تاکید نمایندگان ملت بر اجرای قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع

۱۳۹۰/۰۸/۱۷ - ۱۳:۰۴ - کد خبر: 36349
سلامت نیوز: با گذشت یک دهه از تصویب قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع، عدم توجه به قانون مجلسی ها را بر آن داشت تا وزیر بهداشت را در این خصوص مورد سؤال قرار دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، موضوع محرم و نامحرم از مهم‌ترین مسائل شرعی است که بزرگان حوزه همواره درباره آن سخن گفته یا حتی در خصوص الزامات آن رساله نوشته‌اند.

عفاف و حیا از جمله عناصری است که در سرشت ملت مسلمان ایران نهادینه شده و آحاد مردم بر اساس آموزه‌های شرع مقدس اسلام در مسیر رعایت آن حرکت کرده‌اند و آنجا که بحث محرم و نامحرم باشد، این موضوع پر رنگ‌تر پیگیری می شود.

این مسئله وقتی برجسته‌تر می شود که بیماری در برابر پزشک نامحرم یا به قولی ناهمجنس قرار می گیرد؛ در این گونه موارد عده‌ای بدون کراهت یا با کمترین کراهتی برخورد می کنند اما برخی بر اساس شرع یا ذهنیت خود از مواجهه با پزشک یا پرستار غیر همجنس خودداری می کنند.

حتی در مواردی دیده شده که بیماری به دلیل پرهیز از تماس یا دیده شدن بعضی اندامش توسط اشخاص سعی می کند از توضیح واقعی بیماری خود طفره برود که این به مرور زمان باعث مزمن شدن بیماری وی می شود.

در همین راستا و بر اساس تاکید مراجع و علما مبنی بر اولویت معاینه و درمان بیماران توسط پزشکان همجنس قانونی تحت عنوان انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در آبان ماه ۱۳۷۷توسط مجلس پنجم تصویب شد.

در ‌ماده (۲) قانون مذکور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف شده است به منظور ‌انطباق امور درمانی و بهداشتی و آموزشی با موازین شرع مقدس اسلام، سیاست‌گذاری و برنامه ‌ریزی و تدوین آئین نامه اجرایی برای عملی کردن انطباق امور مذکور با موازین شرعی را به انجام رساند.
 
در این قانون که آئین نامه اجرایی آن در سال ۸۰ توسط محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، به تفکیک و تفصیل به موضوعاتی چون محیط فیزیکی، پوشش کارکنان و بیماران و انجام امور پزشکی بانوان توسط پزشک زن پرداخته شده اما هنوز این قانون آن گونه که باید و شاید اجرایی نشده است.

هنوز در گوشه و کنار اخباری به گوش می رسد که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به درخواست بیمارانی که خواهان حضور پزشک یا پرستار همجنس بر بالین خود هستند، وقعی نمی نهند یا در مواردی محدود و با اکراه و گلایه این کار انجام می شود.

برای روشن شدن زوایای این قانون و ارائه راهکار بهتر اجرا شدن قانون سراغ چند تن از نمایندگان مرتبط با موضوع در خانه ملت رفتیم و نظر آنها را در این خصوص جویا شدیم:

علی اکبر کائیدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار پارلمانی فارس گفت: حقیقت این است قانونی که در مجلس پنجم در خصوص انطباق امور پزشکی با موازین شرع تصویب شده، به درستی اجرایی نشده است.

وی افزود: اجرای این قانون از مهمترین مطالبات مردمی و نیازهای اجتماعی است زیرا در شرع مقدس اسلام، برای محرم و نامحرم حدودی تعیین شده است.
 
کائیدی که خود از پزشکان متخصص در پارلمان است، می گوید: اگر امکانات اجرای قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرعی وجود دارد، باید به قانون عمل شود و در صورت کمبود امکانات، باید الزامات آن که همان نیروی انسانی است، در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از بیماران به دلیل خاص بودن نوع بیماری خود به دلیل حجب و حیا نمی خواهند بیماریشان را به طور کامل با پزشکی که از جنس مخالف است، مطرح کنند و این خود در مواردی باعث مزمن شدن بیماری فرد می شود به طوری که بعداً نمی توان این ضایعه را جبران کرد.

کائیدی تاکید کرد: اگر در مراکز درمانی از ۱۰۰ درصد امکانات، حتی ۳۰ درصد آن نیز فراهم است، باید از همان مقدار هم استفاده کرد اما در خیلی موارد، با وجود امکانات، این کار انجام نمی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص راهکار اجرای قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع، اظهار داشت: راهکار اصلی برای حل معضلات موجود در این حوزه این است که وزارت بهداشت از مدیرانی استفاده کند که به موضوع انطباق اعتقاد داشته باشند.

کائیدی تصریح کرد: راهکار دوم این است که مجلس هم بر اجرای قانونی که تصویب کرده، نظارت کند اما به دلیل ورود ناخواسته نمایندگان به کارهای اجرایی که مهمترین آن پاسخگویی به ارباب رجوع است، از این موضوع غافل شده‌ایم.

علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و درمان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص به خبرنگار پارلمانی فارس گفت: موضوع انطباق امور پزشکی با موازین شرع، مصوبه مجلس است و حتما باید به نحو احسنت اجرا شود.

وی هشدار داد: هر کدام از مراکز درمانی که از اجرای این قانون سرپیچی ‌کند، باید جوابگو باشد. وزارت بهداشت باید به وظیفه نظارتی خود بر حسن اجرای قانون عمل و هر جا قانون نادیده گرفته شد، برخورد کند.

محمدحسن غفوری‌فرد، نماینده تهران در مجلس که ریاست هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار است نیز به خبرنگار پارلمانی فارس گفت: در خصوص انجام امور پزشکی توسط پزشک زن و مرد، بحث بیمارستا‌ن‌های تک جنسیتی هم مطرح است که وزارتخانه‌های بهداشت و علوم باید درباره اجرا یا عدم اجرای آن پاسخ دهند.

وی خاطر نشان کرد: تا آنجا که بنده اطلاع دارم انطباق پزشکی با موازین شرعی به صورت کامل انجام نمی شود و به عنوان رئیس هیئت بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می کنم اگر کسی در این مورد شکایت کند، هم شورا و هم مجلس به آن رسیدگی می‌کند و شخصاً نیز موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.57653s, 18q