سلامت نیوز:هزینه‌های بالای درمانی به دلیل تعرفه‌های غیرواقعی دولتی هنوز هم فشار‌های اقتصادی زیادی را به مردم وارد كرده است. دولتی‌ها كه در اعلام تعرفه‌های درمانی امسال نسخه‌های غیرواقعی‌ای برای بخش دولتی و خصوصی پیچیده‌اند، هم‌اكنون مشكلات به وجود آمده در رابطه با هزینه‌های درمانی در سال جدید را مربوط به ابهامات برنامه پنجم توسعه می‌دانند. از سوی دیگر، منتقدان دولت تعرفه‌های غیرواقعی را در زمانی كه قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمده است را دلیلی بر این آشفتگی می‌دانند.

حكایت تعرفه‌های درمانی سال 90 از این قرار است كه وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اعلام این تعرفه‌ها پس از ماه‌ها تاخیر، تعرفه‌هایی كمتر از میزان قیمت استاندارد درمانی در بیمارستان‌های خصوصی و بدون در نظر گرفتن میزان تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را ابلاغ كرد كه كمترین نتیجه آن، افزایش دریافت زیر میزی در بیمارستان‌های دولتی و افزایش خودسرانه قیمت خدمات درمانی در بیمارستان‌های خصوصی است. از این رو شهاب‌الدین صدر نایب‌رییس مجلس و رییس سازمان نظام پزشكی در گفت‌وگو با «شرق» از وضعیت كنونی اقتصاد بخش سلامت انتقاد می‌كند. او می‌گوید: هم‌اكنون حدود 58 درصد هزینه‌های درمان به مردم تحمیل می‌شود، در حالی كه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه بار هزینه‌های سلامت كه به مردم تحمیل می‌شود به كمتر از 30 درصد كاهش یابد.

‌وزارت بهداشت معتقد است كه ما متولی اصلی تعیین تعرفه‌های درمانی نیستیم و به خاطر ابهام برنامه پنجم از اختیارات خود برای ابلاغ تعرفه‌ها استفاده كردیم، نظر شما در این رابطه چیست؟
این‌طور نیست، براساس قانون بیمه همگانی، دولت از سال 74 مكلف شده بود قیمت واقعی خدمات حوزه سلامت را تعیین كند اما از آن سال تاكنون هیچ دولتی به این امر اقدام نكرده است شاید علت آن باشد كه قیمت تمام‌شده خدمات پزشكی بسیار بالاست. به دنبال آن نیز بحث سرانه درمان و تعرفه‌ها مطرح می‌شود. بر این اساس است كه تاكنون قیمت واقعی خدمات در حوزه سلامت تعیین نشده است. تعیین قیمت واقعی خدمات، تكلیف قانونی است و باید انجام شود به ویژه امروز كه قانون هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست. هم‌اكنون حدود 58 درصد هزینه‌های درمان به مردم تحمیل می‌شود، درحالی كه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید بار هزینه‌های سلامت كه به مردم تحمیل می‌شود به كمتر از 30 درصد كاهش یابد. براین اساس باید شیب اعتبارات حوزه سلامت به نحوی باشد كه سالانه حدود شش‌درصد از بار هزینه‌های تحمیلی به مردم كاهش یابد. مردم در زمان سلامتی خود سرمایه‌گذاری می‌كنند تا در زمان نیاز و خطر بتوانند از حمایت بیمه بهره‌مند شوند.

‌وزارت بهداشت معتقد است بسیاری از مشكلات به وجود آمده به خاطر بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت است، شما این استدلال را قبول دارید؟
متاسفانه در حال حاضر هنوز سازمان‌های بیمه‌گر، بدهی‌های فراوان خود را با داروخانه‌ها، پزشكان و بیمارستان‌های دولتی تسویه نكرده‌اند. بیشتر این بدهی‌ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. تمام تلاش‌مان این بود كه در ماه‌های اخیر مطالبات سال 89 بخش‌های مختلف جامعه پزشكی اعم از مراكز پاراكلینیك، بیمارستان‌های دولتی، مطب‌ها و درمانگاه‌ها تسویه شود كه تاكنون انجام نشده. این موضوع نیز برای ارایه‌دهندگان خدمت اختلال ایجاد كرده، امیدواریم سازمان‌های بیمه‌گر به وظایف قانونی خود عمل كنند.

‌پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها چطور، به طور كلی هزینه‌های درمانی برای مردم تا چه اندازه افزایش پیدا كرده است؟
در مورد افزایش میزان هزینه‌ها شاید نتوان به طور دقیق رقم یا درصدی را مشخص كرد، چراكه هنوز بررسی دقیقی دراین مورد مشخص نشده اما نمی‌توان گفت كه بی‌تاثیر نیز بوده است. چراكه در همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ما اعلام كردیم هزینه‌های بخش سلامت بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است و پس از آن دولت اعلام كرد كه این میزان افزایش را كنترل می‌كنیم اما كنترل كه نشد هیچ با تعرفه‌های غیرواقعی این میزان بیش از پیش به مردم فشار آورد.

‌‌وزارت بهداشت قرار بود با چه برنامه‌ای میزان افزایش قیمت بخش سلامت را پس از هدفمندی كنترل كند؟
مشكل اصلی از تعرفه‌هاست و وزارت بهداشت قرار بود با كسر مالیات از پزشكان، كمكی به كاهش تعرفه‌ها كنند كه عملی نشد و ما وارد میدان شدیم، چرا كه وقتی رشد تعرفه‌ها در سال 90 پایین در نظر گرفته شده و به لحاظ كارشناسی با تعرفه‌های واقعی فاصله دارد، لازم است سازمان امور مالیاتی نیز درباره مالیاتی كه در سال گذشته در نظر گرفته و الان نیز تفاهم‌نامه آن در حال تنظیم است، رعایت احوال پزشكان را كند تا فشار زیادی به ارایه‌دهندگان خدمت درمانی وارد نشود. البته الان تلاش می‌كنیم تفاهم‌نامه را با مذاكراتی كه با وزیر محترم اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، تنظیم كنیم تا مالیات دسته‌بندی شده و قابل اخذ از پزشكان باعث ایجاد مشكلات بیشتری برای جامعه پزشكی نشود.

‌در مجموع تحلیل شما از وضعیت كنونی اقتصاد سلامت و تاثیر تعرفه‌های درمانی بالا بر مردم چیست؟
در حال حاضر هم مردم و هم جامعه پزشكی از وضعیت ارایه خدمات بهداشتی - درمانی ناراضی هستند، مسوولان هم در این زمینه اظهار نارضایتی می‌كنند. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد كه وضع فعلی خدمات بهداشت درمان در كشور قابل دفاع نیست برای ساماندهی این موضوع و براساس برنامه پنجم توسعه باید سازمان بیمه سلامت تشكیل شود. اكنون بحث آن است كه این سازمان بیمه سلامت در كدام دستگاه اجرایی قرار گیرد. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است اما بیمه سلامت كاملا با حوزه سلامت تلفیق ندارد.

منبع: روزنامه شرق