سلامت نیوز: رییس پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی با تاكید بر این كه حل مشكلات مرتبط با سقط جنین در كشور صرفا با دخالت و نظارت مستقیم وزارت بهداشت قابل انجام است، تصریح كرد: گرچه تصویب قانون سقط درمانی اقدامی موثر در قانونمند كردن مساله سقط جنین بود ولی نهایی نشدن دستورالعمل و آیین نامه اجرایی آن به چالش‌های موجود دامن می‌زند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دكتر محمدمهدی آخوندی، رییس پژوهشگاه ابن سینا خاطرنشان كرد: پس از تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384 و با عنایت به ابهامات قانون مذكور، علی‌رغم آن كه سقط جنین بررسی‌های كارشناسی را پشت سرگذاشته، هنوز با چالش‌های بسیار روبرو است و دستورالعمل اجرایی جهت انجام آن ارایه نشده است.

وی گفت: مساله سقط جنین و ختم بارداری از مسایل مبتلابه كشور ایران است. آمار ارائه شده از سوی مدیركل دفتر سلامت وزارت بهداشت كه البته مربوط به بیش از یك دهه پیش است نیز گواهی بر این مدعاست. اینك محتمل است آمار سقط جنین، با توجه به افزایش جمعیت، بیش از گذشته باشد. بر این اساس، ضروری است مسولان و متولیان امر در مقام به روزكردن آمار و آسیب‌شناسی این امر برآیند.

وی اظهار داشت: پژوهشگاه ابن سینا همواره تلاش كرده تا با ایجاد پل ارتباطی میان جامعه، مسولان و متخصصان، مشكلات موجود در زمینه باروری را بیان ودرصدد حل آنها برآید. موید این ادعا نیز برگزاری سمینار «بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران» به صورت مشترك با دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه در اسفندماه سال 1381 است كه با حضور متخصصان حوزه‌های پزشكی، فقه، حقوق، اخلاق، روانشناسی و جامعه شناسی برگزار شد. همچنین فیلم مستندی با عنوان «انتخاب: بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران» با همكاری مركز گسترش سینمای مستند تجربی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی كه در آن از نظرات متخصصان در حوزه‌های مختلف استفاده شده و در جشنواره‌های داخلی مورد تقدیر قرار گرفت نیز از زمره این فعالیت‌ها بوده است متعاقبا درسال 84، تلاشها و پیگیری‌های فراوان پژوهشگاه ابن سینا منجر به تدوین قانون سقط درمانی گردید.

رییس پژوهشگاه ابن سینا گفت: بی‌شك تصویب قانون سقط درمانی اقدامی موثر در قانونمندكردن این معضل در چارچوب‌های پذیرفته شده بود با این وجود به علت خلاءهای موجود در قانون از جمله روشن نبودن مفاهیمی چون صعب العلاج، كودك ناقص الخلقه، عسر و حرج والدین و ... تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه اجرایی برای آن ناگزیر نمود. به همین منظور به پیشنهاد پژوهشگاه ابن سینا و بنا به درخواست معاونت وقت درمان وزارت بهداشت، پژوهشگاه تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی را برعهده گرفت كه با برگزاری جلساتی با حضور متخصصان و صاحبنظرانی از پژوهشگاه وزارت بهداشت و سازمان پزشكی قانونی، این دستورالعمل تدوین و به منظور تصویب در تاریخ 27/6/85 به وزارت بهداشت و سازمان پزشكی قانونی ارسال شد اما به رغم تمام پیگیری‌های به عمل آمده تصویب و اجرای این دستورالعمل تا امروز بر زمین مانده است.

آخوندی ضمن اشاره به كارگاه دو روزه سقط درمانی كه توسط پژوهشگاه ابن سینا در سال 1386 برگزار شد، اظهار داشت: در این كارگاه كه با همكاری انجمن تنظیم خانواده و حضور متخصصان در حوزه‌های پزشكی، حقوقی، فقهی، روانشناختی و جامعه شناسی برای كاركنان سیستم‌های بهداشتی و درمانی برگزار شد پس از استماع نظرات گوناگون در دی ماه همان سال نشستی با حضور سیاستگذاران بهداشتی و درمانی در خصوص موضوع فوق ترتیب یافت و مقرر شد به منظور حل مشكلات موجود تعداد محدودی كلینیك سقط درمانی در تهران و شهرستانها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت تاسیس شد كه این امر نیز به فراموشی سپرده شد. حال آنكه عمده بیماری‌های مندرج در فهرست سازمان پزشكی قانونی در دو هفته پایانی چهار ماهگی (حداكثر زمان قانونی مقرر برای سقط درمانی) قابل تشخیص بوده وجود چنین كلینیك‌هایی می‌تواند موجب تسهیل و تسریع اجرای شرایط مقرر در قانون شده و از هرگونه اقدام غیرتخصصی و غیرقانونی جلوگیری كند به علاوه لزوم بازنگری در فهرست پزشكی قانونی و تلاش برای تصویب دستورالعمل اجرایی سقط جنین نیز در همان زمان طی نامه‌ای از سوی این پژوهشگاه به اطلاع وزیر وقت وزارت بهداشت رسانده شد.

رییس پژوهشگاه ابن سینا در پایان آمادگی كامل خود را برای هرگونه همكاری در تدوین و تكمیل اندیكاسیون‌های سقط درمانی تاسیس كلینیك سقط درمانی زیرنظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و نیز تكمیل و پیگیری تصویب دستورالعمل اجرایی اعلام داشت.

گفتنی است، قانون سقط درمانی جنین در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه براساس آن «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشك متخصص و تایید پزشكی قانونی مبنی بر بیماری جنین كه به علت عقب افتادگی یا ناقصه الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر درقانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.