اگر آمار تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن را بررسی کنیم،میبینیم سالانه بیست و چند هزار کشته و بیش از سیصد هزار مجروح که حدود 30 درصد آن در شهرها واقع میشود، گرههای کور ترافیکی،میلیونها ساعت اتلاف وقت مردم در ترافیک شهری، آلودگی هوا و بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی، تخریب محیط زیست، وجود گازهای گلخانهای و پدیده وارونگی دما و بسیاری مشکلات از این دست همه ریشه در توسعه نیافتگی حملونقل عمومی و اجبار مردم به استفاده از حملونقل شخصی داشته یا لااقل سهم بسزایی دارد.
صحبت در خصوص وعدههایی كه فرصت عملی شدن پیدا نمیكند، سیاست چند سال اخیر دولت در مقابل مردم، مدیریت شهری و حملونقل عمومی است. به اعتقاد شهروندان و كارشناسان شهری دولت در چند سال اخیر هرازگاهی با دادن وعده به پرداخت مطالبات به حق شهر تهران تنها برای مدتی ذهن مردم را به این مسائل مشغول میكنند بدون اینكه تصمیم به انجام اقدام جدی برای حل همیشگی مشكلات پایتخت در حوزه حملونقل عمومی داشته باشند. از سوی دیگر با وجود این سیاست دولت، مسئولان دولتی با بازیچه قراردادن آمارها،یكطرفه استدلال به چند برابر شدن بودجه مترو در دولتهای نهم و دهم كرده و اینطور وانمود میكنند كه تا كنون این دولت بوده كه به موقع مطالبات قانونی حملونقل عمومی را پرداخت كرده و مشكل نحوهتوزیع این مطالبات از سوی مدیریت شهری است. سیاست یك بام و دو هوای بدنه دولت كه مشكلات مترو فصل مشترك تمامی صحبتهای دولتمردان شده، نه تنها مدیریت شهری بلكه مردم را نیز خسته كرده است. در این میان آنچه مسلم است، این مسئله است كه با وجود پیگیریهای مدیریت شهری ونمایندگان مجلس،دولت تنها آنچه خود اعتقاد دارد را انجام میدهد.اعتقادی كه شاید بتوان گفت اجرای قانون در آن اثری ندارد. سید جعفر تشكری هاشمی،معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه معلوم نیست چرا باید هرساله این قدر از وقت مدیریت شهری، نمایندگان مجلس، سازمانها و نهادهای نظارتی به پیگیری اخذ اعتبارات یارانه مترو و اتوبوسرانی بگذرد، به روزنامه تهران امروز میگوید: «ناهنجاری به حدی رسیده که علاوه بر زیر پاگذاشتن قانون و ندادن یارانههای مصوب مجلس، با بودجه بیتالمال و رسانه رسمی دولت اطلاعات غیر واقعی را به خورد جامعه میدهند.» هر ساله مجلس با تصویب تبصرههای بودجه سالانه، اهداف و راهبردهای سالانه کشور را برای توسعه موزون، پایدار و با تمرکز بر فعالیتهای زیر بنایی فراهم میآورد. در حقیقت مجلس در جایگاه قانونگذاری مسیر حرکت مجریان قانون را شفاف و چارچوب فعالیت آنان را مشخص و به عبارت دیگر دولت را مکلف به اجرای مصوبات قانونی میکند.»
معاون شهردار تهران در این باره یادآور میشود: «به طور قطع دولت به عنوان مجری مصوبات، باید تلاش کند تا قانون به نحو شایسته به اجرا درآید و معیار سنجش عملکرد نیز همین است. طبیعی است که اگر حتی بخشی از قانون به خوبی اجرا و بخشیدیگر اجرا نشود، اختلال در اجرای راهبردهای مجلس و برنامههای بلند مدت کشور ایجاد خواهد شد.»با توجه به اینكه هر سال بخشی از مصوبات مجلس مرتبط با توسعه مترو و بهطور كلی حملونقل عمومی است اما عدم توجه دولت به این مصوبات باعث بروز مشكلاتی در روند توسعه مترو نه تنها در پایتخت بلكه در تمامی كلانشهرها شده است. سیدجعفر تشكری هاشمی در این باره نیز به روزنامه تهران امروز میگوید: «مترو که اساس حملونقل پایدار و زیر ساخت توسعه در بسیاری از محورهاست، در سالهای اخیر مورد کم لطفیهایی واقع شده و به رغم مصوبات بسیار خوبی که مجلس شورای اسلامی داشته هیچگاه
به طور کامل به مرحله اجرا در نیامده است و این در حالی است كه این اعتبارات میتواند منشا خیرات بیشماری برای توسعه پایتخت و کل کشور باشد.»
بی توجهی دولت، اقشارضعیف راهدف قرارمی دهد
نمایندگان مجلس نیز از بیتفاوتیهای مسئولان دولتی كه به زعم رئیسجمهور دولت نهم و دهم، قانونمندترین دولت در طول چند سال اخیر است؛ شكایت دارند. مجلسیان براین باورند كه بیتوجهی دولت به پرداخت یارانه بلیت مترو و اتوبوس درحقیقت بیتوجهی به قشر ضعیف و كم درآمد جامعه است. محمد حسین مقیمی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس به روزنامه تهران امروز میگوید: «با توجه به اینکه 8 ماه از سال گذشته و هنوز یارانههای بلیت مترو و اتوبوس از سوی دولت پرداخت نشده، مسئولان دیگر نمیتوانند خود را خدمتگزار مردم بدانند.» مقیمی در خصوص مطالبه بدهیهای شهروندان تهرانی از سوی دولت میافزاید: «در حال حاضر مجلس با استفاده از اهرمهای نظارتی خود نسبت به پرداخت مطالبات بحق شهرداری تهران از دولت تاکید میکند. در واقع عدم پرداخت یارانههای بلیت و همچنین عدم تحقق 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه مترو از موضوعاتی است که مجلس دائم آن را پیگیری میکند اما به نظر میرسد دولت کارهایی که به نظرش میآید نباید انجام دهد را انجام نمیدهد.» کاظم دلخوش، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس نیز اعتقاد دارد در صورت عدم پرداخت سهم دولت از یارانه حملونقل، شهرداری تهران باید در صورت پرداخت نشدن سهم قوه اجرایی، آن را به صورت رسمی به مجلس ارائه کند تا تخلف احتمالی، به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس به روزنامه تهران امروز میگوید: «در حال حاضر نمایندگان مجلس در خصوص عدم پرداخت مطالبات شهرداری تهران از سوی دولت تمام مسائل را با حساسیت پیگیری میکنند. چرا که اعتقاد دارند نگاه سیاسی دولت به مدیریت شهری تنها به اقشار ضعیف و کمدرآمد پایتخت لطمه میزند.»
آنچه از صحبتهای نمایندگان مردم در خانه ملت استنباط میشود، این است كه بیمهری دولت به حملونقل عمومی شرایط زیانباری را بهدنبال دارد.این در حالی است كه هر بار که بحث آلودگی هوا مطرح میشود، قصه تکراری ترافیک و نپرداختن یارانه بخش حملونقل عمومی از سوی دولت نیز یادآوری میشود.عفت شریعتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره به تهران امروز میگوید: «از آنجا که مشکل آلودگی هوا زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده به هیچ وجه نباید به فراموشی سپرده شود و برای حل این مشکل باید تمام قوا و مسئولان کشوری تلاش کنند.»او ادامه میدهد:«به دلیل کمبود وسایل نقلیه عمومی خیابانهای پایتخت مملو از وسایل نقلیه شخصی شده است. این در حالی است که کلید رفع مشکل آلودگی هوا و ترافیک فقط توسعه حملونقل عمومی است.» نماینده مردم مشهد عدم حمایت از بخش حمل و نقل عمومی را به منزله زیانی بزرگ برای کشور برمیشمرد و تاكید میكند: «مجلس از راههای مختلفی همچون سوال، تذکر و استیضاح هر جا که لازم باشد وارد عمل میشود اما به نظر میرسد باید بررسی جدیتری صورت گیرد تا علت عدم پرداخت یارانه بخش حملونقل عمومی مشخص شود.»
24 هزار كشته در سال نتیجه عدم توجه دولت
عدم پرداخت مطالبات بحق مردم تهران و سایر كلانشهرها از زاویههای دیگری نیز قابل ارزیابی است.اگر آمار تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن را بررسی کنیم،میبینیم سالانه بیست و چند هزار کشته و بیش از سیصد هزار مجروح که حدود 30 درصد آن در شهرها واقع میشود، گرههای کور ترافیکی،میلیونها ساعت اتلاف وقت مردم در ترافیک شهری، آلودگی هوا و بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی، تخریب محیط زیست و از بین رفتن میلیاردها دلار اعتبارات کشور برای واردات سوخت، وجود گازهای گلخانهای و پدیده وارونگی دما و بسیاری مشکلات از این دست همه ریشه در توسعه نیافتگی حملونقل عمومی و اجبار مردم به استفاده از حملونقل شخصی داشته یا لااقل سهم بسزایی دارد. معاون شهردار تهران در این باره تاكید میكند:«اگر حملونقل انبوه بر و پاک (مترو) مورد بیمهری قرار نمیگرفت و مترو به سرعت ساخته و به مردم تحویل داده میشد، سالانه چند هزار کودک بیسرپرست نمیشدندو چند هزار والدین داغدار نمیشدند. آیا کسی هست که این مهم را نداند؟ اگر همه میدانیم، پس علت این قدر مقاومت در برابر توسعه مترو چیست؟ آیا اجرا نکردن قانون و تحمیل مشکلات به مردم منصفانه است؟ ای کاش به همین حد بسنده میشد، اما متاسفانه ما هر از چند گاهی شاهد بد اخلاقیها و اظهارات غیر مسئولانه افرادی هستیم که با طرح مطالب به دور از واقعیت و اخلاق اسلامی به دنبال توجیه عملکرد ضعیف و قانون گریزیهای خود هستند.»
تكرار تراژدی عدم اجرای قانون بودجه مترو
كارشناسان شهری براین باورند ناهنجاری به حدی رسیده که علاوه بر زیر پاگذاشتن قانون و ندادن یارانههای مصوب مجلس، با بودجه بیتالمال و رسانه رسمی دولت اطلاعات غیر واقعی را به خورد جامعه میدهند. سید جعفر تشكری هاشمی نیز به این مسئله اشاره میكند كه مگر مترو میتواند بدون یارانه مصوب مجلس ادامه حیات دهد؟ چطور است که با علم به این که خود یارانهها را نداده و مترو همچنان سرویسدهی میکند، میگویند این شهرداری تهران است كه یارانه مترو را نداده؟
معاون شهردار تهران تاكید میكند: «آیا با جادو و جنبل چرخ مترو میچرخد یا با حمایتهای بیدریغ شورای شهر و شهردار تهران بوده كه تا كنون چرخ مترو از حركت باز نایستاده است؟ معلوم نیست چرا باید هرساله این قدر از وقت مدیریت شهری، نمایندگان مجلس، سازمانها و نهادهای نظارتی به پیگیری اخذ اعتبارات یارانه مترو و اتوبوسرانی بگذرد و علت تعلل دستگاههای مسئول واقعا حیرتآور است.»
بهرغم آنكه همچنان پرونده تخلف دولت در اجرای قانون مترو و امكان برداشت دو میلیارد دلاری مترو تهران و سایر كلانشهرها در قوه قضائیه در حال بررسی است، اما به نظر میرسد كه این تراژدی تلخ این بار برای یارانه بلیت مترو و اتوبوس اتفاق افتاده است.معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران نیز با تایید این مطلب میگوید: «در مورد استفاده از منابع اعتبار ارزی هم این تراژدی تکراری را شاهد هستیم. سه سال است که با دلایل واهی مصوبه استفاده از صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی در هفتاد خان بوروکراسی دستگاههای دولتی متوقف است که انتظار میرود با مداخله و قاطعیت مجلس و ورود سازمانهای نظارتی این گره کور گشوده و مسیر توسعه پایتخت هموار شود.»
منبع: تهران امروز
نظر شما