از سكه‌های طلا تا دستبند‌های آهنی

۱۳۹۰/۰۸/۰۹ - ۱۲:۱۹ - کد خبر: 35912
از سكه‌های طلا تا دستبند‌های آهنی
سلامت نیوز: در هفته ازدواج، خبر افزایش دوبرابری زندانیان مهریه اعلام شد

اگرچه تعداد زنانی كه با بخشیدن تمامی مهریه خود یا مبلغی از آن نشان می‌دهند كه قصد سوء استفاده از مهریه را ندارند اما آمارها نشان می‌دهد كه روزانه 196 زن، شوهرانشان را به زندان می‌اندازند تا به قاضی ثابت شود كه مرد، توانایی پرداخت مهریه را به صورت یكجا ندارد. تنها در 50 روز گذشته، 337 نفر به خاطر مهریه، به زندان رفته‌اند و به گفته محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور، «متاسفانه زندانیان مهریه افزایش دو برابری داشته‌اند.»

تاکنون هیچ زوجی از ثبت عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج خود استقبال

پرده اول را در مراسم عقدكنان تصور كنید. همان مراسمی كه عروس خانم بدون زیر لفظی و مهریه بالا حاضر نیست بله بگوید. صدای ساز و دهل می‌آید و دل توی دل عروس و داماد نیست برای شروع زندگی مشترك زیر یك سقف. فكر كردن به مراسم عقدكنان را همین جا متوقف كنید. پرده دوم را در دادگاه تصور كنید. آنجا كه آقا داماد با دستبندی به دستانش، دركنار ماموران نیروی انتظامی جلوی در دادگاه ایستاده است و عروس خانمی كه برای دریافت مهریه‌اش خط و نشان می‌كشد! تصور كنید تنها در 50 روز گذشته 337 مرد در حالی كه دستبند به دست داشته‌اند برای آنكه استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند پشت میله‌های زندان افتاده‌اند. این در حالی است كه تعداد زندانیان مهریه نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است. به همه این‌ها مهریه‌های نامعقول را هم اضافه كنید: یک تن پودر پیاز، 15 کیلو بال مگس، 20 آهوی وحشی، سکه به ارتفاع برج میلاد، اسکناس به ارتفاع دماوند و دندان مرد ! آن‌هایی كه این‌ها را مهر همسرانشان قرار دادند حالا پشت میله‌های زندان هستند و بدون شك همسرانشان هرگز به این مهریه دست پیدا نمی‌كنند. اما از لج و لجبازی است یا تنها برگ برنده، هر چه هست‌ همچنان بر گرفتن مهریه خود پافشاری می‌كنند.

افزایش دوبرابری زندانیان مهریه

تا وقتی حرف از آوردن حلقه و ساز و دهل مراسم ازدواج است همه چیز به كام عروس و داماد است اما همین كه زندگی مشترك زیر یك سقف آغاز شد مشكلات یكی یكی كوه می‌شوند و سد راه زندگی! هیچ وقت یك نفر به تنهایی نمی‌تواند یك زندگی را به بن بست بكشاند. اما مشكلات از هرچه آغاز شده باشد آخرش به مهریه ختم می‌شود. این جاست كه دیگر همه آن جمله معروف را فراموش می‌كنند كه «مهریه را كی داده و كی گرفته؟» مهریه، به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت می‌شود. اگرچه تعداد زنانی كه با بخشیدن تمامی مهریه خود یا مبلغی از آن نشان می‌دهند كه قصد سوء استفاده از مهریه را ندارند اما آمارها نشان می‌دهد كه روزانه 196 زن، شوهرانشان را به زندان می‌اندازند تا به قاضی ثابت شود كه مرد، توانایی پرداخت مهریه را به صورت یكجا ندارد. تنها در 50 روز گذشته، 337 نفر به خاطر مهریه، به زندان رفته‌اند و به گفته محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور، «متاسفانه زندانیان مهریه افزایش دو برابری داشته‌اند.»

دستورالعملی كه طرفدار نداشت!

سرانجام پایان همه تلاش‌ها برای مهریه‌های نامتعارف و مشكلات مربوط به آن، آیین نامه‌ای شد كه سال گذشته بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع «تغییر مهریه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه»، به تمامی دفاتر ثبت ارسال شد. به موجب این بخشنامه قبل از عقد و ثبت ازدواج به زوجه توصیه می شود که دریافت مهریه را به صورت عندالاستطاعه بپذیرد. به موجب این بخشنامه در صورت توافق زن، هرگاه مرد توانایی استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد، زن می تواند مهریه را از او طلب کند.

استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد.اما به گفته محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور، «پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد مبنی بر پیشنهاد استفاده از درج عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه در سند ازدواج، شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که تاکنون هیچ زوجی از ثبت عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج خود استقبال نکرده است.»

اگرچه دكتر «محمد حسین فرهنگی»، نایب رئیس اول كمیسیون قضایی، بخشنامه «عندالاستطاعه‌ شدن مهریه» را عاملی برای جذب جوانان به ازدواج دانسته بود، عدم استقبال از این بخشنامه نیاز به برنامه‌های جدی تری را در این زمینه نشان داد. این عدم استقبال در حالی صورت می‌گیرد كه بر خلاف آنچه منتقدان به زندانی شدن مردان برای عدم پرداخت مهریه، روز به روز بر تعداد زندانیان مهریه افزوده می‌شود. حقوقدانانی هستند كه می‌گویند، برای اثبات اعسار مردان در پرداخت مهریه، نیاز به زندانی کردن زوج نیست و باید به شهادت شهود و بررسی احوال زندگی وی، قناعت کرد. با این همه دادستان کل کشور در پاسخ به این منتقدان، حبس زوج، به دلیل نپرداختن مهریه را قانونی اعلام كرده است. او می‌گوید:«حبس زوج، به دلیل نپرداختن مهریه، قانونی است و باید برای دادگاه محرز شود زوج، توانایی پرداختن یکجای مهریه را ندارد.»

تقلای مجلس برای حل معضل زندانیان مهریه

چندسالی می‌شود كه منحنی تعداد زندانیان مهریه رو به اوج است. همین شد كه بهارستانی‌ها به فكر چاره كار افتادند. همزمان با تدوین طرحی توسط قوه قضائیه به منظور به روزرسانی قانون ازدواج مجدد، ماده‌ای از این طرح نیز به مهریه تعلق یافت. این قوه طرح اولیه را تدوین و به دولت ارائه کرد. دولت نیز پس از افزودن چند ماده قانونی به آن، این لایحه را با نام «لایحه حمایت از خانواده» به صحن مجلس برد. اما این لایحه به جنجال برانگیزترین لایحه تبدیل شد. ماده 24 لایحه حمایت از خانواده كه پس از طی فراز و نشیب‌هایی حذف شد، به مهریه متعارف و غیر متعارف اختصاص داشت. بر اساس آن وقتی زنی مهریه خود را از شوهر طلب می كرد، در صورتی که مهریه او در حد متعارف بود و شوهر مهریه را پرداخت نمی‌كرد، به زندان می رفت و در غیر این صورت مرد زندانی نمی‌شد. پیش از حذف این ماده، امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 20 تا 30 میلیون یا معادل یک کیلو طلا را برای مهریه كافی دانسته و اعلام كرد: «در نظر گرفته شده است، رئیس قوه قضائیه سقف مهریه متعارف را تعیین کند تا دیگر مردان به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت مهریه زندانی نشوند.»

او گفت: «پیشنهاد من برای میزان مهریه یک کیلو طلا برای هر زن است، البته قرار است هر سال سقف این مهریه بنا به شرایط تغییر کند.» اما بسیاری این اقدام دولت و مجلس را مغایر با اصول شرعی دانستند و معتقد بودند تعیین سقف مهریه توسط دولت و مجلس خلاف شرع است و قاضی شرع حق بخشش مهریه را ندارد. سرانجام کمیسیون حقوقی و قضایی پس از اتمام بررسی های خود مهریه را به دو بخش متعارف و غیرمتعارف تقسیم کرد که براساس آن و در صورت تصویب نهایی این ماده تنها مردانی به دلیل مهریه به زندان می‌افتادند كه بخش متعارف آن را به همسر خود پرداخت نمی‌كردند.

دولت بودجه‌ پرداخت نكرد

از حرف تا عمل راهی طولانی است. بدون شك هر دلسوزی دوست دارد برای به زندان نیفتادن جوانان كاری كند. همین شد كه در سفر استانی دوم و سوم دولت به اصفهان، یك میلیارد تومان حمایت مالی برای «شبكه فعالین ازدواج» این استان تصویب شد. اما مهدی كلانتری دبیر شبكه فعالین ازدواج (شفا) استان اصفهان می‌گوید: «یك سال و نیم است كه نه تنها این اعتبار به دست ما نرسیده بلكه هزینه‌های جاری ما نیز تامین نشده است و طبق اطلاعات ما تمام استان‌ها در بحث تامین بودجه دچار مشكل هستند.»

طی سال‌های گذشته نهادهای دولتی بسیاری از طرح‌ها در زمینه ازدواج و طلاق را نیمه كاره رها كرده اندكه از آن جمله صدور گواهینامه ازدواج در قالب سامانه آموزشی جوانان(ساج) بود. با این همه ازدواج در سال جاری 2 درصد كاهش و طلاق 5‌/‌4 درصد رشد داشته است.

منبع: تهران امروز
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13489s, 19q