سلامت نیوز: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: قانون برنامه توسعه پنجم برای تعیین تعرفه های پزشکی ابهام دارد و دولت از اختیار خودش برای تعیین تعرفه های خدمات پزشکی بخش دولتی و خصوصی امسال استفاده کرد.

حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این پرسش که در قانون برنامه توسعه پنجم شورای عالی بیمه سلامت مرجع تعیین و تصویب تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی مشخص شده و با توجه به اینکه هنوز دولت این شورا را تشکیل نداده است آیا تعرفه های پزشکی امسال قانونی هست یا نه توضیح داد: قانون برنامه توسعه پنجم در این مورد ابهام دارد.

وی گفت: در این برنامه آمده است که تصویب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و غیر دولتی باید از مسیر شورای عالی بیمه سلامت ایرانیان انجام شود و بعد گفته که این شورا باید با لایحه دولت به مجلس رفته و تصویب شود.

وی ادامه داد: این شورا هنوز تشکیل نشده و لایحه آن نیز به مجلس نرفته است و هنوز در دولت است اما از طرف دیگر هر سال طبق همین قانون برنامه، تعرفه های خدمات پزشکی باید قبل از سال برای بخش دولتی و خصوصی از طرف دولت تعیین و ابلاغ شود.

خبرنگار فارس پرسید که البته این تعرفه ها قبل از شروع سال تصویب و ابلاغ نشد و امامی گفت: بله عملاً به خرداد رسید اما مسئله این است که تعرفه خدمات بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی باید به میزان رشد تورم افزایش یابد و بالاخره باید تعرفه شان تعیین و ابلاغ شود و گر نه مجبورند با تعرفه سال گذشته ارائه خدمت کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: به همین علت دولت از مسیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی که از گذشته وجود داشت این تعرفه ها را تعیین و ابلاغ کرد کما اینکه این مسیر همیشه وجود داشته است.

خبرنگار فارس پرسید ولی این مسیر باید از ابتدای امسال عوض می شد و امامی رضوی پاسخ داد: بله، باید عوض می شد اما نکته مهم این است که در نهایت دولت تعرفه های پزشکی تصویت و ابلاغ می‌کند و شورای عالی بیمه سلامت باید مسیر را برای دولت آماده کند.

وی گفت: این مسیر به معنای این نیست که اگر تعیین تعرفه ها از مسیر شورای عالی بیمه سلامت نباشد دولت این اختیار را ندارد کما اینکه این مسئله سابقه داشته و در سال ۸۸ نیز که شورای عالی بیمه خدمات درمانی مدتی معطل بود،  مسیر تعیین تعرفه های خدمات پزشکی از طریق کارگروه ویژه دولت تعیین و تصویب شد.

معاون وزیر بهداشت افزود: نکته مهمتر این است که در مورد تعرفه های خدمات پزشکی بخش دولتی کسی نمی گوید که غیر قانونی است برای اینکه از مسیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی مطابق سالهای گذشته انجام شده است و حالا تا زمانی که مراحل قانونی تشکیل شورای عالی بیمه سلامت انجام و این شورای جدید جایگزین شود، شورای عالی بیمه خدمات درمانی مطابق گذشته به دولت پیشنهاد می دهد و دولت تصویب می کند.

وی اضافه کرد: در مورد تعرفه های بخش خصوصی نیز اگر بگوییم چون هنوز شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشده و دولت نمی تواند خارج از این مسیر تعرفه های بخش خصوصی را تعیین کند اما از طرف دیگر مطابق همین قانون برنامه سازمان نظام پزشکی نیز نمی تواند این تعرفه ها را تعیین کند چون مطابق این قانون حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی گرفته شده و به دولت داده شده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: بنابراین اگر دولت این تعرفه ها را برای بخش خصوصی تعیین نمی کرد مراکز پزشکی خصوصی عملاً بدون تعرفه می ماندند و این خودش خلاف روال طبیعی است و تعرفه هایشان رشد نمی کرد.

وی افزود: بر این اساس دولت از اختیارات خودش استفاده کرد و گر چه شورای عالی بیمه سلامتی در کار نبود اما تعرفه ها با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی به دولت آورده شد و تصویب شد.

امامی رضوی گفت: قانون برنامه توسعه پنجم در زمینه تعرفه ها ابهام دارد البته از در دولت کسی از این نظر ابهام ندارد و دولت از اختیارات قانونی خودش استفاده کرده است.اینکه می گویند این روند تعرفه گذاری نیز باعث افزایش نارضایی و مشکلات مراکز درمانی شده است را هم نمی پذیریم.