سلامت نیوز: مشاور وزیر بهداشت و مدیركل دفتر وزارتی با اشاره به نقش وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت جامعه گفت: وزارت بهداشت باید متولی اقتصاد سلامت نیز باشد چرا كه در این صورت می‌توان با پدیده‌هایی نظیر زیرمیزی نیز مقابله كرد و پزشكان با رغبت جذب بخش دولتی خواهند شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دكتر حسن آقاجانی در بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با بیان اینكه سازمان جهانی بهداشت نسبت به فعالیت‌های بهبود وضعیت بهداشت كشور اذعان دارد، گفت: در برخی كشورها از جمله ایالت می سی سی پی و آمریكا تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه سلامت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به بروز بیماری‌های نوپدید، بازپدید و غیرواگیر به پیچیدگی درمان این بیماری‌ها اشاره كرد و گفت: بیماری‌های قلبی – عروقی، دیابت، فشارخون، سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسی از عوامل اصلی مرگ و میر در كشور ایران محسوب می‌شوند.

آقاجانی سبك زندگی ناشی ازشهرنشینی را یكی از چالش‌های مهم نظام سلامت برشمرد و خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت برای فائق آمدن بر این چالش‌ها نیازمند بسیج عمومی مردم، اطلاع رسانی به موقع و هم نوایی دستگاه‌های سیاستگذار است.

وی به ویژگی‌های زندگی شهرنشینی نظیر استرس، مصرف غذاهای آماده در بیرون منزل و مواجهه با آلودگی هوا اشاره و تاكید كرد: وزارت بهداشت برای مقابله با این چالش‌ها از ظرفیت «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» برخوردار است. ریاست شورای عالی سلامت برعهده رییس جمهور است. در سطح استان‌ها و فرمانداری‌ها نیز متناظر شورای عالی سلامت با ریاست استاندار و فرماندار تشكیل می‌شود.

آقاجانی در ادامه با تاكید بر اینكه گفتمان سلامت باید به گفتمان غالب جامعه تبدیل شود، اظهار كرد: در چنین شرایطی مردم در هر انتخاباتی به افرادی رای خواهند داد كه سلامت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی همچنین با تاكید بر اینكه نگاه مسئولان باید سلامت محور باشد و نه درمان محور یادآور شد: با این دیدگاه، برخی بیماری‌ها، درمان به معنای علاج پیدا نخواهند كرد اما می‌توان از آنها پیشگیری كرد و مهم‌ترین ابزار برای این موضوع اطلاع رسانی و تعمیق آگاهی مردم است.

مشاور وزیر بهداشت در ادامه به اجرای پایلوت طرح پزشك خانواده اشاره كرد و با بیان اینكه این طرح سیاست اصلی و استراتژیك وزارت بهداشت است، تاكید كرد: وظیفه انسانی اسلامی و انقلابی همه حوزه‌های دست‌اندركار در طرح پزشك خانواده این است كه برای اجرای بهتر آن بكوشند.

وی تاكید كرد: انتظار می‌رود همه افرادی كه در مقام اظهارنظر و تصمیم گیری در این خصوص هستند دقت بیشتری در موضع گیری‌های خود داشته باشند و اظهارنظری نكنند كه موجب تضعیف برنامه پزشك خانواده و دلسرد شدن مجریان این طرح شود. برنامه پزشك خانواده هم اكنون در آغاز راه قرار دارد و نیازمند مراقبت‌های ویژه‌ای است تا بتواند به اهداف خود دست یابد.

آقاجانی تاكید كرد: ساختاری كه در وزارت بهداشت وجود دارد و نیز نیروی انسانی مناسب و كارآزموده در این حوزه این ظرفیت را دارد كه گامی بلند برای اجرای هرچه بهتر برنامه پزشك خانواده بردارند.

وی در ادامه به اهمیت رسیدگی به امر درمان بیماری‌های خاص اشاره كرد و گفت: وزارت بهداشت برای هر یك از بیماری‌های خاص نظیر تالاسمی، دیالیز و سرطان برنامه ویژه‌ای دارد.

وی با تاكید بر اینكه سیاست راهبردی وزارت بهداشت، كنترل جمعیت مبتلایان به بیماریهای خاص است اظهار كرد: برای كاهش تعداد مبتلایان به دیابت برنامه كنترلی در سطح روستاها در دست اجراست.

آقاجانی همچنین با اشاره به ثبت سالانه 75 هزار مورد جدید سرطان در كشورتاكید كرد: وزارت بهداشت اطلاعات جامعی درباره توزیع سرطان در سطح استان‌ها در اختیار دارد و برنامه‌های ویژه‌ای برای كاهش ابتلا به سرطان نیز در دستور كار این وزارتخانه قرار دارد.

وی در پاسخ به ایسنا درباره چالش‌هایی نظیر تامین اعتبارات لازم برای تخصیص به بیماری‌های خاص اظهار كرد: اصلی‌ترین چالش در این حوزه به بیمه‌ها بازمی‌گردد. مواجهه بیمه‌ها با بیماران صعب العلاج باید به گونه‌ای باشد كه هزینه‌های كمرشكن درمان این بیماران را پوشش دهد.

آقاجانی با تاكید بر اینكه میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بیماری‌های خاص كافی نیست، اظهار كرد: با این وجود هر میزان بودجه‌ای كه در اختیار وزارت بهداشت قرارگیرد بلافاصله به این بخش تخصیص خواهد یافت.

به گزارش ایسنا،مشاور وزیر بهداشت همچنین درباره ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت تاكید كرد: با توجه به پیچیدگی‌های مقوله اقتصاد سلامت و ضرورت به كارگیری علم و دانش در تصمیم گیری‌ها و نیز پرهیز از سطحی نگری، وزارت بهداشت باید متولی امر اقتصاد سلامت باشد.

آقاجانی با تاكید بر اهمیت تخصیص به هنگام و به اندازه منابع در حوزه سلامت یادآور شد: وزارت بهداشت می‌تواند با رعایت اولویت‌های كارشناسانه نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام كند.

 بیمه‌ها نمی‌توانند به هر شكلی كه خواستند اعتبارات بخش سلامت را بپردازند

وی در ادامه با اشاره به عزم وزارت بهداشت برای مكلف كردن پزشكان نسبت به كار در یكی از بخش‌های خصوصی یا دولتی اظهار كرد: اگرچه وزارت بهداشت در این حوزه مصمم است اما عدم همكاری دقیق بیمه‌ها موجب شد كه به عنوان مثال در مورد فعالیت پزشكان در بیمارستان‌های هیات امنایی موفق نباشد. بیمه‌ها نمی‌توانند هر زمان و به هر شكلی كه خواستند اعتبارات بخش سلامت را بپردازند.

مشاور وزیر بهداشت همچنین با بیان اینكه براساس قانون و سند چشم انداز، تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، گفت: براین اساس تخصیص منابع مالی سلامت نیز باید به دست وزارت بهداشت صورت گیرد چرا كه در این صورت می‌توان با پدیده‌هایی نظیر زیرمیزی نیز مقابله كرد و پزشكان با رغبت جذب بخش دولتی خواهند شد. در چنین شرایطی بخش دولتی دارای جذابیت‌های بسیاری برای پزشكان خواهد بود كه از آن جمله می‌توان به عدم پرداخت هزینه مطب اشاره كرد.

وی همچنین به اختیار قانونی وزارت بهداشت در خصوص تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی اشاره كرد و گفت: در چنین شرایطی می‌توان با متخلفان در چارچوب قانون بهتر برخورد كرد.

اقاجانی ادامه داد: در شرایط فعلی كه منابع بخش سلامت به صورت كامل در اختیار وزارت بهداشت نیست، این وزارتخانه همچون سرباز خط مقدمی است كه به جای رساندن سلاح به آن از پشت به آن ضربه وارد می‌كنند.

به گزارش ایسنا، مشاور وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری كرد كه اعتبار سه هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از محل مازاد درآمد فروش نفت تا پایان سال تخصیص یابد تا بخشی ازافزایش هزینه‌های ناشی ازاجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به این طریق جبران شود.

به گفته آقاجانی هزینه‌های تمام شده خدمات سلامت با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به افزایش چشمگیری مواجه شده و براین اساس وزارت بهداشت تلاش می‌كند تا با جذب سه هزار میلیارد تومان یاد شده بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهد.

آقاجانی در خاتمه با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت با مسئولان بیمارستانهای خصوصی اظهار كرد: وزیر بهداشت به روسای این بیمارستان‌ها تاكید كرد كه مهم‌ترین ناظر بر اجرای تعرفه‌های بخش خصوصی باشند، البته وزارت بهداشت قطعا وظیفه برخورد با متخلفان را نیز عهده‌دار است.