سلامت نیوز: سعید خراطها با بیان اینکه «وقتی مردم ماه‌ها و چه بسا سال‌ها برای حل اختلافات توسط دستگاه قضایی در انتظار می‌مانند، امیدشان به آن دستگاه كمرنگ شده و نسبت به آن بی‌اعتماد می‌شوند.» گفت:« آن وقت است كه در شرایطی بحرانی تصمیم می‌گیرند تا خودشان دست به كار شده، قضاوت كنند، حكم را صادر و خود اجرا كنند.»
اگرچه دستگیری تمامی آدم‌ربایان، امسال را برای آن‌ها به سالی سیاه مبدل كرده است، اما با وجود تمامی اقدامات انتظامی و قضایی، از پیشگیری گرفته تا اعدام در ملأ عام، وقوع قتل در سال 90، ٨/٣ درصد افزایش داشته است و این یعنی جواز دفن برای مقتولان بیشتری صادر شده است. روز گذشته سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینكه میزان وقوع قتل در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل،8 /3 درصد افزایش داشته است از كشف 7 /81 درصدی این قتل‌ها خبر داد. گفته می‌شودكه 5 درصد از قتلهای پایتخت در 7 ماهه نخست سال جاری با سلاح گرم رخ داده است اما از این میان 34 درصد از قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد رخ داده كه 24 درصد از قتل‌ها در 7 ماهه نخست سال‌جاری در جریان نزاع اتفاق افتاده است. پیش از این نیز دکتر عبدالرزاق برزگر معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی اعلام كرده بود كه روزانه سه نفر در كشور با سلاح سرد كشته می‌شوند. از میان ماه‌هایی كه گذشت، خرداد ماه با بیشترین آمار وقوع قتل، رتبه نخست را كسب كرد و تیر و شهریور به ترتیب دوم و سوم شدند.
23 درصد قتل‌ها خانواده كشی است
انگیزه قتل، نزاع باشد یا سرقت و اختلافات مالی، فرقی نمی‌كند. قتل نفس، قصاص به دنبال دارد و طناب دار! حتی اگر روزها بنشیند و برای اجرای بهتر نقشه قتل، برنامه‌ریزی كند تنها از سایه طناب داری كه روی سرش افتاده غافل بوده است. آخر از قدیم گفته‌اند «خون پایمال نمی‌شود!» با این همه، رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفته كه 23 درصد از قتلهای 7 ماهه نخست امسال خانوادگی بوده است و این یعنی افرادی دستگیر شده‌اند كه دستشان بوی خون افراد خانواده شان را می‌دهد. سرهنگ محمدیان گفته است:«حدود 121 درصد از قتل‌هایی كه با زمینه اختلافات خانوادگی در پایتخت رخ داده است، كشف شده است و این نشان می‌دهد برخی از پرونده‌های قتل‌هایی كه در سال‌های گذشته رخ داده است، در این 7 ماه كشف شده است.»او در مورد نسبت متهم به قتل و مقتول در قتلهای خانوادگی نیز گفت: «قتل شوهر ـ زن، پدری ـ فرزندی، برادر ـ برادر و بستگان درجه دو در قتلهای خانوادگی به چشم می‌خورد.»پژوهش‌های انجام شده نیز این روند را تایید می‌كند.
همسرکشی بیشترین نرخ را در وقوع قتل خانوادگی دارد و پس از همسرکشی، فرزندکشی و قتل خواهر و برادر به علت‌های مختلف در رتبه‌های بعدی قرار دارند.پیش از این كارشناسان اعتیاد و خیانت را از دلایل قتلهای خانوادگی اعلام كرده بودند. چنانكه الهه صادقی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اعلام اینکه خیانت سهم بسزایی در قتلهای خانوادگی دارد می‌گوید:«از هر سه قتل رخ داده در کشور یک مورد خانوادگی است.» او افزایش تنش‌ها و بحران در خانواده را از دلایل اصلی وقوع قتل خانوادگی در جامعه دانسته و می‌گوید:«متاسفانه نهاد خانواده در کارکرد دچار ضعف شده و به علت تامین نشدن نیازها و افزایش تنش‌ها شاهد وقوع قتل در این نهاد مقدس هستیم. متاسفانه بیشتر فرزندکشی‌ها به علت عدم درک متقابل و خواسته‌های زیاد فرزندان روی می‌دهد.»اما سعید خراطها، آسیب‌شناس و پژوهشگر اجتماعی به عوامل دیگری اشاره می‌كند و در این باره به تهران امروز می‌گوید:«افزایش بیكاری و بالا رفتن فشارهای اقتصادی و اجتماعی، افزایش ناكامی‌های اجتماعی بر قتلهای خانوادگی تاثیرگذارند. اما عوامل دیگری هم هستند كه فارغ از بالا یا پایین رفتن شاخص‌های اقتصادی بر این قتل‌ها اثر می‌گذارند كه مهم‌ترین آن‌ها مصرف مواد مخدر است.»او همچنین در ادامه به اختلافات خانوادگی، طلاق و فشارهای روانی اشاره می‌كند و می‌افزاید:«وقتی ناكامی‌های اجتماعی درمان نشوند رفته رفته اوج می‌گیرند و امراض روانی را تشدید می‌كنند. آن وقت شاهد افسردگی و پرخاشگری خواهیم بود.»
شاكیان منتظر، رای صادر می‌كنند!
كمبود قاضی یكی از مشكلات دستگاه قضایی است كه پرونده‌های رسیدگی نشده را همچنان در دادگاه‌ها انبار می‌كند. همین شد كه در برنامه پنجم توسعه مقرر شد كه تا پایان برنامه 4 هزار قاضی تازه نفس جذب قوه قضائیه شوند. هم اکنون هشت هزار قاضی در دستگاه قضایی کشور مشغول به کار هستند که گروهی بازخرید و گروهی هم در حال بازنشستگی هستند.
خراطها نیز به این امر اشاره می‌كند:«نكته دیگری نیز وجود دارد. وقتی مردم ماه‌ها و چه بسا سال‌ها برای حل اختلافات توسط دستگاه قضایی در انتظار می‌مانند، امیدشان به آن دستگاه كمرنگ شده و نسبت به آن بی‌اعتماد می‌شوند. آن وقت است كه در شرایطی بحرانی تصمیم می‌گیرند تا خودشان دست به كار شده، قضاوت كنند، حكم را صادر و خود اجرا كنند.»
اما این آسیب‌شناس به روی دیگر سكه نیز اشاره می‌كند. او می‌گوید:«بخشی از قتلهای خانوادگی نیز از قبل طراحی نشده است و در جریان نزاع‌ها رخ می‌دهد. به همین دلیل بهتر است روند رسیدگی به پرونده‌های طلاق و نزاع‌های خانوادگی كه در آن سابقه نزاع وجود داشته است، تسهیل شود.»
او همچنین به ارائه آمارها از سوی مسئولان اشاره كرده و می‌افزاید:«متاسفانه در اعلام آمارها علل و عوامل اعلام نمی‌شود و این راه را برای پژوهش‌های بعدی باز نمی‌كند. بنابراین نتایج مطلوبی برای طی كردن راه بهبودی نیز به دست نمی‌آید. مثلا بسیاری از رخداد‌ها كه عامل این قتل‌ها بوده یا در بروز آن اثرگذارند، ذكر نمی‌شود.»
كاهش آدم ربایی و تجاوز به عنف
تنها حرف از افزایش جرم نیست. كاهش 67درصدی وقوع آدم‌ربایی در پایتخت و كاهش 5/ 6درصدی وقوع تجاوز به عنف در تهران بزرگ، خبر از كاسته شدن جرم در پایتخت می‌دهد. سرهنگ محمدیان در توضیح میزان وقوع جرم آدم‌ربایی در پایتخت با بیان اینكه وقوع این جرم از ابتدای سال جاری تاكنون 67 درصد كاهش یافته است گفته است: «تمامی پرونده‌های تشكیل شده در حوزه آدم‌ربایی در سال جاری كشف و 100درصد پرونده‌های آدم‌ربایی به نتیجه رسیده و كشف شده است.»
محمدیان با بیان اینكه در كلیه آدم‌ربایی‌های سال جاری قبل از آن كه آدم‌ربایان بتوانند وجهی را به عنوان «اخاذی» از خانواده گروگان طلب كنند دستگیر شدند گفت: «تمامی گروگان‌های پرونده‌های آدم‌ربایی بدون هیچ آسیبی رها شدند و تمامی آدم‌ربایان دستگیر و به مقام‌قضایی تحویل داده شدند.»
او همچنین اجرای قاطع و زودهنگام احكام متجاوزان به عنف را یكی از دلایل كاهش وقوع این جرم عنوان كرده است.
منبع: روزنامه تهران امروز
وقتی مردم ماه‌ها و چه بسا سال‌ها برای حل اختلافات توسط دستگاه قضایی در انتظار می‌مانند، امیدشان به آن دستگاه كمرنگ شده و نسبت به آن بی‌اعتماد می‌شوندآن وقت است كه در شرایطی بحرانی تصمیم می‌گیرند تا خودشان دست به كار شده، قضاوت كنند، حكم را صادر و خود اجرا كنند.
نظر شما