یكی زیباییاش را از دست داده، یكی عضو سالمش را، یكی امیدوار به بازگشت زیبایی و سلامتی است، یكی همه امیدش را از دست داده، یكی از حقوقاش به عنوان بیمار باخبر است، یكی ناامید، حسرت گذشتهها را میخورد، یكی برای پزشكش پرونده درست میكند و تا او را به محكمه نكشد دست بر نمیدارد.
به گزارش جام جم آنلاین یكی دستش به جایی بند نیست و هیچ مدركی ندارد، بعضی پزشكها تابع اخلاقاند و خطاهایشان را میپذیرند و تا پای مجازات هم پیش میروند، بعضیها اما هزار رابطه دست و پا میكنند تا اشتباهشان را گردن نگیرند. ماجرای پزشكان خطاكار و بیماران آسیبدیده معمولا این گونه است.
گفته میشود هماهنگ كار نكردن تیم پزشكی در یك سیستم درمانی باعث بروز خطاهای پزشكی میشود هنگامی كه كسانی برای درمان یك فرد در هر مقامی دست به اقدام میزنند همدیگر را تكمیل نمیكنند. برای همین است كه روزی زنی حین زایمان جان خودش یا نوزادش را از دست میدهد و روزی بیماری به خاطر خوردن داروهای اشتباه، بیماریهای جدیدی به مشكل قبلیاش اضافه میشود. آنهایی كه برای زیبا شدن به مطب پزشكان رفتهاند و درد و هزینههای جراحی را تحمل كردهاند اما وقتی پانسمانهایشان را باز كردهاند و موجودی زشت و منزجركننده را به جای تصویری كه پزشك در ذهنشان ترسیم كرده بود میبینند همین وضع را دارند. آنها خسارتدیدگان اشتباهات پزشكانی هستند كه میدانند شغل حساسشان مسوولیتهای اخلاقی، حرفهای و حقوقی برایشان به بار میآورد.
وقتی یك فرد بیمار به یك مركز درمانی میرود به خاطر فشارهای ناشی از بیماری معمولا نمیتواند بهترین تصمیمها را بگیرد برای همین ممكن است بدون مطالعه، ورقهای را كه از سوی مراكز درمانی در اختیارش قرار میگیرد امضا كند غافل از اینكه تمام نوشتههای امضاشده آن ورقه آثار و عواقب حقوقی دارد. البته این موضوع سبب سلب مسوولیت پزشك نمیشود چرا كه مسوولیت او در جریان درمان از دو جهت قابل بررسی است یعنی مسوولیت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحی و دیگری مسوولیت او نسبت به آسیبهای ناشی از درمان. اقدامات درمانی كه پزشك برای بهبود وضعیت بیمار انجام میدهد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است برای همین باید برای انجام این كار جواز داشته باشد.
داشتن مجوز در این مورد هم مستلزم تحقق شرایط خاصی است به نحوی كه اگر این تصرفات توسط فردی غیرمسوول و غیرمتخصص صورت بگیرد انجام این كار علاوه بر جبران خسارت، مجازات هم دارد. برای مثال برابر قانون مربوط به امور پزشكی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، هر كس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشكی مشغول شود بلافاصله محل كار او تعطیل و به حبس و جرای نقدی محكوم میشود. همچنین مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص، اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی، علمی و نظامهای دولتی انجام شود جرم محسوب نمیشود و در موارد فوری نیز دریافت رضایت ضروری نیست.
پس به این ترتیب قانون در این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف و اعمال پزشك در هنگام درمان عمل میكند و در این موارد عمل طبابت صرفنظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به عبارت دیگر عملیات پزشك اعم از جراحی یاهر اقدام دیگر پزشكی كه بر روی بیمار انجام میشود تنها در صورتی كه آن اعمال، قانونی و با مجوز، اجازه و رضایت بیمار یا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمیشود و اگر هر یك از این شرایط وجود نداشته باشد پزشك نسبت به درمان و كارهایی كه انجام میدهد مسوول است.
این به این معنی است كه اجازه بیمار فقط در مشروعیت عمل پزشك یعنی در درمان موثر است و به صدمات احتمالی و اتفاقی ناشی از درمان مربوط نمیشود. پس اگر پزشك صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت بدون اجازه بیمار یا سرپرست او اقدام به درمان كند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه دیدن بیمار شود نسبت به او مسوولیت دارد.
این در حالی است كه مسوولیت پزشكی كه با وجود اجازه درمان و رعایت همه نكات تخصصی اقدام كند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه شود باز هم در مقابل بیمار، مسوول و ضامن است این موضوعی است كه در ماده 319 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. البته اگر فوت یا صدمه، ناشی از عمل پزشك نباشد مثلا موضوعی مثل سرایت بیماری اتفاق افتاده باشد پزشك در مقابل بیمار و آسیبهای وارد شده مسوولیتی نخواهد داشت.
برائت پزشك
پزشك در همه احوال ضامن وضعیتی است كه درمان او برای بیمار پیش آورده است هر چند طبق ماده 60 قانون مجازات اسلامی با تحقق یك شرط، تمام مسوولیتها از گردن پزشك ساقط میشود. این ماده قانونی میگوید چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت گرفته باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. همچنین در موارد فوری كه امكان اجازه گرفتن وجود ندارد باز هم طبیب ضامن خسارتها نیست.
نكته: مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و بارعایت موازین فنی علمی و نظامهای دولتی انجام شود جرم محسوب نمیشود
به همین علت اگر بیمار عاقل و بالغ شخصا و در مورد صغیر و مجنون اگر سرپرست قانونی او پزشك را پیش از درمان ابراء كند (یعنی تمام عواقب را از گردن پزشك ساقط كند) پزشك در صورت رعایت همه اصول درمانی و با داشتن مهارتهای فنی و عملی هیچ مسوولیتی در قبال بیمار ندارد. به همین خاطر است كه در مراكز درمانی پیش از عمل جراحی از بیمار و همراه او در ذیل ورقهای كه مطالب آن در بر گیرنده برائت پزشك از مسوولیت است امضا و اثر انگشت گرفته میشود. البته در مورد ختنه كردن حكم خاصی در قانون مجازات اسلامی آمده كه برگرفته از نظرات فقهی است. برابر ماده 320 قانون مجازات اسلامی هرگاه ختنهكننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است هرچند هم كه ماهر باشد. در واقع در این مورد پزشك به دریافت برائت از شخص یا سرپرست او نیاز ندارد چون آنچه موجب مسوولیت او میشود اقدامات غیرمتعارف و خارج از حد معمول است.
یك مثال
فرض میكنیم فردی برای جراحی شكستگی استخوان به بیمارستان رفته و با تشخیص پزشك و انجام معاینات و آزمایشهای معمول و با رعایت آییننامه و مقررات مربوطه به اتاق عمل میرود.
قبل از جراحی ورقهای از سوی او و همراهش كه فرزند اوست امضا میشود و مفاد آن ورقه دلالت بر برائت پزشك دارد اما پس از انجام جراحی و بعد از سه روز بیمار فوت میكند. در این پرونده 3 حالت قابل فرض است یكی این كه اگر پزشك بدون رضایت و اجازه بیمار یا بدون رعایت موازین فنی و علمی این كار را انجام داده باشد مسوول است. دوم این كه اگر پزشك با اجازه بیمار یا سرپرست او مبادرت به جراحی كرده باشد و صلاحیت و مهارت علمی هم نداشته باشد و از بیمار برائت نیز نگرفته باشد حتی اگر عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا نقص عضو شده باشد باز هم مسوول خواهد بود.
این در حالی است كه اگر پزشك با اجازه بیمار یا سرپرست او جراحی كرده باشد و از مهارت لازم هم برخوردار باشد و برائت را نیز از بیمار گرفته باشد اما مقررات و نظامهای مربوط به جراحی را رعایت نكرده باشد باز هم مسوول است. پس دریافت برائت و رضایت در صورتی موثر است كه پزشك هم صلاحیت داشته باشد و هم نظامها و مقررات مربوط به عمل را رعایت كرده باشد.
نظر شما