احتمال لغو قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر

۱۳۹۰/۰۶/۲۲ - ۱۴:۰۹ - کد خبر: 33039
احتمال لغو قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر
سلامت نیوز: داروخانه‌های خصوصی كشور در آستانه ورشكستگی قرار دارند، مساله‌ای كه چند وقتی است از سوی مسوولان مرتبط حوزه بهداشت و درمان مطرح می‌شود و هنوز گامی برای حل این مشكل برداشته نشده است. بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و مراكز خدمات درمانی، این روزها بزرگ‌ترین بحران برای بیمارانی به شمار می‌رود كه با دفترچه‌های بیمه خود به داروخانه‌ها مراجعه می‌كنند و خدماتی دریافت نمی‌كنند. گرچه داروخانه‌داران مدعی هستند كه روز به روز به ورشكستگی نزدیك‌تر می‌شوند و سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراكز بیمه نمی‌توانند این بدهی را پرداخت كنند.

از داروخانه‌های خصوصی در این روزها خبر می‌رسد كه بسیاری از بیماران به دلیل عدم پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر با عدم پذیرش دفترچه‌های بیمه از سوی داروخانه‌ها و افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی مواجه شده‌اند.

بر این اساس رییس انجمن داروسازان ایران از وضعیت نامساعد داروخانه‌های خصوصی كشور خبر می‌دهد و می‌گوید: روز به روز عرصه بر داروخانه‌های كشور تنگ‌تر می‌شود متاسفانه داروخانه‌های كشور در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند و مسوولان نیز هیچ توجهی به مشكلات عدیده این صنف ندارند.

او می‌افزاید: صندوق بیمه تامین اجتماعی هفت‌ماه است كه ریالی بابت نسخ دارویی به داروخانه‌ها نپرداخته است؛ حدود 10هزار داروخانه كشور به همین علت تقریبا ورشكسته شده‌اند؛ حتی برخی از آنها نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمی‌كنند. مسوولان باید بدانند كه مشكلات مالی داروخانه‌های كشور بسیار جدی و فراتر از ورشكستگی است. بسیاری از آنها در تامین هزینه كاركنان - كه آنها هم هزینه خانه و خانواده دارند- و هزینه‌های آب و برق داروخانه ناتوان شده‌اند.

او با اشاره به سابقه مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها می‌گوید: مشكل تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌های كشور از سوی بیمه تامین اجتماعی از سال88 جدی شد اما بعد از مكاتبه‌ای كه با محصولی، وزیر رفاه در فروردین89 داشتم مطالبات داروخانه‌ها تا اسفند88 را پرداخت كردند و تا تیر89 هم كم‌وبیش مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد اما از آن زمان به بعد و به خصوص از مهر89 تاكنون ریالی بابت نسخ دارویی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت نشده است.

ثابت ماندن قیمت دارو‌ها و مشكلات داروخانه‌ها

از سوی دیگر ثابت ماندن قیمت دارو و اظهارنظرهای متفاوت در این‌باره یكی دیگر از مشكلات داروخانه‌ها و جامعه داروسازان در یك سال اخیر بود.
اواخر سال89، مژدهی‌آذر اعلام كرد كه قیمت 42 قلم دارو كاهش پیدا كرده و در سال آینده نیز قرار است با توجه به هدفمند كردن یارانه‌ها، قیمت دارو تغییر نكند. این در حالی است كه هزینه‌های داروخانه‌ها افزایش یافته كه همین امر موجب نگرانی صاحبان این واحدهای صنفی شده است.

فروردین سال90 هم مدیركل نظارت بر امور داروی وزارت بهداشت، درباره برنامه‌های سازمان غذا و دارو برای قیمت دارو گفت: امسال برنامه‌ جهشی برای افزایش یا كاهش قیمت دارو نداریم و مانند روند سال‌های گذشته و برحسب قیمت‌های جهانی، احتمال افزایش قیمت دارو وجود دارد.

در اردیبهشت ماه نیز رییس سازمان غذا و دارو از بررسی قیمت داروها خبر داد تا قیمت داروها از نظر تاثیر هدفمند كردن یارانه‌ها و هزینه‌های عوامل صنعت داروسازی بررسی شود. شیبانی یك ماه بعد تاكید كرد:‌گران شدن داروها موجب صدمه به بخش صنعت هم می‌شود و سازمان غذا و دارو از روند افزایش هزینه‌ها جلوگیری خواهد كرد. در این راستا یك گروه كارشناسی، هم اكنون در حال بررسی وضعیت قیمت داروها هستند و ممكن است قیمت برخی اقلام دارویی كه توسط شركت‌ها با تسهیلات در داروخانه‌ها عضو می‌شوند كاهش یابد.

در همین ایام، شانه‌ساز از بازنگری قیمت برخی اقلام دارویی، به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز خبر داد و گفت: صنعت داروسازی كشور پیشنهادات خود را برای بازنگری در قیمت برخی اقلام دارویی ارایه داده‌ است. به این منظور كمیته‌های كارشناسی تعیین شده‌اند و به شدت پیگیر هستیم تا به نقطه تعادلی در این زمینه برسیم. تا این مرحله از اقدامات كارشناسی، این نتیجه حاصل شده است كه یك سری اقلام دارویی باید كاهش قیمت داشته باشند، یك سری افزایش قیمت و گروهی دیگر نیز نیازی به تغییر قیمت ندارند.

ادامه روند كنونی تولید دارو در كشور را متوقف می‌كند

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران نیز در این رابطه معتقد است: باید در تعرفه‌های داروخانه‌ها تجدید نظر شود؛ زیرا با ادامه روند كنونی نه تنها توسعه صنعت دارو امكان‌پذیر نیست بلكه تولید دارو در كشور متوقف می‌شود.

مرتضی آذرنوش می‌گوید: آنچه وزارت بهداشت به عنوان داروی وارداتی تایید می‌كند و وارد كشور می‌شود یقینا استانداردهای لازم را دارد؛ در این بین درباره داروهای وارداتی دو حد متفاوت وجود دارد. عده‌ای دوست دارند داروهای كشور همه تولید داخل باشند و وارداتی در كار نباشد كه این فكر باید تعدیل شود؛ همچنین عده‌ای دیگر نیز فكر می‌كنند كه باید صرفا تمام داروها وارداتی باشد و نباید به تولید فكر كرد كه این فكر نیز باید اصلاح شود.

آذرنوش با بیان اینكه در مقابل این دو فكر، فكر سومی وجود دارد كه باید هم تولید داخل تقویت شود و هم به فكر واردات بود؛ البته در حدی كه تولید داخل شكننده نشود تصریح می‌كند: اینكه از كشوری ارزان‌ترین دارو را وارد كنیم این طور نیست كه به كیفیت آن بی‌توجه باشیم؛ بر اساس آخرین آمار تعداد داروسازان كشور 14هزار و 660 نفر است كه بر اساس استانداردهای دنیا با این تعداد قادر به پوشش تمام نیازهای دارویی كشور نیستیم. او می‌افزاید: باید بر اساس افق 1404 به تعداد 32 داروساز در صدهزار نفر برسیم كه حدود 21هزار نفر داروساز می‌شود. در حال حاضر توزیع داروسازان ما در كشور، همگن نیست و در برخی از استان‌ها این عدد بسیار پایین و در برخی جاها زیاد است و البته در خود تهران كمبود داروساز داریم.

آذرنوش با تاكید بر اینكه مهم‌ترین چالش صنعت دارو در حال حاضر قیمت دارو است، می‌افزاید: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است به خاطر حفظ مصالح مردم، یارانه‌ داروها حذف نمی‌شود كه ظاهراً به نفع مردم است اما اگر تمام شوون این فرآیند را در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم كه با این قانون تولیدكننده نمی‌تواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و این اتفاق آرام‌آرام می‌افتد.

او می‌افزاید: در سال89 افزایش نرخ مشهودی در صنعت داروسازی نداشتیم و با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر افزایش قیمت‌ها نیز باز شاهد افزایش قیمتی در داروها نبودیم، با مطالعه اثرات هدفمندی یارانه‌ها به این نتیجه رسیدیم كه به جز بخش توزیع، در تولید دارو نیز به طور مستقیم اثرات معناداری را شاهد نبودیم اما اثرات غیرمستقیم آن باعث شده صنعت داروسازی با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو شود به طوری كه در حال حاضر خریدهای خارجی ما كه قبلا مدت‌دار پرداخت می‌شد در حال حاضر مجبوریم نقدی پرداخت كنیم اما در عوض دارو در قیمتی ثابت نگه داشته شده كه این كار ضربه به تولید می‌زند.

اعلام حذف حق فنی داروخانه‌ها

آذر سال89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خرداد سال88 مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی را تایید كرد. این تصمیم موجی از نگرانی را در بین داروسازان به وجود آورد و با واكنش آنان و مجامع پزشكی دیگر همراه شد.

شهاب‌الدین صدر- رییس سازمان نظام پزشكی- در این‌باره گفت: اگر حق فنی داروخانه‌ها حذف شود در اقتصاد داروخانه‌ها خلل ایجاد می‌شود.
مژدهی آذر نیز حذف حق فنی داروخانه‌ها را عاملی برای تسریع مهاجرت فارغ‌التحصیلان داروسازی به كشورهای كانادا، آمریكا، فرانسه و انگلیس ذكر كرد و اظهار كرد: در این
كشورها حق فنی به داروسازان پرداخت می‌شود.

محمد رضایی، مسوول فنی داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران، نیز حذف حق فنی نسخه‌های دارویی را موجب كاهش خدمات داروخانه‌ها به مردم دانست.
در این شرایط اواخر دی ماه یك مقام مسوول در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از توافقات انجام شده با دیوان عدالت اداری برای بررسی و اعلام تعرفه‌های حق‌فنی داروخانه‌ها از سوی وزارت بهداشت خبر داد تا آنكه در اوایل سال90 شیبانی حذف حق فنی داروخانه‌ها را توسط دیوان عدالت اداری منتفی دانست و گفت: حذف حق فنی از ابتدا هم منتفی بود بحث‌هایی هم كه در دیوان عدالت اداری مطرح بود در مورد نحوه اجرا و میزان آن بود نه منتفی كردن حق فنی داروخانه‌ها.

احتمال لغو قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر

اظهار نظر‌های متفاوت و تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شرایط را به سمتی برده است كه بالاخره معلوم نیست دفترچه‌های بیمه از سوی داروخانه‌داران پذیرفته می‌شود یا خیر؟ از طرفی گفته می‌شود كه بیمارستان‌ها هم به شركت‌های دارویی كه تحت پوشش بیمه هستند بدهكارند و همین مساله سازمان تامین اجتماعی را بر آن داشته تا در پرداخت بدهی خود تعلل كند. گرچه داروخانه‌دارانی كه از این تنگنا به ستوه آمده‌اند، ابراز كرده‌اند كه دیگر دفترچه‌های بیمه را از مراجعین نمی‌پذیرند اما اعضای كمیسیون بهداشت اظهار می‌دارند كه این اقدام كاملا غیرقانونی است. ضمن آنكه بدهی كلان 20هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی این روند را كند‌تر می‌كند و به قول حسنی بافرانی، عضو كمیسیون بهداشت، سازمان تامین اجتماعی در این رابطه اقدام به گروكشی كرده است و داروخانه‌ها و دیگر مراكز ارایه خدمات درمانی را زیر فشار قرار می‌دهد. یكی از مسوولان سازمان تامین اجتماعی هم حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشد و اظهاركرد كه نیاز به جمع‌آوری آمار و ارقام و اطلاعات در این رابطه دارد و نمی‌تواند به این سرعت پاسخگو باشد.

رییس انجمن داروسازان ایران پیش از این از بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها اظهار گله‌مندی كرده بود؛ اینكه مدت‌هاست كه داروخانه‌داران با مشكلات جدی مالی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند به بیماران خدمات مناسب ارایه دهند؛ ضمن آنكه صاحبان این شغل نمی‌توانند به راحتی امرار معاش كنند.

دكتر رهبر مژدهی آذر با انتقاد و گلایه از روند طولانی شدن پرداخت مطالبات داروخانه‌ها در پاسخ به این سوال كه آیا داروخانه‌داران حق دارند كه دفترچه‌های بیمه را از بیماران برای ارایه دارو نگیرند و بیماران را دست خالی برگردانند؟ می‌گوید: من تاكنون چنین اقدامی را از سوی داروخانه‌داران مشاهده نكرده‌ام و مطمئن هستم كه هیچ‌كدام از همكاران من این اقدام را انجام نداده‌اند. اگر داروخانه‌داران قرار بود این اقدام را انجام دهند كه تا مرز ورشكستگی نمی‌رفتند. اما باید عنوان كنم كه داروخانه‌داران طبق قانون می‌توانند قرارداد خود را فسخ كنند؛ چرا كه از طرف قرارداد خود راضی نیستند و می‌توانند طبق قانون دیگر طرف قرارداد با آن سازمان بیمه‌گر نشوند. چرا كه این سازمان سابقه خوبی در معامله با داروخانه نداشته است. بیش از 12هزار داروساز در داروخانه‌های كشور به وظیفه خود در قبال بیمه‌شدگان پایبند هستند ولی در مقابل سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به تعهدات خود و قرارداد با داروخانه‌ها توجهی ندارند.

منبع: روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.55113s, 20q