نگاه قانون به كودك متهم به قتل

۱۳۹۰/۰۸/۱۱ - ۱۱:۱۸ - کد خبر: 36074
سلامت نیوز :در قانون مجازات ما و فقه اسلامی صغیر از مسوولیت كیفری مبراست و در صورت ارتكاب جنایت قابل قصاص نیست. فقط در صورتی كه صغیر ممیز باشد مجازات اندكی شامل حال او می‌شود، صغیر ممیز هم فردی است كه نزدیك به سن بلوغ باشد، مثلا باتوجه به اینكه سن بلوغ شرعی برای پسران 15 سال درنظر گرفته شده است اگر پسری در 13 سالگی مرتكب جرمی شود، قاعده صغیر ممیز شامل حال او می‌شود. در واقع 13 سال سنی است كه فرد قدرت تشخیص خوب از بد را دارد و به همین دلیل مجازات خفیفی شامل او می‌شود. اما كودك هفت‌ساله‌ای كه مرتكب جنایت شده در واقع طفل است و بنا بر تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی عمل او خطای محض محسوب می‌شود. در این ماده آمده است جنایت عمدی دیوانه و فرد نابالغ خطای محض محسوب می‌شود، همچنین در ماده 50 آمده است اگر غیربالغ جرح، ضرب و قتلی را مرتكب شود، عاقله ضامن پرداخت دیه می‌شود.
بنابراین باتوجه به قانون موجود عمل این كودك خطای محض است و پدر او باید مبلغ دیه مقتول را پرداخت كند.
از طرفی در قانون برای پرداخت دیه خطای محض سه‌سال مهلت درنظر گرفته شده است تا در این مدت عاقله، دیه را از اموال تحت‌تملك خود پرداخت كند و اگر امكان این كار برای او فراهم نباشد طبق قانون دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
گذشته از بحث دیه درنظر گرفتن مجازات تكمیلی برای عامل قتل برعهده قاضی است و یكی از قضات سابق دادگاه اطفال نوآوری‌هایی در این زمینه كرده است كه می‌تواند الگوی مناسبی باشد. مثلا برای بچه بی‌سوادی كه به جرمی به كانون اصلاح و تربیت رفته، مجازات سوادآموزی را در نظر گرفته بود. یعنی او را محكوم كرده بود تا زمانی كه سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد باید در كانون بماند و آزادی او منوط به شركت در كلاس‌های نهضت و تمام‌كردن آن بود.
در این پرونده نیز می‌توان مراجعه به روانپزشك و درمان‌شدن را برای كودك درنظر گرفت و مثلا او را به چند سال مراجعه دایمی به مراكز درمانی محكوم كرد.
در مورد این كودك و موارد اینچنینی باید مراجعه به روانپزشك به یك رویه تبدیل شود، چراكه حتی اگر این جرم خطا و اشتباه تلقی شود نمی‌توان لطمه روحی و روانی زیادی را كه به كودك وارد شده است نادیده گرفت و بنابراین فاجعه بزرگتری در آینده در انتظار او خواهد بود مگر اینكه او تحت درمان قرار گیرد. درحال‌حاضر می‌توان باتوجه به اختیار قاضی این كار را به صورت یك رویه قضایی درآورد و در این شرایط است كه مجازات تكمیلی به صورت عرف درمی‌آید و جامعه آماده پذیرش آن می‌شود. سپس می‌توان قانون را نیز تغییر داد. نكته بعدی در این پرونده و موارد مشابه بحث مجازات والدین كودك به غیر از پرداخت دیه است كه در قانون مجازات تكمیلی برای والدین درنظر گرفته نشده است. این موضوع كه پدر و مادر باید بر كودك خود نظارت صددرصدی داشته باشند نكته‌ای كاملا درست است كه باید به آن توجه شود، اما همین كه پدر به پرداخت دیه به‌عنوان تنبیه مالی محكوم می‌شود تنها مجازاتی است كه برای او پیش‌بینی شده است.
گذشته از جنبه مجازات باید بر ضرورت تحت‌نظرگرفتن چنین كودكانی نیز تاكید كرد. بسیاری از حقوقدانان معتقد هستند باید اطفال در سیستمی جداگانه دادرسی شوند و حضور روانپزشك در پروسه دادرسی اطفال ضروری است و در واقع پس از چنین اتفاقی این مددكار اجتماعی است كه باید واسطه طفل، خانواده و دادگاه باشد. در این پرونده با یك كودك طرف هستیم كه حضور بی‌واسطه او در دادرسی می‌تواند از مصادیق كودك‌آزاری محسوب شود و ضروری به‌نظر می‌رسد، این كودك تا سال‌ها بعد تحت حمایت تیم پزشكی باشد. این نكته‌ای است كه در كنوانسیون حقوق كودكان نیز پیش‌‌بینی شده است. همچنین ضروری است به موازات حضور این كودكان در مراكز درمانی، پوشش خدمات این مراكز شامل حال پدران و مادران آنها هم بشود تا كمبودها و تربیت صحیح آموزش جبران شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.84736s, 19q