بلاتكلیفی داروخانه‌داران

۱۳۹۰/۰۶/۲۲ - ۱۴:۲۲ - کد خبر: 33044
سلامت نیوز: بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌های كشور به دلیل نیاز مردم به داروها، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها جدی‌تر از بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌هاست.

این امر به دلیل این مساله كه بسیاری از داروخانه‌ها و داروسازها در بخش خصوصی وجود داشته‌اند، تبعات این قضیه را بیش از پیش نشان می‌دهد. در حال حاضر مردم بسیار زیادی با مراجعه به داروخانه‌ها با قیمت‌های گزافی مواجه می‌شوند كه به دلیل این مطالبات است و داروخانه‌ها نمی‌توانند بیش از پیش از جیب خود برای فروش دارو‌ها استفاده كنند.

در حال حاضر بیش از 700 یا 800 میلیون تومان تا یك میلیارد تومان برای مكان داروخانه و هزینه آن صرف می‌شود و این در حالی است كه شركت‌های دارو در فاصله زمانی مشخصی می‌خواهند پول خود را دریافت كنند؛ از طرف دیگر اكثریت افراد و بیماران داروی خود را با ارایه دفترچه بیمه دریافت می‌كنند و با توجه به این مساله كه بسیاری از بیماران داروهای خود را با ارایه دفترچه بیمه دریافت می‌كنند، بنابراین باید در این بخش داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر فعال شوند؛ این مساله را نمی‌توان نادیده گرفت كه با توجه به هزینه مكان داروخانه‌ها و هزینه دریافت داروها تقریبا هیچ سودی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و البته این امر با تغییرات آب و هوا جدی‌تر می‌شود.

در این مقطع مشكلات داروخانه‌ها به جایی رسیده است كه سرمایه‌گذاری برای دارو و داروخانه‌ها مقرون به صرفه اقتصادی نیست و همین امر مسوولان داروخانه‌ها را با مشكل روبه‌رو می‌كند و موجب اختلال در توزیع مناسب داروها می‌شود. در چند سال اخیر وضعیت كیفیت داروها در كشور رو به بهبودی رفته و اگر بخواهیم وضعیت بهتر شود، باید مطالبات مراكز درمانی به موقع به این مراكز پرداخت شود، چراكه دودستگی و وجود دو مركز یعنی سازمان بیمه‌ها و از طرف دیگر وزارت بهداشت موجب مشكل شده است و همین امر لزوم سیاست‌گذاری واحد و مشخصی را برای ایجاد تعادل طلب می‌كند.در وضعیت كنونی مشكل داروخانه‌ها با بیمه‌ها ریشه‌ای است، زیرا قراردادی كه سازمان‌های بیمه‌گر با داروخانه‌ها منعقد كرده‌اند، یك قرارداد تحمیلی و یكطرفه است و قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها دارای چندین ماده و تبصره است.

بر اساس مفاد این قرارداد، اگر داروخانه‌ها بعضی از اصول این قرارداد را رعایت نكنند، قرارداد فسخ شده و ممكن است به دادگاه هم بروند. یكی از مواد این قرارداد مربوط به پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست كه برای تاخیر در پرداخت این مطالبات، زمان تعیین نشده است. یعنی اینكه بیمه‌ها باید طبق قانون 60درصد از مطالبات را نقدا و مابقی را در مدت دوماه پرداخت كنند اما در این قانون به این موضوع اشاره‌ای نشده كه بعد از این مدت تكلیف داروخانه‌ها چیست. هم‌اكنون داروخانه‌ها پنج ماه از بیمه‌ها طلب دارند ولی ناچارند كه این قرارداد را قبول كنند چون بیماران با دفترچه بیمه وارد داروخانه می‌شوند.

منبع:شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.29872s, 19q