سلامت نیوز: جمعی از روسا و مدیران عامل بیمارستانهای غیردولتی تهران در دیدار با رییس كل سازمان نظام پزشكی، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اقتصاد سلامت كشور، اعلام كردند كه ادامه روند موجود منجر به ورشكستگی و نابودی كامل بخش غیردولتی درمان كشور خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در این جلسه که صبح پنج شنبه 5 آبانماه در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، رییس کل و معاونان این سازمان و روسا و مدیران عامل بیش از 30 بیمارستان غیر دولتی تهران حضور داشتند و در خصوص مسایل مختلف حوزه سلامت بویژه مشکلات و موانع پیش روی بیمارستان ها و مراکز درمانی غیردولتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این جلسه، دکتر سید شهاب الدین صدر، با اشاره به برگزاری منظم این جلسات بصورت فصلی، آنرا در رسیدگی به مشکلات حوزه سلامت مفید و مؤثر دانست و بر حمایت سازمان نظام پزشکی از فعالیت و ارایه خدمات بیمارستان های غیر دولتی به مردم کشور تاکید کرد.

وی با ارایه خلاصه‌ای از روند تعیین و اعلام تعرفه های درمانی دولتی و غیردولتی سال 1390، گفت: خوشبختانه با ارایه نظرات کارشناسی و مستند، مبنای رشد تعرفه‌های غیردولتی در سال جاری، همان تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی برای سال 89 در نظر گرفته شد و با وجود اینکه شاهد رشد منطقی و متناسب تعرفه‌های غیر دولتی در سال 90 نبودیم اما در این حوزه عقب گرد نیز نداشتیم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد در حال حاضر و به دلیل خدشه قانونی نسبت به روال تعیین و اعلام تعرفه‌های سال 90، دولت این تعرفه‌ها را ابطال نموده و در تلاش است با تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، روند قانونی تعیین تعرفه‌ها را رعایت کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد با ترکیب متناسب و کارشناسی شده شورای عالی بیمه سلامت، تعادل اثرگذاری در این شورا بین ارایه دهندگان و خریداران خدمات حوزه سلامت برقرار شود.
دکتر صدر در ادامه با اشاره به مشکلات بیمه‌ای ساختار حوزه سلامت و مطالبات انباشته شده جامعه پزشکی از بیمه‌های درمانی، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کشور، تشکیل شورای عالی بیمه سلامت و نیز ایجاد سازمان بیمه سلامت باید در سال اول اجرای این قانون صورت گیرد در حالیکه هنوز ترکیب و ساختار مشخصی برای شورای عالی بیمه سلامت در نظر گرفته نشده است و اختلاف نظر در خصوص اینکه بیمه‌های تجمیع شده باید تحت نظارت چه دستگاهی و وزارتخانه‌ای قرار گیرد، وجود دارد.

وی اضافه کرد: عده‌ای از کارشناسان و مسوولان معتقدند که سازمان بیمه سلامت باید تحت مسوولیت وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت کشور قرار گیرد و عده‌ای هم از ساختار نعلی یعنی در تشکیلات وزارت جدید (تعاون و کار و رفاه اجتماعی) حمایت می‌کنند که بیمه‌های تجمیع شده زیر نظر آن فعالیت خواهد کرد.