سلامت نیوز: برخی از اعضای جامعه پزشکی کشور نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی، انتقاد داشته و معتقدند اجرای این مصوبه با مشکلات و چالشهایی همراه خواهد بود که سلامت جامعه را تهدید می کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، قانون جداسازی پزشکان بخش دولتی و خصوصی که توسط وزارت بهداشت اجرا می شود با اظهارنظرهای مختلفی همراه شده است. به طوریکه برخی پزشکان بر ضرورت اجرای این قانون تاکید دارند و معتقدند که این ایده و طرح به نفع نظام سلامت و مردم است، از سوی دیگر بعضی از اعضای جامعه پزشکی کشور بر این عقیده اند که جداسازی پزشکان دولتی و خصوصی نه تنها کمکی به حل مشکلات نظام سلامت نمی کند بلکه آثار زیانباری بر جای خواهد گذاشت.
دکتر محمدرضا نوروزی، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از مصوبه ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی، معتقد است که آثار و تبعات این قانون شامل تمامی اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز و... می شود که بخواهند همزمان در بخش دولتی و خصوصی کار کنند.
 
وی با عنوان این مطلب که مراکز درمانی دولتی به دلیل غیرواقعی بودن و پایین بودن سرانه درمان قادر نیستند حقوق کادر درمانی خود از جمله پزشکان را پرداخت کنند، می گوید: این مسئله باعث شده پزشکان شاغل در بخش دولتی برای تامین هزینه های زندگی در خارج از ساعت کار موظف خود در بخش خصوصی خدمت کنند.
 
نوروزی با تاکید بر اینکه آسیب این مصوبه در بحث درمان و سلامت متوجه مردم و نظام سلامت کشور خواهد شد، معتقد است که باید برای تصویب چنین پیشنهادهایی تدابیر بیشتری اندیشیده شود تا آسیبهای آن به حداقل برسد.
 
این در حالی است که دکتر شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی بر این عقیده است که وزارت بهداشت باید دقیقاً مشخص کنند که اجرای این قانون فقط برای پزشکان تازه وارد است یا مشمول پزشکان قدیمی هم می‌شود.
 
به گفته صدر، در حال حاضر بسیاری از اعضای جامعه پزشکی نسبت به نحوه اجرای این قانون نگرانند و معتقدند این قانون نباید عطف به ما سبق شود زیرا زمانی که پزشکان در سالهای پیش برای استخدام در بخش دولتی قرارداد بستند در قرارداد آنها کار نکردن در بخش خصوصی شرط گذاشته نشده است. در عین حال وزارت بهداشت هم زمانی می‌تواند پزشکان بخش دولتی را از کار کردن در بخش خصوصی بازدارد که حقوق آنها را با اصلاح تعرفه‌ها افزایش دهد در حالی که چنین کاری انجام نشده و اگر مشکل اعتبار دارد باید دولت تامین کند زیرا مجلس در قانون بودجه امسال پیش بینی های لازم را انجام داده و از جمله 3 هزار میلیارد تومان از مازاد درآمد نفت را برای اصلاح نظام سلامت تصویب کرده که دولت باید آن را اجرا کند. بنابراین اگر وزارت بهداشت در این زمینه مشکل دارد باید بودجه مصوب را از دولت طلب کند.
 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی معتقد است که وزارت بهداشت می‌تواند برای اینکه مشکل اجرای قانون جداسازی پزشکان را حل کند به مجلس لایحه اصلاحیه بفرستد و طی آن سقف زمانی و نحوه اجرای این قانون را مشخص کند به نحوی که  فعلا این قانون عطف به ما سبق نشود و در عین حال مثلا یک بازه زمانی 5‌ ساله را برای اجرای کامل این قانون مشخص کند و فعلا فقط برای افراد تازه استخدامی شرط کار نکردن در بخش خصوصی را بگذارند در غیر این صورت بیش از همه بخش دولتی متضرر می‌شود.
 
این در حالی است که دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر سابق بهداشت بر این عقیده است موضوع ارتباط دوگانه ارائه کنندگان خدمات (پزشکان) یکی از چالشهای نظام سلامت در دنیا است. به طوریکه بعضی کشورها مثل ایران از مصوبه ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی تبعیت می کنند اما مهم این است که الزامات کار فراهم شود.
 
لنکرانی با اشاره به درآمدهای پزشکان در بخش خصوصی، ادامه داد: ما نمی گوییم که درآمد پزشکان بخش دولتی در حد و اندازه بخش خصوصی باشد اما باید در حد قابل قبولی باشد که نیازهای مالی پزشک در بخش دولتی تامین شود. شرایط کار در بخش دولتی باید به گونه ای باشد که حضور پزشک در این بخش نبایستی به عنوان نقطه ضعف شخصیتی تلقی شود.
 
بر اساس ابلاغیه وزیر بهداشت به روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم قانون خواهند بود.
 
به گفته دستجردی، دولت به منظور جبران خدمات پزشکان دولتی، تعرفه خدمات درمانی را در بخش دولتی متناسب با قیمت واقعی تعیین می کند. البته پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی هستند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
 
کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی کشور، روسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه‌های مذکور است.