سلامت نیوز : موضوع قدیمی تعیین درآمد پزشکان، مدتی قبل دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. وزارت بهداشت یک سر ماجرای تعیین سقف برای درآمد پزشکان است که باید برای حل این مشکل قدیمی، چاره‌ اندیشی کند. به گفته دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت چاره این مشکل، وضع قوانین مالیاتی است. او درگفت و گوبا سینانیوز درباره جزئیات این مسئله، بیشتر توضیح داد.

برای آنکه بین هزینه‌های مردم برای دریافت خدمات و درآمد آن‌ها تناسب ایجاد شود، نظام کنترلی لازم است و با توجه به درآمد پزشکان، مالیات باید ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کند.
زمانی که افراد بیشتر از حد معمول کار کنند، به سلامتی خود لطمه وارد می‌کنند. نظام‌های پیشرفته به‌وسیله افزایش مالیات، میزان کارکرد افراد را تعیین می‌کنند و در این صورت افراد، بهتر می‌توانند به وضعیت سلامت خود برسند.
در رابطه با کار پزشکان، با توجه به مقررات اخلاقی حاکم، نباید روابط مالی مطرح شود و برای کنترل نظام پرداخت، باید پرداخت بر حسب کارکرد (Fee for service) باشد؛ یعنی پزشکان بیماران را ویزیت می‌کنند و حق  ویزیت می‌گیرند و یا در صورت انجام عمل جراحی، حق‌العلاج دریافت می‌کنند.
در صورت نبود نظام کنترلی، فرصت‌های اشتغال از دیگران سلب می‌شود و پدیده القایی صورت می‌گیرد. در این صورت، به پزشکان بدون اینکه نیاز به اقدام درمانی باشد، طرح درمانی تحمیل می‌شود و یا اینکه آن‌ها بار‌ها برای دریافت ویزیت بیمار به مطب فرا خوانده می‌شوند.به همین دلیل نظام‌هایی که بر این اساس استوارند سقفی را برای درآمد پزشکان تعیین می‌کنند.
تعیین سقف درآمد باید هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی اجرا شود. در بخش دولتی چون پرداخت توسط دولت صورت می‌گیرد می‌تواند برای پزشکانی که بیش از حد مشخص کار می‌کنند پرداخت را محدود کند. در بخش خصوصی نیز میزان مالیات پزشکان بر اساس در‌آمد آن‌ها تنظیم و دریافت می‌شود؛ در واقع هنگامی که درآمد پزشکان از حدی بالا‌تر رود، مالیات آن‌ها هم سیر صعودی پیدا خواهد کرد.
معتقدم ساعت‌های اضافی کار را با نظام کنترل مالیاتی می‌توان حل کرد. باید ساعت کار افراد متناسب با توانایی‌هایشان باشد. کار بیش از حد نه تنها جسم و روح آن‌ها را فرسوده می‌کند بلکه باعث می‌شود آن‌ها مردم را از دریافت خدمات مناسب، محروم کنند.
اشتغال در دو بخش به طور هم‌زمان، اشکالات زیادی به همراه دارد؛ کارکردن افراد چه در بخش دولتی و چه خصوصی، بازتاب‌هایی را به دنبال خواهد داشت. پزشکانی که در هر دو بخش کار می‌کنند، هم باید حجم کاری خود را بالا ببرند و هم از ساعت‌های کاری خود در بخش دولتی

کنترل درامد پزشکان توسط دولت چقدر به واقعیت نزدیک است؟

در حال حاضر، اعضای هیئت علمی در بخش‌های بالینی موظفند حداقل ۴۴ ساعت در هفته کار کنند؛ یعنی باید در حدود ۱۵۶ ساعت در ماه فعالیت داشته باشند اما معمولا این ساعت‌های کاری در بیمارستان‌های دولتی اجرا نمی‌شود و به نوعی کم‌فروشی به حساب می‌آید. این در حالی است که این پزشکان ساعت‌های باقی‌مانده را در بخش‌ خصوصی کار می‌کنند.
بیماران از بخش دولتی به خصوصی ارجاع داده می‌شوند، به این علت که در بخش‌های دولتی، اقدامات درمانی توسط دستیاران انجام می‌شود و بیماران هم متوجه این موضوع می‌شوند. آن‌ها می‌خواهند بدانند که اگر پزشک متخصص خدمتی را ارائه می‌دهد، آن‌ها برای دریافت آن خدمت باید به کجا مراجعه کنند که این موضوع باعث تحمیل‌شدن هزینه‌های زیادی به مردم خواهد شد.
در قانون پنجم توسعه، پزشکان موظف شده‌اند تا تمام‌وقت جغرافیایی شوند، که تصمیم داریم این خدمات را به صورت واقعی جبران کنیم و قیمت واقعی را به پزشکان و بیمارستان‌ها می‌پردازیم. طبق محاسبه‌های انجام‌شده، در بخش سلامت حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این اعتبارات را نظام سلامت می‌پردازد؛ یعنی ۵۴ درصد از هزینه‌های سلامت را مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند.
معتقدم بخش‌های دولتی را باید توانمند و در ‌‌‌نهایت پزشکان را پایبند بیمارستان‌های دولتی کنیم که با قیمت واقعی، خدمت ارائه دهند تا نیازی به مراجعه مردم به بیمارستان‌های خصوصی نباشد.
/ص