سلامت نیوز: محمد نجار گفت: بر حسب ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان باید برای درمان خود به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از برنا، مصطفی محمدنجار وزیرکشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: آیین‌نامه ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در تاریخ 16 شهریور ماه به دستگاه‌های مرتبط و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شد.

وی افزود: بر حسب این ماده، معتادان موظفند برای درمان خود به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه کنند و این ماده تکلیف را برای افرادی که سوء مصرف مواد دارند، مشخص کرده است و هر فردی که این قانون را نقض کند، مجرم است.

دبیرکل ستاد اظهار داشت: طبق ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، مراکز مجاز درمان باید گسترش یابند و به راحتی در دسترس بیماران باشند، لذا می‌بایست شرایطی مهیا شود تا بیماران به‌صورت داوطلبانه برای درمان خود، به این مراکز مراجعه کنند.

محمدنجار تاکید کرد: درمان معتادانی که لامکان نیستند و دارای حمایت‌های مالی و خانوادگی اولیه هستند، نباید با مداخله دولت انجام شود، لذا باید به ماده 15 اصلاحیه قانون مذکور که در واقع توسعه کلینیک‌های تخصصی، بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی است، توجه بیشتری شود.

وی همچنین به ماده 16 اصلاحیه همان قانون اشاره کرد و افزود: به دنبال اجرای این ماده، در بیش از 8 نقطه کشور مراکز اقامتی اجباری درمان آماده‌ شدند که 4 نقطه آن به‌صورت رسمی افتتاح و کار خود را آغاز کردند و بقیه این مراکز نیز به‌زودی افتتاح خواهند شد.

دبیرکل ستاد ادامه داد: امیدواریم تا پایان امسال، این مراکز به 14 نقطه رسیده و تا آخر سال 91 نیز تکلیف قانونی این بخش پایان یابد.

محمدنجار با بیان اینکه ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر نیز یک تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، گفت: براساس این ماده، اگر معتادی به مراکز مجاز درمان مراجعه نکرد و مدارک مستندی بر درمان وی وجود نداشت و متجاهر به اعتیاد شناخته شد، دستگاه‌ قضایی می‌بایست به مدت 3 ماه وی را به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل کند تا در آنجا نگهداری و درمان شود.

وی افزود: برای نگهداری این افراد، مراکز اقامتی اجباری درمان تعریف شده‌اند و هدف این ماده این است که افراد حتی‌الامکان به‌صورت اجباری به این مراکز منتقل نشوند بلکه طبق ماده 15 اصلاحیه آن قانون به مراکز مجاز درمان معرفی شوند تا تعداد افراد مشمول ماده 16 قانون مزبور به حداقل برسد.

محمدنجار تاکید کرد: ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل معتادان پرخطر خیابانی، ولگرد و لامکان و تزریقی است که در ملاء عام و در خیابان‌ها تجاهر به اعتیاد می‌کنند.