سلامت نیوز : عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاكید بر توزیع نامناسب آزمایشگاه‌ها در سطح كشور خاطرنشان كرد: توزیع آزمایشگاه‌ها هم مانند دیگر خدمات سلامت در مناطق مختلف كشور ناعادلانه است.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، پایین بودن تعرفه‌ها را یكی از دلایل اصلی تمایل آزمایشگاه‌ها برای حضور در تهران و سایر كلانشهرها دانست و تصریح كرد: علاوه بر توزیع نامناسب پزشكان متخصص و بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها هم توزیع نامناسبی در سطح كشور دارند، اما تا زمانی كه تعرفه‌های دولتی و خصوصی واقعی دیده نشود و توزیع مناسب نشود، شاهد وجود مراكز تخصصی و فوق‌تخصصی و انواع روش‌های درمانی و تشخیصی در شهر تهران و سایر كلانشهرها و نبود این مراكز در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها خواهیم بود.

وی افزود: وقتی در شهرهای كوچك تعرفه و پرداخت دولت پایین است، مراكز درمانی و تشخیصی تمایل به حضور در شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته خواهند داشت و متاسفانه با تحقق این امر عدالت در سلامت محقق نمی‌شود؛ اگرچه وزارت بهداشت از وجود آمادگی برای ایجاد عدالت در سلامت از طریق اجرای طرح‌هایی نظیر تمام وقت شدن پزشكان متخصص و هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها خبر می‌دهد، اما متاسفانه معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری اعتبار مورد نیاز را در اختیار وزارت بهداشت قرار نمی‌دهد تا عدالت در سلامت محقق شود.

وی درباره شكایت آزمایشگاه‌داران در خصوص مشكلاتی كه بواسطه تحریم كشور در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز دارند، گفت: در رابطه با مسائل پزشكی خیلی این سخت‌گیری‌ها وجود ندارد، یعنی مواد مورد نیاز آزمایشگاه‌ها در حد معمول قابل تامین است، اما هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد و از آنجاكه تعرفه‌ها پایین است، مشكلاتی برای آزمایشگاه‌ها ایجاد شده است، ضمن این‌كه این امر بر افزایش هزینه‌های گیرنده خدمت هم موثر است.

به گفته محسنی‌بندپی، تعرفه‌ آزمایشگاه‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده، سود سرمایه و استهلاك تعیین شود، بنابراین باید در تعرفه‌های آزمایشگاه‌ها تجدیدنظر شود، البته وضعیت تعرفه‌های پزشكی به همین شكل است، اما در آزمایشگاه‌ها به دلیل ارائه رسید و قبض، بحث زیرمیزی و دو نرخه بودن نیست، لذا باید با بررسی‌های دقیق‌تر تعرفه واقعی برای آنها در نظر گرفته شود تا دخل و خرج آنها به لحاظ اقتصادی متناسب با یكدیگر باشد.

وی درباره بدهی بیمه‌ها به آزمایشگاه‌ها هم گفت: متاسفانه عدم پرداخت به موقع مطالبات برای بیمه‌ها روال شده است، با وجود این‌كه قانونگذار در قانون تاكید كرده كه 60 درصد صورتحساب بخش‌های مختلف از بیمه‌ها باید درجا پرداخت شود، اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود، البته آنها هم در پاسخ به چرایی عدم پرداخت بموقع مطالبات بخش‌های مختلف عنوان می‌كنند كه بدهی دولت به آنها بسیار زیاد است، لذا به لحاظ مالی توانمندی پرداخت به موقع مطالبات را ندارند.