سلامت نیوز: ایران کشوری پهناور، ولی نسبتا خشک است که تنها حدود یک چهارم آن از آب وهوای معتدل و قابلیت‌های کشاورزی برخوردار است. با این وجود با محاسبه‌ای بسیار ساده می‌توان دریافت که مساحت زمین‌های قابل کشت ایران به تنهایی بیش از مجموع مساحت کشورهای آلمان، بلژیک و هلند است در صورتی که این کشور‌ها با وجود کوچک بودن وسعت اراضی با استفاده از روش‌های کارآمد و تکنولوژی روز، به بزرگ‌ترین تولید کنندگان برخی محصولات غذایی تبدیل شده‌اند اما وضعیت ایران از لحاظ تولید و صنایع غذایی، وضعیت مطلوبی نیست.

خبر تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و صنایع غذایی، می‌رود تا ایران را از یک کشور با توانایی تولید بالا و زمین‌های قابل کشت، به کشوری وارد کننده تبدیل کند.

از واردات برنج و گوشت قرمز گرفته تا حبوبات و انواع میوه و سبزیجات، همه و همه در طول چند سال گذشته روند صعودی و شتابانی به خود گرفته است که این موضوع واکنش بزرگان نظام را نیز در برداشته است. حتی رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این مساله توجه ویژه‌ای داشته و دارند.

مساله خودکفایی و استقلال در تأمین مواد غذایی و محصولات کشاورزی یکی از تأکیدهای همیشگی رهبر معظم انقلاب است که در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت نیز بر این موضوع تأکید کردند.

هر چند، آمارهای ارئه شده از سوی فرزین، رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها در زمینه صنایع غذایی امیدوار کننده است اما کار‌شناسان اقتصادی نظر دیگری دارند.

 محمدرضا فرزین پنج‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد‌ایران گفت: صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۱۰ یعنی فروردین ماه ۸۹ رشد اقتصاد‌ایران در سال ۲۰۱۰ یعنی سال ۸۹ایران را ۳ درصد و نرخ رشد سال ۲۰۱۱ یعنی سال ۹۰ را ۳/۲ درصد پیش‌بینی کرده بود

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر‌اینکه نرخ رشد اقتصادی را بانک مرکزی باید اعلام کند، اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی نرخ رشد را به سرعت اعلام کند. وی در عین حال گفت: ‌این ارقام اعلامی ‌از سوی صندوق بین‌المللی پول منشا سیاسی دارد، زیرا در مورد کشور عربستان که با مشکلاتی مواجه بود، ارقام افزایشی است، بنابراین ارقام اعلام شده برای اقتصاد‌ایران با واقعیت همخوانی ندارد.

فرزین در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون ۳۰ درصد منابع قرار است به تولیدکنندگان اختصاص یابد که بخشی به صورت نقدی و بخشی به صورت غیر نقدی صورت گرفته است، در ابتدای اجرای طرح ۵۵۰ میلیارد تومان به وزارت صنایع اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: وزارت صنایع روی سایت خود اسامی‌صنایع آسیب‌پذیر بالغ بر ۲۵ رشته صنعتی اعم از سیمان و فولاد را درج کرده است، بنابراین بر اساس برنامه اعلام شده ۵ هزار و ۳۰۰ تولیدکننده در سایت به عنوان آسیب پذیر ثبت نام کردند، وزارت صنایع نیز آن‌ها را به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی کرد و از‌ این تعداد ثبت‌نام کننده ۳ هزار و ۲۲ تولیدکننده با بانک قرارداد منعقد کردند.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت عنوان کرد: اولین حمایت صورت گرفته حمایت نقدینگی بود، زیرا با توجه به افزایش هزینه انرژی که برای تولیدکنندگان اتفاق می‌افتاد ممکن بود که نقدینگی لازم را برای هزینه‌های برق، گاز و غیره نداشته باشند. به گفته وی، وزارت صنایع با وزارت نیرو و شرکت گاز قراردادی منعقد کرد مبنی بر‌اینکه ‌این افزایش را در قبض آن‌ها منظور نکنند و اجازه دهند که افزایش به صورت اعتبار انرژی توسط وزارت صنایع پرداخت شود، بنابراین ۵۵۰ میلیارد تومان با بخشی از منابع بانکی ادغام شد و در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

شاهرخ ظهیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است، گزارش و آمارهایی که رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها به تازگی اعلام کرده جالب توجه است.

ظهیری گفت: چند شب پیش، آقای فرزین در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و آمارهایی اعلام کرد که حاکی از موفقیت آمیز بودن طرح هدفمندی یارانه‌ها طی ۹ ماه اخیر داشت. اما ما که مرگ صنایع غذایی کشور را پیش چشم خود می‌بینیم از این آمار و گزارش آقای فرزین فقط تعجب کردیم.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: پس از انتشار این گزارش با یکی از آقایان معاون صحبت کردم و اذعان داشتم که این آمار به هیچ وجه واقعی نیست. این آقای معاون هم پس از گلایه‌های من با خونسردی گفت «بی‌جهت خودتان را خسته نکنید! دولت تصمیم گرفته تا پایان سال جاری طرح هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دهد.»

ظهیری در ادامه خواستار آن شد که گزارش ۹ ماهه هدفمندی یارانه‌ها در اتاق بازرگانی تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد چرا که فعالان اقتصادی نظر دیگری غیر از آمار و گزارش موفقیت آمیز دولت دارند.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، در این گزارش عنوان شده است که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کمتر از ۶۰ واحد تولیدی دچار مشکل شده‌اند، در حالی که فعالان اقتصادی و آنانی که از نزدیک در وادی تولید و کارآفرینی هستند معتقدند که چندین برابر این رقم اعلام شده واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده مواجه هستند.

ظهیری در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که تنها راه امیدی که برای بخش خصوصی کشور مانده کمک و همکاری با مجلس شورای اسلامی است. او به ملاقات اخیرش با رییس کمیسیون صنایع مجلس اشاره کرد و گفت: آقای سید حسین هاشمی اذعان داشت که اتاق بازرگانی باید به مجلس و نمایندگان در کمیسیون‌ها خوراک فکری بدهد تا مجلس بتواند در مسیر بهبود شرایط اقتصاد کشور گام‌های محکم تری بردارد.

از سوی دیگر، با وجود اینکه آمار از افزایش صادرات محصولات غذایی خبر می‌دهد، اما در باطن صنایع غذایی کشوردر وضعیت دشواری قرار دارد و آمار واردات نیز نگران کننده است.

براساس آمار ارائه شده میزان صادرات محصولات صنایع غذایی در سال ۸۷ به حدود ۹۰۰ میلیون دلار رسید و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته میزان صادرات می‌بایست در پایان سال ۸۸ به یک میلیارد دلار می‌رسید هر چند مسوولان بازرگانی کشور نوید از رشد صادرات صنایع غذایی در سال گذشته و تحقق پیش‌بینی صادرات یک میلیارد دلاری محصولات این صنعت می‌دهند.

اما با وجود این برخی صادرکنندگان معتقدند که رشد وزنی صادرات محصولات صنایع غذایی با کاهش روبه‌رو بوده است. برخی صادرکنندگان صنایع غذایی بر این باورند که صنعت غذا در سال ۸۸ شرایط سختی را به دلیل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، کمبود نقدینگی، بالا بودن هزینه تولید و... پشت سر گذاشته است که می‌تواند بر بازار این محصولات تاثیر بگذارد.
به گفته «مهرداد بائوج‌لاهوتی» عضو کمیسیون عمران مجلس، میزان واردات محصولات کشاورزی به کشور در سال ۱۳۸۴ هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که این رقم در پایان سال ۱۳۸۹ به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسیده است.

وی به خانه ملت گفت: هم‌اکنون وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی از توقف واردات محصولات کشاورزی به ایران خبر می‌دهند؛ با این حال، در بازارهای میوه ‌و تره‌بار و همچنین بیشتر فروشگاه‌ها، میوه‌های وارداتی به وفور یافت می‌شود و در دسترس مردم قرار دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، یادآور شد: دستور توقف ورود محصولات کشاورزی به کشور از سوی دستگاه‌های متولی با تأخیر بسیار زیاد صادر شده است، زیرا حجم بالای واردات میوه در ماه‌های گذشته، نیاز بازار را برای چند ماه آینده تأمین می‌کند.

بدون شک صنایع غذایی کشور به دلیل برخورداری از مزیت‌های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بالا می‌تواند نقش و سهم موثری در صادرات غیرنفتی و در ‌‌نهایت اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما این صنعت نیز همانند دیگر صنایع کشور متاثر از اقتصاد کلان کشور است و علاوه بر آن تاثیرپذیری این صنعت از وضعیت کشت کشور می‌تواند تولید و صادرات این بخش را دچار نوساناتی بکند.

آنچه مسلم است، آمارهای ضد و نقیض و عدم شفاف سازی شاخص‌های اقتصادی تاثیر منفی بر اقتصاد کلان کشور و به تبع آن بر تولید محصولات غذایی و کشاورزی خواهد داشت و باید دید آیا نظرات کار‌شناسان اقتصادی در این زمینه مورد توجه قرار خواهد گرفت وراهکارهای آن‌ها اجرایی خواهد شد یا همچنان باید شاهد تعطیلی کارخانه‌ای تولیدی و نابودی کشاورزی در کشور باشیم.