری بدهند و دارای سه معیار برای ورود به این مراكز باشند كه عبارت است از اینكه تزریقی و بی‌خانمان ‌باشند، دارای بیماری‌های شدید روانی و جسمی نباشند و همچنین سن آنان بین 17 تا 65 سال باشد.

صابری زفرقندی گفت: مراكز اقامتی برای افرادی است كه مدل‌های مختلف درمانی را تجربه كرده‌اند و بارها با شكست مواجه شده‌اند و هدف این مراكز نیز درمان موثر بیماران ارجاع داده شده با استفاده از الزامات قانونی است و هر فردی ‌می‌بایست با توجه به شرایط خودش درمان شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.42732s, 19q