سلامت نیوز: هفته گذشته بار دیگر مسوولان سازمان ثبت احوال خبر از افزایش طلاق در شش ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته دادند. حالا روند افزایش طلاق و كاهش ازدواج به‌عنوان پدیده‌ای جاری در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود و البته با توجه به شاخص‌هایی كه در قانون اساسی و سایر اسناد از جمله برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده، این پدیده امری نامطلوب و مذموم و به‌عنوان یك مشكل اجتماعی باید به شمار آید. در اصل دهم قانون اساسی آمده: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با چنین رویكردی مسوولان امر و دولت نمی‌توانند نسبت به روند موجود ازدواج و طلاق بی‌تفاوت باشند یا آن را امری عادی قلمداد كنند. در فصل اول قانون اساسی كه تحت عنوان اصول كلی آمده، روح این قانون و سیاست‌های كلی حاكم بر نظام توضیح داده شده و بر این اساس برنامه‌های دولت و سایر اركان نظام نباید این سیاست‌ها را نقض كنند.

پدیده طلاق را مثل هر مشكل اجتماعی دیگری می‌توان در سه مرحله «قبل از وقوع»، «وقوع و پدیدآیی» و «پس از وقوع» بررسی كرد. در مرحله قبل از وقوع سوال مهم و اساسی كه باید به آن پاسخ گفت چرایی تمایل به طلاق از سوی یكی یا هر دو طرف طلاق است. پاسخ این سوال تا حدود زیادی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مرتبط می‌شود. در واقع وضعیت اجتماعی اقتصادی همواره گروهی از مهم‌ترین دلایل طلاق را تشكیل داده است. به‌عنوان مثال یكی از محققان با استفاده از داده‌های مربوط به طلاق و بیكاری در یك دوره 40 ساله (1345 تا 1385) برای ایران نشان داده كه ارتباط بین طلاق و بیكاری معنادار است.

مطالعات گسترده دیگر نیز رابطه سایر عوامل اقتصادی اجتماعی مثل فقر و نابرابری و طلاق را مورد تایید قرار داده‌اند. بنابراین برای پیشگیری از طلاق قبل از وقوع آن باید عوامل تعیین‌كننده اجتماعی طلاق مثل عوامل اقتصادی مورد اشاره یا عوامل اجتماعی از جمله تبعیض جنسیتی، نظام حقوقی مردسالار و مواردی از این‌گونه را اصلاح كرد و این به معنای ضرورت اصلاحات اساسی در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جاری در هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه است.

طلاق یك حادثه نیست، یك فرآیند است. یعنی در یك دوره زمانی یك تا دو ساله از بروز اولین اختلاف تا صدور حكم طلاق و جدایی رخ می‌دهد. در این دوره نیز پاره‌ای اقدامات می‌تواند به توقف فرآیند یا برعكس تسریع آن منجر شود. به‌عنوان مثال تشدید بحران‌های اقتصادی و بسته شدن راه‌ها برای تامین معیشت خانواده یا از آن مهم‌تر ثبات وضعیت اقتصادی می‌تواند به اضمحلال خانواده یا بقای آن منجر شود. از این گذشته كارآیی سازمان‌های مسوول نیز در این زمینه نقش مهم و اساسی دارد. از وظایف این سازمان‌ها در این دوره ارایه خدمات مشاوره و سلامت روان برای متقاعد‌سازی طرفین برای برگشت به زندگی مشترك است.

وقتی طلاق محقق شد، زن و شوهری كه از هم جدا شده‌اند در برابر كوه عظیمی از مشكلات قرار می‌گیرند. در این شرایط آنها نه تنها زندگی خانوادگی كه گاه زندگی فردی خود را نیز در معرض نابودی می‌بینند. «وحشت»، «ماتم و غم»، «كنار آمدن و زندگی مجدد» و «تجدید حیات روانی اجتماعی» چهار مرحله‌ای هستند كه به لحاظ روانی افراد جداشده طی می‌كنند و آنان برای طی این مسیر نیازمند كمك و پشتیبانی دیگران هستند. گاه آنان شانس آن را دارند تا مورد حمایت والدین و خانواده‌ها قرار گیرند اما در حوزه برنامه‌ریزی اجتماعی، سازمان‌های دولتی به‌ندرت در این مرحله خدماتی ارایه می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهد افراد مطلقه پس از جدایی با مشكلات جدی مواجه می‌شوند:

- آسیب‌پذیری زنان از پیامدهای طلاق بیشتر از مردان است.

- مشكلات اقتصادی تاثیر مشابهی بر زنان و مردان دارد.

- نگرانی زنان از آینده اقتصادی خود و فرزندان‌شان بیشتر از مردان است.

- مردان و زنان هر دو از ازدواج مجدد بیزارند.

- زنان بیشتر از مردان در معرض انواع اختلالات روانی قرار می‌گیرند.

- زنان بیشتر از مردان مورد طرد و انزوای اجتماعی قرار می‌گیرند.

قرار گرفتن در چنین شرایطی، احتمال سوق یافتن زنان و مردان مطلقه به شرایط به مراتب نامطلوب‌تر را فراهم می‌كند؛ وضعیتی كه می‌تواند سرنوشت و تمامی زندگی آنان را تهدید كند. اگرچه روند نامطلوب افزایش طلاق و كاهش ازدواج نگران‌كننده است اما نادیده گرفتن و نبود حمایت‌های لازم از كسانی كه جدا شده‌اند نیز می‌تواند به‌زودی جامعه ایران را در برابر تهدیدهای جدید و مهمی قرار دهد.

منبع: روزنامه شرق