سلامت نیوز : عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: به اعتقاد نظام پزشكی تعرفه‌های درمان سال 90 با جایگاه واقعی آن فاصله دارد.

به گزارش ایسنا، حسن تامینی تعرفه گذاری خدمات پزشكی در سال 90 را از دستور كار وزارت بهداشت و درمان دانست و گفت: تعرفه خدمات پزشكی با چند ماه تاخیر توسط هیات وزیران ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ویزیت پزشكان عمومی در بخش دولتی 3 هزار و 700 تومان و پزشكان متخصص 4 هزار و 450 تومان برآورد شده است و در بخش خصوصی حق ویزیت پزشكان عمومی 8 هزار تومان و پزشكان متخصص 13 هزار تومان ابلاغ شده است.

وی افزود: هر ساله باید قبل از سال جدید تعرفه گذاری صورت گیرد اما این تعرفه گذاری در سال 90 به تاریخ 11 خرداد اعلام شد كه در بند (ه) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه كشور هم آماده شده است.

تامینی، از عدم رضایت بخش دولتی و خصوصی نسبت به تعرفه‌های ابلاغ شده خبر داد و گفت: این عدم رضایت در مردم هم دیده می شود كه جای بحث و بررسی دارد و دیده شده گاه در بسیاری مواقع از همین تعرفه گذاری هم پیروی نمی شود.

وی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های جاری همچون، هزینه آب، برق و گاز، حقوق و دستمزد، فیلم و كیت و غیره در بخش خصوصی، نظام پزشكی كشور نظر بر این دارد كه تعرفه‌های درمان اعلام شده در سال 90 با جایگاه واقعی آن فاصله دارد.

تامینی با اشاره به نشست‌هایی كه با بخش‌های خصوصی داشته است بیان كرد: ‌با افزایش 7 درصدی در بخش غیردولتی بعد از هدفمندی یارانه ها و اعلام 15 درصدی تورم باید این افزایش تعرفه، را هم حداقل 15 درصد اعلام می كردند.

وی در ادامه افزود: این مساله به علت كاهش تعرفه‌ها، بالاخص تعرفه K (میزان ارائه خدمات درمانی با توجه به دریافت هزینه از بیمه ها) كه نسبت به تعرفه‌ای كه دولت تعیین كرده فاصله معنی داری دارد و باعث عدم قرارداد بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تكمیلی شده است كه با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی، تعرفه K جراحی واقعی را خواستارند.

وی با بیان اینكه نهایتا مردم بیشترین آسیب را از این عدم هماهنگی می‌بینند گفت: نپذیرفتن بیمه‌های تكمیلی با K مناسب از سوی بخش‌های خصوصی، سبب آن شده كه آسیب‌های فراوانی به بیمارانی كه بیمه تكمیلی دارند، برسد.

تامینی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری كه فرموده اند؛ « مردم، غیر از رنج بیماری و بیمارداری نباید دغدغه دیگری داشته باشند»، گفت: متاسفانه درخواست های مردم در مراجعاتشان نشان دهنده آن است كه مردم برای تهیه داروهای شیمیایی، درمان بیماری های خاص، بیماریهای قلبی و جراحی قلب باز دچار مشكل پرداخت هزینه هستند و همچنین افرادی كه در تصادفات دچار شكستگی استخوان شده‌اند و اجبارا باید پروتز بگذارند، قیمت بالای پروتزآنها را دچار مشكل می كند.

وی با بیان اینكه باید سرانه درمان را واقعی كنیم، اظهار داشت: یارانه سلامت باید به عدالت نزدیك شده و هدفمند شود و ما بتوانیم هزینه‌های بهداشت و درمان را به جایی برسانیم كه سهم مردم از تامین این هزینه‌ها 30 درصد و سهم دولت 70 درصد باشد كه اكنون ما عكس این را شاهد هستیم.

وی در پایان خاطرنشان كرد: سلامت مردم در اكثر كشورها یكی از پنج اولویت اول سیاست گذاریهاست ولی این رقم در ایران در جایگاه پانزدهم قرار دارد و این در حالی است كه باید به این باور برسیم كه سلامت محور توسعه است.