دستورالعمل بیمارستان‌های هیات امنایی معاونت درمان وزارت بهداشت خلاف قانون است

۱۳۹۰/۰۷/۲۳ - ۱۷:۱۲ - کد خبر: 34966
سلامت نیوز: سازمان نظام پرستاری در انتقاد از دستورالعمل بیمارستان‌های هیات امنایی كه به زعم سازمان، بدون طی تشریفات قانونی در معاونت درمان وزارت بهداشت تنظیم و ابلاغ شده است، بیانیه‌ای تحلیلی صادر کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، در متن بیانیه سازمان نظام پرستاری آمده است: «بند24 ماده واحد قانون بودجه سال 1388، قسمت (ح) بند 7 قانون بودجه 1389 و اكنون بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه حكایت از آن دارد كه گویا باید برای ارتقای كیفیت تعالی خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری سرعت و ارائه خدمات بودجه‌ریزی عملیاتی، حاكمیت بالینی و... اتفاقاتی بیفتد و كم كم، امور از دولتی به سمت غیردولتی و مشاركت مردم به پیش رود. دقت شود قوانین سال‌های پیش و قانون برنامه پنجم قوانین مترقی و قابل احترامی هستند و اجرای آن‌ها بر همگان الزامی است؛ اما سوالات زیادی در این زمینه مطرح است. این كه چرا سه سال متوالی موضوع هیأت امنایی در قوانین و برنامه‌ها آمد واجرایی نشد؟

ارتقای كیفیت، حاكمیت بالینی، تعالی خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری، سرعت و ارائه خدمات و... چه وقت اتفاق می‌افتد؟

آیا مشكلاتی كه مانع اجرای قانون مصوب مجلس و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت در دو سال گذشته وجود داشت در آیین نامه یا دستورالعمل جدید برطرف شده است؟

آن مشكلات كه مانند سدی بر سر راه هیات امنایی شدن وجود داشت، چه بود؟

آیا در آیین نامه جدید كه مبتنی بر بند «د» ماده 32 برنامه پنجم است به همه بندهای آن پرداخته شده؛ یعنی بیمه پایه یكپارچه شده است؟

نظام ارجاع و تیم سلامت خانواده، استقرار یافته و همه امور را انجام می‌دهد؟

برای بیمه‌های تكمیلی فكر اساسی شده است؟

راهنمایی‌های بالینی و استاندارد خدمات برای همه گروه‌ها تنظیم شده است؟

از همه مهم‌تر، آیا این آیین‌نامه مسیر هیات وزیران را طی‌ كرده و به تصویب رسیده است؟

آیا واقعا هدف از این آیین‌نامه اجرای قانون است یا عدم اجرای آن؟

كاش معاون محترم درمان وزارت بهداشت در اجلاسیه دست‌اندركاران نظام سلامت به جای ابلاغ یكطرفه این دستورالعمل آن‌هم دستورالعملی كه «هنوز در دولت مصوب نشده»، اول موانع اجرایی دو آیین‌نامه قبلی را می‌گفتند و بعد توضیح می‌دادند كه در این آیین نامه، چگونه موانع موجود را برطرف كرده‌اند تا اقدامی نمی‌شد كه سازمانی چون نظام پرستاری آن هم نه صرفاً به عنوان یك نظام حرفه‌ای پرستاری بلكه مقدم بر آن به عنوان سازمانی مدافع حقوق مردم و نظام سلامت، علیرغم میل باطنی، این چنین فریاد بر نیاورد و اعلام نكند كه

قطعاً این دستورالعمل شكست خورده و به هیچ كجا نخواهد رسید و اظهار تأسف، تعجب و تحیر كند كه نان این آیین نامه در كدام تنور پخته شد كه از متولیان اصلی هیچكس از آن مطلع نیست.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «نه تنها موانع قبلی برطرف نشده، بلكه آن‌چنان این آیین نامه پر از اشكال و ایراد است كه به یك دستورالعمل عجولانه مجدد برای توزیع بودجه‌های دولتی و درآمدهای بیمارستان‌ها آن هم از قبیل 6/3 k به صورت حق كارانه و حق مدیریت و ... بین قشر و افرادی خاص شبیه است تا دستورالعمل هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها و این یعنی نه تنها اجرا نشدن قانون بلكه به زمین زدن قانون بیشتر شبیه است.»

در ادامه این بیانیه در خصوص ایرادات و انتقادات مدنظر سازمان آمده است: «ابتدا از نظر جامعه پرستاری كه در آیین‌نامه‌های قبلی وجود داشت و با اینكه مصوب هیات وزیران بود، هم اجرا نشد:

الف - تعریف هیات علمی تمام وقت جغرافیایی: بنا بود كلمه «پزشك» به «فرد» تغییر یابد. به این دلیل كه اعضای هیات علمی در بالین و نظام سلامت، فقط پزشكان نیستند.

ب - تركیب هیات امنا: با وجود 60درصد كادر بیمارستان‌ها به عنوان پرستار در تركیب هیات امناهای بیمارستان‌ها اثری از نماینده جامعه پرستاری در بالین نبود و این باعث تصمیمات اشتباه و غیرواقعی می‌شد و بنا بود در آیین نامه جدید یا نماینده مردمی پرستاران (نظام پرستاری) یا نماینده اجرایی آنها (مدیر پرستاری بیمارستان) ‌در تركیب هیات امنایی بیمارستان‌ها باشند.

ج ـ به جای موضوع «حق العلاج پزشكی» بنا بود حق‌الزحمه كادر بالین نوشته شود تا فقط با پزشك- پزشك كردن و منتهی كردن همه چیز به پزشك، سایر نیروها مانند ماماها، نیروهای علوم آزمایشگاهی، نیروهای رادیولوژی، پرستاران، پزشكان عمومی و ... نیز فراموش نشوند و صرفاً تعرفه هر كدام از این گروهها، ملاك دریافت حق الزحمه باشد.

د ـ در تركیب تیم مدیریت بیمارستان‌ها، دفاتر پرستاری به طور مستقیم زیر نظر رئیس بیمارستان باشند تا نظم و برنامه‌ریزی گروه پرستاری در بیمارستان‌ها دچار اختلال نشود.

اما منافع مردم:

1- تغییر و افزایش تعرفه دولتی به 6/3 k آن‌هم بدون اذن دولت یا شورای‌عالی بیمه وسلامت اولاَ‌ چه مقدار محمل قانونی دارد؟ ثانیاً چه مقدار out of pocket مردم را بالا می‌برد و آیا مغایر با اهداف قانون مبنی بر رساندن هزینه مردم در تامین مالی نظام سلامت از 60درصد به 30درصد نیست؟ چرا كه به صراحت می توان گفت این آیین‌نامه مفاد بند «پ» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه كه تاكید بر حداكثر30 درصد پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم دارد را شدیدا نقض می‌كند و اثر آن را ازبین می برد.

2- آیا تبدیل مطب‌های پزشكان براساس این دستورالعمل به عنوان كلینیك‌های ویژ‌ه‌های بیمارستانها بر افزایش نیازهای القایی بر مردم نخواهد افزود و آیا خدمات تشخیصی گران قیمت مانند CT، MRI، آنژیوگرافی و آزمایشات گران‌قیمت را چندین برابر نخواهد كرد؟

3- این دستورالعمل چه چیزی را هدف قرار داده است؟ اجرای قانون، منافع گروهی خاص یا اقتصادی كردن بیمارستانها؟ اگر بحث بر سر اقتصادی كردن بیمارستان‌هاست، آیا بهتر نبود با ثابت نگه داشتن K دولتی و با كلینیك ویژه نكردن مطب‌ها، از طریق تعرفه‌گذاری كلیه خدمات بالینی و مشاركت تمام نیروهای بالینی برای پركردن ظرفیت‌ خالی بیمارستان‌ها كه معمولاً كمتر از 60 درصد اشغال تختها است به سمت اقتصادی كردن آن‌ها و اثربخش كردن نیروهای بالینی كه سرمایه‌های اصیل نظام هستند، برویم. نه اینكه با تقویت نكردن انگیزه نیروهای بالینی كه بیش از 110 گروه در نظام سلامت هستند‏، با پرداختن به منافع یك گروه آن هم پزشكان متخصص، كاری كنیم كه به از بین رفتن انگیزه‌های پزشكان عمومی، پرستاران، ماماها، پیراپزشكان و... بینجامد و از سوی دیگر با افزایش K و درگیر كردن مطب‌های متخصصان منجر به افزایش هزینه های درمانی از جیب مردم و در نتیجه‌ ایجاد هزینه‌های فاجعه بار نظام سلامت برای اقشار آسیب‌پذیر شویم و آن گاه دوباره به دنبال راه چاره‌ای جدید برای برون رفت از بن بست خود ساخته بگردیم.

4- آیا وقتی كه برای پرداخت بیمه‌ها و پرداخت دستمزد، تعداد پروسیجر انجام شده برای بیمار و تعداد برگ دفترچه بیمه نیاز است اولاً‌ بیمه‌ها چه مقدار توان پرداخت هزینه‌های گران، غیر ضرور اما القایی و اجباری را دارند؟ ثانیاً‌ و از همه مهمتر، نظام سلامت ما به شدت بیمار محور، تخت محور‏، تجهیزات محور، دارو محور و ... نخواهد شد؟ حتماً سازمان نظام پرستاری در صورت اجرای این دستورالعمل تعداد خدمات القایی، غیر ضرور، تعداد اعمال جراحی و... را آمارگیری و اطلاع‌رسانی خواهد كرد و مردم خواهند دید، چه مقدار هزینه‌هایی كه نباید بشود، افزایش خواهد یافت و اتاقهای عمل و خدمات لوكس و گران، چقدر زیاد خواهد شد.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زمانی كه از صد و چند رشته پزشكی و پیراپزشكی فقط دو سه گروه پزشكی تخصصی را انتخاب می كنیم و برای آن‌ها ارزش قایل می‌شویم و بقیه را نادیده می‌گیریم چگونه ارتقای مستمر كیفیت خدمات اتفاق می‌افتد؟ تعالی خدمات بالینی و افزایش بهره‌وری چگونه رخ می‌دهد؟ حداقل قضاوت این است، پرستاران كه از لحاظ تعداد بالغ بر60 درصد جمعیت نظام بیمارستانی را تشكیل می‌دهند و به لحاظ انجام خدمات 90درصد بار را به دوش دارند، نه تنها این دستورالعمل خلاف قانون را قبول ندارند، بلكه به شدت از آن آشفته و عصبانی هستند.

آیا با این وضع می‌توان از سرعت در ارائه خدمات سخن گفت؟ آیا نبود هیچ نماینده مردمی یا گروه‌های بالینی در تركیب هیئت امنا نیستند ناقض كاهش تصدی خدمات نیست؟

البته بگذریم كه چرا تبصره 4 ماده 2 این آیین نامه را به لحاظ عمق تاسفی كه دارد باز نمی‌كنیم ولی خلاصه باید به معاونت درمان گفت كه اوج پزشك‌سالاری و نادیده گرفتن حقوق كاركنان بالینی، نظام سلامت و مردم در همین تبصره یكجا موج می‌زند.»

به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه سازمان نظام پرستاری آمده است: «آن‌قدر كلمه پزشك و پزشكان در این آیین‌نامه تكرار شده كه به دفاع بد از پزشكان می‌انجامد. آیا كسی دیگر در نظام سلامت و بیمارستانها، جز پزشكان (متخصص) وجود ندارد؟ پزشكان عمومی، پیراپزشكان، ماماها و ... كجای پازل بیمارستانی و نظام سلامت هستند؟

مگر بنا نبود آیین‌نامه‌ای كه با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف در حوزه مركز تحول اداری بر سر آن توافق شده‌است، اجرا شود و آیا وقتی آن آیین‌نامه به طور كلی كنار گذاشته می‌شود و دستورالعمل مبهم و متحیركنند‌ه‌ای به جای آن ابلاغ می‌شود آیا اعتمادی باقی می‌ماند كه كسی براساس آن روابط خود را با حوزه معاونت درمان تنظیم كند؟

آیا وقتی از تركیب هیات امنا بسیاری حذف می‌شوند و همه چیز در اختیار محض رئیس دانشگاه قرار می‌گیرد- با حفظ احترام شدید به روسای محترم دانشگاهها كه به یقین آن‌ها نیز در جریان این دستورالعمل نبوده‌اند- چه لزومی دارد كه با الفاظ بازی ‌كنیم؟ بهتر بود خدمات پزشكی بیمارستانهای دولتی فعلی را به 6/3 K ارتقاء دهید و سایر منویات حوزه معاونت درمان هم لحاظ شود. چرا با عنوان هیات امنا و مردمی بودن بازی می‌شود؟

نكته آخر اینكه در آیین نامه‌ای كه به تازگی ابلاغ شده است، با همه اجحافی كه در حق پرستاران و نیروهای بالینی شده در حالی از بهره‌وری، تعالی خدمات، ارتقای مستمر كیفیت خدمات یاد ‌شده است كه از تصویب قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت چیزی نمی‌گذرد. اگر بناست كیفیت خدمات بالینی ارتقا یابد تنها راه آن در نظر گرفتن ارزش‌های انسانی برای كلیه سرمایه‌های انسانی است و نباید آن‌ها را در قالب انسان‌های درجه یك و دو تقسیم كرد و یك گروه را به عرش برد و بر دیگری فرش را هم روا نداشت.

اگر قرار است خدمات بالینی به تعالی برسد و ارتقای بهتر كیفیت خدمات اتفاق بیفتد، باید ضمن اجرای كامل و بی كم و كاست قانون ارتقای بهره وری، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم اجرایی و عملیاتی شود.

بی شك سازمان نظام پرستاری قاطعانه و بدون هیچ‌گونه تعارف و چشمداشتی اعلام می‌كند پیش شرط هر گونه هیات امنایی شدن بیمارستانها و ... موضوعات ذیل است كه تا تحقق نیابد، محال است كه پرستاران بتوانند همكاری كنند:

الف : اجرای آیین‌نامه مورد توافق وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری و دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه در تاریخ 26/3/89 تنظیم شده و هم اكنون متن كامل آن در مركز تحول اداری موجود است.

ب : اجرای كامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

ج: اجرای كامل و بی كم و كاست قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت.

د : تدوین جایگاه اجرایی مدیریت پرستاری در دانشگاه‌های علوم پزشكی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه و رئیس اداره پرستاری و در تمام بیمارستانهای هیات امنایی و غیرهیات امنایی به عنوان قائم مقام رئیس و مدیر پرستاری بیمارستان‌ها آن هم در عمل به دستور اكید رئیس جمهور كه هدف از دستور خود مبنی بر انتصاب قائم مقام وزیر در امور پرستاری را بالا آمدن سطح مدیریتی پرستاری از پائین ترین سطوح تا بالاترین سطوح بیان كردند.»

در پایان این بیانیه تاكید شده است: پرستاران همواره خواسته‌های خود را از راه‌های قانونی پیگیری و دنبال می كنند. لذا سازمان نظام پرستاری از تمام پرستاران می‌خواهد خونسردی خود را حفظ كنند تا خدمات‌رسانی در محیط‌های بیمارستانی كه محیط‌های امن بیماران و محیط‌های مقدس برای پرستاران است به هیچ عنوان دچار اختلال نشود. سازمان نظام پرستاری در ادامه پیگیری‌های خود، اطلاع‌رسانی ‌های لازم را خواهد كرد و از همه مبادی و مجاری موجود كشور در همه سطوح موضوعات را پیگیری می‌كند.

از وزیر محترم بهداشت مصرانه درخواست می‌كنیم كه بر اقدامات و حوزه معاونت درمان وزارت خود بیش از پیش نظارت داشته باشند تا بر اثر این گونه اقدامات سایر زحمات وزارت و دولت را زیر سؤال نبرند.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15164s, 19q