سلامت نیوز: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با توجه به افزایش اندک ۹ درصدی تعرفه های پزشکی امسال، قرار بود، دولت، مابه التفاوت تعرفه ها را تا نرخ پیشنهادی وزارت بهداشت که حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بود بپردازند اما هنوز این کار انجام نشده و نتیجه آن ضعف و فرسودگی بیشتر بیمارستانها و عقب افتادن کارانه و اضافه کار پرسنل است.

حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس افزود: روند تدوین تعرفه های پزشکی سال آینده در دبیرخانه شورای عالی بیمه شروع شده و با توجه به اینکه نتایج و آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش سلامت هم در بخش دولتی و هم خصوصی آشکار شده است و کاملاً مشهود است کار کارشناسی برای تعیین تعرفه های پزشکی سال آینده در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه ها و تورم، پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش حدود ۲۳ درصدی تعرفه های پزشکی در سال جاری بود اما شورای عالی بیمه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در نهایت با افزایش حدود ۹ درصدی تعرفه خدمات در بخش دولتی موافقت کرد و قرار شد مابه التفاوت آن، که حدود ۳۵۰ میلیارد تومان است برای جلوگیری از فرسودگی و آسیب به مراکز درمانی دولتی از سوی این معاونت به وزارت بهداشت پرداخت شود که هنوز پرداخت نشده است البته برای بخش خصوصی اعتباری برای جبران کسری در نظر گرفته نشد.

معاون وزیر بهداشت گفت: متأسفانه پرداخت نشدن ما به التفاوت تعرفه خدمات مراکز درمانی تا حدی موجب افت کیفیت خدمات و ضعف پشتیبانی و لجستیک بیمارستانها شده که آثار سوء آن مانند فرسودگی تجهیزات و تأخیر در پرداخت کارانه و اضافه کار پرسنل به تدریج دیده می شود.

امامی رضوی افزود: در مورد ترمیم تعرفه های خدمات پزشکی بخش خصوصی نیز قرار بود در ۶ماه دوم امسال برخی تعرفه ها ترمیم و اصلاح شود که پیشنهاد آن نیز از سوی وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه رفت که هنوز در حال بررسی است و تاکنون مصوبه ای در این زمینه نداشته ایم.