فاطمه مطیع آخرین بار از سوی قاضی شعبه 105 دادگاه عمومی شهر ری به مرگ محكوم شد اما دیوانعالی كشور این حكم را نپذیرفت به همین سبب این زن كه اكنون وارد دهه هفتم زندگیاش شده روز یكشنبه آینده باز هم پای میز محاكمه میرود.
وقوع قتل
ماموران پلیس تیر سال 72 جسد مردی به نام مجید را درحالیكه پشت فرمان خودرواش در خیابانی در جنوب تهران رها شده بود، پیدا كردند و آن را به پزشكی قانونی فرستادند. متخصصان بعد از انجام آزمایشهای لازم مرگ مجید را قتل تشخیص دادند و اعلام كردند او با زهری كشنده مسموم شده است. پس از آن بود كه تحقیقات جنایی آغاز شد و ماموران فهمیدند مجید آخرین بار در مجلس ختم یكی از اقوام دورش شركت كرده و از آنجا به خانه یكی از فامیل رفته است.
اینگونه بود كه زن و مرد صاحبخانه تحت بازجویی قرار گرفتند و فاطمه به قتل اقرار كرد. او گفت: بعد از كشاندن مجید به خانهاش در دوغ او سمی پودریشكل ریخت و وی را مسموم كرد و مجید درحالیكه بدحال بود از خانه او خارج شد و ساعاتی بعد فوت شد.
این اعترافات سبب شد زن 43 ساله بازداشت شود. آن زمان تحقیقات صورتگرفته از وجود روابطی بین مقتول و متهم به قتل حكایت داشت.
محاكمه
فاطمه وقتی به دادگاه رسید قتل را انكار كرد و گفت كه از ماجرای مرگ مجید چیزی نمیداند. او ادعا كرد: «وقتی ماموران سراغ من و همسرم آمدند شوهرم از من خواست اعتراف كنم. او گفت كه برایم رضایت میگیرد ولی این كار را نكرد و حالا میخواهم واقعیت را بگویم، من در این قتل بیگناه هستم.»
دادگاه اظهارات فاطمه را قابل قبول ندانست و با توجه به اعترافات اولیه این زن، برای او حكم قصاص صادر كرد. در این بین اولیای دم مقتول نیز كه فاطمه را گناهكار میدانستند حاضر به اعلام گذشت نشدند. زن میانسال در زندان روزهای سختی را سپری میكرد و امیدهایش را از دست داده بود كه خبر رسید دیوانعالی كشور حكم قصاص وی را تایید نكرده است.
به این ترتیب فاطمه بار دیگر پای میز محاكمه رفت و این بار كار به مراسم قسامه كشید. در پایان این مراسم باز حكم مرگ برای زن میانسال صادر و این رای بار دیگر نقض شد. فاطمه در دور سوم محاكمات نیز بازنده بود و یكبار دیگر قاضی پرونده در رای خود نوشت متهم با توجه به شواهد و قراین موجود گناهكار است و به درخواست اولیای دم مقتول به قصاص محكوم میشود. این بار هم دیوانعالی كشور به رای صادره ایراداتی را وارد كرد و پرونده باز هم به مرحله اول بازگشت. فاطمه كه در تمامی این محاكمهها ادعای بیگناهی میكرد این بار انگشت اتهام را به سوی شوهر و برادر شوهرش گرفت و گفت روز حادثه آن دو با مجید در خانه تنها بودند.
محاكمه چهارم به نفع فاطمه تمام و او از اتهام قتل تبرئه و با سپردن وثیقه آزاد شد اما این بار خانواده مقتول به رای صادره اعتراض كردند و دیوانعالی كشور بعد از بررسی پرونده حكم را نقض كرد. دور پنجم محاكمهها از اسفند سال 87 شروع شد و فاطمه یكبار دیگر به زندان رفت. او این بار هم همان حرفهای همیشگیاش را تكرار كرد اما برای چهارمین بار به قصاص محكوم شد و دیوانعالی كشور باز هم رای را ابرام نكرد. اكنون پرونده باز هم در اختیار دادگاه عمومی قرار گرفته و فاطمه در حالی روز یكشنبه پای میز محاكمه میرود كه هنوز بر بیگناهیاش اصرار دارد.
فاطمه كه اكنون به 61 سالگی رسیده در 18 سال گذشته روزهای سختی را سپری كرده به گونهای كه اكنون شرایط جسمی و روانی مساعدی ندارد. او در این مدت 20 بار اقدام به خودكشی كرده و دو بار در مركز رواندرمانی بستری شده است.
دلیل طولانی شدن
عبدالصمد خرمشاهی، وكیل مدافع فاطمه دیروز به خبرنگار ما گفت: «از سال 85 وكالت این پرونده را برعهده گرفتم و در آن دادگاه حكم برائت مطیع صادر و او آزاد شد و نزدیك دو سال هم بیرون از زندان زندگی كرد اما مجددا اولیای دم اعتراض كردند و پرونده به دیوانعالی كشور ارجاع و برائت او نقض و در سال 87 مجددا محاكمه برگزار شد و دادگاه با استناد به شهادت شهود و علم قاضی رای بر قصاص صادر كرد. ما به این حكم اعتراض كردیم زیرا شهود مورد استناد اصلا در دادگاه حاضر نشده بودند به این ترتیب حكم مجددا در دیوانعالی كشور با این استدلال كه شهود از شهادت خودشان برگشتهاند و قاضی هم مستندات علم خودش را بیان نكرده است، نقض و مقرر شد شاهدان در جلسه دادگاه شهادت دهند.
وی افزود: «برای جلسه یكشنبه شهود باید در دادگاه حاضر شوند اما مشكل آنجاست كه دو نفر از شهود فوت شدهاند؛ دو نفر دیگر از شهود عروسهای فاطمه بودند كه سالهاست متاركه كردهاند و حاضر نیستند در جلسه دادگاه حاضر شوند و از دو شاهد دیگر یكی فرزند خودش است كه حال مساعدی ندارد و یكی از اهالی محل بود كه اكنون او هم مجهولالمكان است و دسترسی به وی مشكل است، بنابراین به نظر میرسد در جلسه یكشنبه باز هم مشكل پیدا كنیم.»
خرمشاهی خاطرنشان كرد: «در این پرونده بارها حكم محكومیت و یكبار حكم تبرئه صادر شده و فاطمه 18 سال نه بهعنوان محكوم بلكه بهعنوان متهم در زندان است و حال مساعدی ندارد. نقص در تحقیقات و همچنین صدور آرای متزلزل كه با قوانین موضوعه سازگاری نداشت و قابل نقض بود از دلایل طولانیشدن رسیدگی به این پرونده است. دادگاه باید از همان ابتدا دقت میكرد، اعترافات اولیه فاطمه مقرون به واقع نیست چون او مدعی شده بود مقتول را با مرگ موش مسموم كرده درحالیكه پزشكی قانونی نظر داده علت مرگ یك سم نباتی مایع و زردرنگ است. در این بین فاطمه 18 سال از عمرش را در زندان گذرانده حال آنكه ما دلایلی به دادگاه ارایه كردیم كه نشان میدهد اتهام نمیتواند متوجه موكلم باشد.»
منبع: روزنامه شرق
نظر شما