سلامت نیوز :طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ این نسبت ۲۵ بود. یعنی در مقابل یک مستمری‌بگیر، ۲۵ بیمه‌پرداز قرار داشت، در حالی که اکنون این نسبت برابر آمارهای موجود به حدود عدد ۵/۵ یا اگر خیلی خوشبینانه بگوئیم عدد ۶ رسیده است!
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازپایگاه خبری قانون با دلایل خیلی ساده و البته منطقی می‌توان به این نتیجه رسید که سازمان‌های بیمه‌ای دنیا به هیچ‌وجه با سازمان تامین اجتماعی ایران قابل‌قیاس نبوده و نیستند. این تفاوت در شاخص‌ها و پارامترهای مختلفی به لحاظ کمی و کیفی وجود داشته و دارد. اساسا از آنجایی که انحصار و انحصارگرایی، یکی از آفت‌های تشکیلات دولتی و سازمان‌های عمومی در کشور است، پس نباید به دنبال مقایسه‌ها و چرایی تفاوت این شاخص‌ها در عرصه‌های مختلف بیمه‌ای و درمانی سایر کشور‌ها با سازمان تامین اجتماعی ایران که اکنون متولی32میلیون و 500 هزار نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی است، باشیم. بنابراین نباید به خیلی پرسش‌ها توجه کرد. نباید از مسئولان سازمان تامین اجتماعی درباره بعضی از ناکامی‌هایشان پرسید و بسیاری از نباید‌ها و بایدهای دیگر را باید به طور کلی از یاد برد.
انحصار و یکه‌تازی سازمان تامین اجتماعی، در عرصه بیمه‌های اجتماعی به طور عام و درمانی به طور ویژه، باعث شده تامین اجتماعی دومین متولی درمان مستقیم در کشور بعد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد؛ از طرفی مالکیت بر سهام بسیاری از شرکت‌های دارویی و خدماتی در حوزه راه‌وترابری مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی، هتل‌ها و برخی صنایع پتروشیمی، که توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مدیریت می‌شوند، حرف وحدیث‌های بسیاری در مورد این سازمان بیمه‌ای با ده و نیم میلیون نفر بیمه‌شده اصلی وجود دارد. حرف و حدیث‌هایی که این روز‌ها دامنه پر ترکش آن به خانه ملت در بهارستان هم کشیده شده است. خدمات بیمه‌ای و درمانی و چگونگی ارائه آن در این سازمان عریض و طویل، موضوعی پرجزئیات، جذاب و البته پرحاشیه بوده و هست. حاشیه‌هایی که بیشتر مسئولان بیمه‌ای و درمانی در تامین اجتماعی، از طرح مباحث دامنه‌دار مربوط به آن به دلیل بازخوردهای فراوانی که برای آن‌ها در بر داشته و دارد، همیشه گریزان بوده و خیلی علاقمند به دنبال کردن آن نیستند و باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت. مساله اصلی در این میان، وضعیت تصمیم‌های غیرکار‌شناسانه، مقطعی وکوتاه مدت است. مساله مهم صدور بخشنامه‌های غیرفنی و غیرکار‌شناسانه در حوزه مدیریتی این سازمان بیمه‌ای بوده که بر وخامت اوضاع و احوال تامین اجتماعی و در شرایط رکود اقتصادی بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور که ناخواسته تعداد بیمه‌پردازان خود را کاهش داده‌اند، افزوده است!
اما پیش از طرح هر موضوعی ابتدا باید به مساله مهمی چون نسبت پشتیبانی (حمایت) در سازمان تامین اجتماعی بپردازیم تا دریابیم که این سازمان در حال حاضر در کجا و در چه مرز خطرناکی قرار گرفته است. نسبت پشتیبانی، حاصل تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی به پرونده مستمری‌بگیران است که شوربختانه مقایسه این نسبت طی سال1390با سال‌های گذشته، وخامت اوضاع را بیش از پیش نمایان می‌سازد. طی سال‌های 1355 تا 1356 این نسبت 25 بود. یعنی در مقابل یک مستمری‌بگیر، 25 بیمه‌پرداز قرار داشت، در حالی که اکنون این نسبت برابر آمارهای موجود به حدود عدد 5/5 یا اگر خیلی خوشبینانه بگوئیم عدد 6 رسیده است!
به عبارت ساده‌تر باید گفت در مقابل هر مستمری بگیر، تنها 6 بیمه‌پرداز وجود دارد. تامین اجتماعی شاهد کاهش چشمگیر بیمه‌پردازان و افزایش قارچ‌گونه و تصاعدی مستمری‌بگیران بوده و هستیم. اگر چه مسئولان کنونی سازمان تامین اجتماعی بر این باور و اعتقاد بوده و هستند که این سازمان، در شکوفا‌ترین و ایده‌آل‌ترین شرایط ممکن اقتصادی خود بسر می‌برد، اما اگر ملاک قضاوت‌هایمان، آمارهای مستند کنونی باشد، باید گفت اینک شاهد اوضاع و احوال دگرگون و متفاوتی با آنچه امروز مسئولان این سازمان عنوان می‌کنند هستیم.
چندی پیش، رحمت‌الله حافظی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درپیام خود به مناسبت 25تیر (روز تامین اجتماعی)، از افزایش میزان وصولی‌های این سازمان در طی یک سال اخیر از900به1400میلیارد تومان در ماه خبر داد؛ (نشریه داخلی تامین-شماره738-تیر و مرداد1390)، طرح این ادعا در حالی است که بسیاری از مطالبات قانونی بیمه‌شدگان و به‌ویژه مستمری‌بگیران، مدت‌هاست به دلیل آنچه نبود اعتبارات و ناکافی بودن درآمد‌ها از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌شود، فراموش شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی این سازمان، در بخش پرداخت مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی است. بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، این سازمان تکلیف‌هایی صریح در قبال مستمری‌بگیران و بازنشستگان دارد که به کلی از یاد برده است. این قانون را بار دیگر مرور می‌کنیم.
«ماده96: سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری‌های بازماندگی را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و با تصویب هیات وزیران افزایش دهد.»
بنابراین بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی انتظار دارند بر اساس میزان تورم رسمی کشور که توسط عالی‌ترین منبع مجاز رسمی کشور، یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود و مورد قبول هیئت وزیران هم هست، شاهد افزایش قابل‌توجه حقوق‌های دریافتی خود باشند، اما شوربختانه این افزایش‌ها تاکنون به
هیچ‌وجه با این میزان نرخ تورم رسمی کشور قابل مقایسه نبوده و نیست. به عنوان نمونه در سال 1390، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تنها 10درصد افزایش داشته که به طور حتم این میزان افزایش با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر موضوع اختلاس 1000 میلیارد تومانی در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) هم مدت‌هاست که دامن این سازمان را که با انحصاری که بر دور خود تنیده شفافیت از آنر رخت بسته، گرفته است. موضوعی که مدیرعامل کنونی این سازمان البته، در اقدامی کاملاً پیش‌بینی‌شده، توپ اختلاس را به زمین بازی مدیران پیشین این سازمان انداخته و مدیریت خود و همکارن فعلی‌اش را در این ماجرا بی‌تقصیر دانسته است.
بیشتر منتقدان سیاست‌های کنونی مدیران و تصمیم‌گیران فعلی سازمان تامین اجتماعی بر این باور هستند که وضعیت نابهنجار و نابسامان کنونی این سازمان، پیش و بیش از آنکه برخواسته از اشتباهات فردی و غیرکار‌شناسی و غیرعلمی مسئولان دست‌اندرکار باشد، حاصل آمیختگی با سیاست‌های دولت و اساساً فرآیند ناخوشِ سیاست‌پیشگی مدیران تامین اجتماعی بوده است. سیاست‌پیشگی در تامین اجتماعی تا جایی پیش رفته است که با روی کار آمدن مدیرعامل سابق این سازمان (علی ذبیحی)، بسیاری از مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه (مجری و مسئول چاپ هفته‌نامه‌های تامین، آتیه و روزنامه خورشید) نیز از ترکش این سیاست‌زدگی، انسداد و جمود فکری تصمیم‌سازان تامین اجتماعی مصون نماندند.
اگر امروز شاهد انتشار و انعکاس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اختلاس 1000 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در رسانه‌ها هستیم، این مساله ناشی از نبود سیستم‌های نظارتی و کنترلی مانند رسانه‌های جمعی در این سازمان بوده است. سازمانی که به هیچ‌وجه خود را پاسخگوی افکار عمومی و سیستم‌های نظارتی عمومی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نمی‌داند. البته این موضوعی تازه نیست، چرا که صنعت بیمه‌ای تامین اجتماعی در کشور ایران به شکلی انحصاری در اختیار این سازمان است. در حالیکه تامین اجتماعی هر روز با بحرانی جدید و خودخواسته که معلول سیاست‌های غیرکار‌شناسی مدیران این سازمان است روبه‌رو می‌شود، آیا طرح این پرسش که شمارش معکوس در سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است، منطقی نبوده و نیست؟
به طور حتم خانه‌نشین کردن بسیاری از افراد لایق، کاردان و متخصص و چهره‌های فعال، باتجربه و علمی که توانایی گذر از بحران‌های و مشکلات صنعت بیمه را دارند، در کنار ادامه سیاست‌های اشتباه و انقباضی مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی و تداوم انسداد مجاری باز فکری در عرصه نوشتاری و گفتاری؛ این سازمان را در انزوای کامل قرار می‌دهد و به طور طبیعی و قابل پیش‌بینی، حل مشکلات فراوان و رنگارنگ بیش از 32 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ این نسبت ۲۵ بود. یعنی در مقابل یک مستمری‌بگیر، ۲۵ بیمه‌پرداز قرار داشت، در حالی که اکنون این نسبت برابر آمارهای موجود به حدود عدد ۵/۵ یا اگر خیلی خوشبینانه بگوئیم عدد ۶ رسیده است!
نظر شما