سلامت نیوز: معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: با گذشت ۱۰ماه از سال هنوز شورای عالی سلامت تشکیل نشده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، علیرضا زالی گفت: از آنجا که پیش از این شورای عالی بیمه خدمات درمانی به عنوان نهاد نظارتی سیاستگزاری ارشد در حوزه بیمه‌ای کشور عملاً نقش خود را از دست داده بود و همچنین با توجه به اینکه در سیاست‌های ابلاغی و قانون برنامه پنجم توسعه، شاکله اصلی انجام امور درمانی و بهینه سازی خدمات سلامت به ارتقای کمی و کیفی بیمه‌های سلامت مربوط شده است، به نظر می‌رسید که برای تحقق این نقطه متعالی در حوزه سلامت، شورای عالی بیمه خدمات درمانی فاقد ویژگی‌های لازم بود.

وی ادامه داد: بر این اساس قانونگزار به منظور اصلاح فرایندهای بیمه‌ای چند پیشنهاد را در قانون توسعه پنجم پیگیری کرده است؛ تجمیع و اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای، رفع بروکراسی و همپوشانی صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین چابک سازی صنعت بیمه‌ای کشور در حوزه سلامت از جمله اهداف قانونگزار در برنامه پنجم توسعه است.
 
وی گفت:‌به دنبال تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای، بیمه سلامت ایرانیان تشکیل می‌شود که متاسفانه هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

زالی ادامه داد: با توجه به اهمیت فعالیت شورای عالی بیمه سلامت، پس از آنکه ترکیب و وظایف این شورا از سوی هیئت وزیران تعیین ‌شد، مجلس نیز نقش نظارتی خود را ایفا خواهد کرد.
 
وی گفت: به این ترتیب ترکیب و وظایف شورای عالی بیمه سلامت پس از تصویب و خروج از دولت مجدداً در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چرا که قانونگزار در برنامه پنجم توسعه برای این ظرفیت جدید نقش بسیار جدی و بی‌بدیلی را قائل شده است.
 
زالی افزود: این درحالی است که با وجود تاکید قانونگزار بر تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، در آستانه ورود به ماه دهم سال عملاً این شورا هنوز تشکیل نشده است؛ هر چند که مقدمات آن در دولت در حال اتمام است.

وی گفت: مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی در زمینه سرانه و تعرفه‌های درمان مورد تایید کارشناسان نبود.

وی افزود: در مورد شورای عالی بیمه خدمات درمانی باید گفت که این شورا در بسیاری از مصوبات خود دچار روزمرگی شده بود و نظرات کارشناسی ذیل شورای عالی با مطرح شدن در صحن این شورا یا نادیده انگاشته می‌شد یا مورد غفلت قرار می‌گرفت یا در تصمیمات خروجی شورای عالی ملحوظ نمی‌شد.

زالی گفت: مشکل دیگر آن بود که فضای خودسانسوری در شورای عالی بیمه خدمات درمانی حاکم بود و از آنجا که معمولاً وزیر وقت رفاه در این شورا حضور می‌یافت، سعی می‌شد حداقل بار مالی برای دولت تعریف شود.

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: به این ترتیب خروجی بسیاری از مباحث از جمله سرانه درمان و مولفه‌های تعرفه‌ای مورد تایید کارشناسان نبود. به ویژه مصوبات شورای عالی در بحث سرانه طی سال‌های گذشته از نگاه حداقلی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: اوج این نگاه حداقلی را امسال در تعیین تعرفه‌های دولتی و غیردولتی شاهد بودیم؛ به طوری که پایین‌ترین نرخ رشد تعرفه‌ای را برای امسال اعمال کردند.

زالی همچنین با اشاره به ترکیب مورد لزوم در اعضای شورای عالی بیمه سلامت، گفت: پیش از این عمده آرا و اتوریته حاکم بر شورای عالی بیمه خدمات درمانی طوری بود که به دلیل کثرت خریداران خدمت که به نیابت از صندوق‌های بیمه‌ای حضور می‌یافتند، عملاً ارائه دهندگان خدمات در حوزه سلامت اعم از بخش دولتی و غیردولتی همواره در اقلیت بودند.
 
وی گفت: به این ترتیب به نظر می‌رسید حقوق ارائه دهندگان خدمات به خوبی مورد توجه واقع نمی‌شد و غفلت‌های زیادی در این زمینه صورت می‌گرفت. گلایه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت همواره مبنی بر آن بود که با استقرار شورای عالی در وزارت وقت رفاه توجه کمتری به نظرات ارائه دهندگان خدمات می‌شود و همین امر موجب شده بود همواره این اقلیت نتوانند مبانی کارشناسی خود را در حوزه اقتصاد درمان پیش برند.
 
معاون سازمان نظام پزشکی افزود: در مجموع تعادل و توازن واقعی میان شرکت کنندگان در شورای عالی بیمه خدمات درمانی (خریداران و ارائه دهندگان خدمات) و توزیع آرای آنها وجود نداشت.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر در شورای عالی بیمه سلامت نیز به این آفت دچار شویم و عمده شرکت کنندگان در این شورا، خریداران خدمت باشند و از منظر اقتصادی خودشان به مباحث ورود کنند، بسیار خطرناک خواهد بود و آنچه که قانونگزار تغییر در ترکیب و وظایف شورای عالی بیمه سلامت در راستای تحقق پکیج سلامت قانون برنامه پنجم را خواستار بوده، محقق نخواهد شد.

وی گفت: سازمان نظام پزشکی قطعاً در شورای عالی بیمه سلامت صاحب رای خواهد بود

زالی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی به صورت قطعی صاحب یک رای در شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود، ادامه داد: به منظور نزدیک شدن به تعادل و توازن میان شرکت کنندگان در شورای عالی بیمه سلامت و همچنین به منظور دفاع از حقوق بخش غیردولتی و خصوصی درمان که در بخش سرپایی بخش عمده‌ای از خدمات را ارائه می‌دهند، سازمان نظام پزشکی به نیابت از ارائه دهندگان خدمات در این حوزه، نامه‌ای را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ارسال و درخواست کرده است که علاوه بر نماینده نظام پزشکی (رئیس کل سازمان یا فردی که اختیار تام از سوی رئیس کل را داشته باشد) یک فرد نیز به نمایندگی از صنف ارائه دهندگان خدمات پزشکی در بخش غیردولتی در ترکیب شورای عالی بیمه سلامت حضور یابد.

به گفته وی بی‌توجهی شورای عالی بیمه سلامت به مفاد قانونی، تاثیری در حل مشکلات نخواهد داشت.

زالی ادامه داد: دیگر پیشنهاد مشخص سازمان نظام پزشکی آن بود که همان طور که مفاد قانون، راهبردهای اصلی را در مباحث اقتصاد درمان تعیین کرده است شورای عالی بیمه سلامت نیز به این مفاد قانونی متعهد باشد.
 
وی گفت:‌در مبانی طراحی تعرفه، قانون بر بازنگری ارزش نسبی خدمات تاکید کرده است و منظور قانونگزار آن بود که متناسب با شرایط اقتصادی کشور اعم از تورم و شرایط حاکم بر اقتصاد سلامت، این ارزش‌های نسبی خدمات به جلو رود.
 
وی اضافه کرد:‌ همچنین قانون تاکید کرده که قیمت واقعی خدمات باید تعیین شود؛ هر چند که متاسفانه تلاش جدی را در این زمینه شاهد نبودیم؛ چرا که احصای قیمت واقعی خدمات، افزایش بار مالی را به دنبال خواهد داشت و سازمان‌های بیمه‌گر باید به این منظور بضاعت اقتصادی لازم را داشته باشند.
 
وی افزود: همچنین یکی از مباحثی که برنامه پنجم توسعه در تبیین استراتژی‌های اقتصادی درمان مورد توجه قرار داده است، توجه به فضای رقابتی است که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده است.
 
معاون سازمان نظام پزشکی گفت: به منظور آنکه فضای رقابتی به سمت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی سوق یابد از لفظ جدید «خرید راهبردی» خدمات استفاده شده است تا به این ترتیب خریدار خدمت با اتکای به کیفیت خدمات ارائه شده و حمایت از حقوق بیمه شده، این امر را انجام دهد.
 
زالی افزود: دیگر مبحثی که به عنوان مبانی کارکرد شورای عالی بیمه سلامت باید مورد توجه قرار گیرد، بند 8 ماده 1 قانون بیمه خدمات همگانی است که در آن برای تبیین تعرفه‌های تشخیصی و درمانی به قیمت تمام شده خدمات به عنوان قیمت پایه اشاره کرده؛ موضوعی که همواره مطالبه بخش‌های مختلف بهداشتی - درمانی بوده است.
 
وی گفت: در بخش خصوصی نیز باید دو فاکتور سود سرمایه و استهلاک به این مبانی اضافه شود که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است. روح اصلی بند 8 و 9 قانون بیمه خدمات همگانی، حرکت به سمت واقعی شدن سرانه خدمات تشخیصی - درمانی است.
 
زالی افزود:‌قانونگزار در این زمینه تاکید داشته و به نقش حاکمیتی دولت در رسیدن به سرانه مناسب و مکفی برای رفع چالش‌های سلامت توجه جدی کرده است. اگر در مبانی شورای عالی بیمه سلامت این مفاد قانونی مد نظر قرار نگیرد، عملاً ممکن است تاثیری در حل مشکلات نداشته باشد؛ بنابراین مبانی این قانون اعم از فضای رقابتی، واقعی شدن قیمت خدمات تشخیصی – درمانی، توجه به بازنگری سالانه خدمات، بند 8 ماده 1 قانون بیمه خدمات همگانی و ... باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ترکیب اعضا و وظایف شورای عالی بیمه سلامت در انتظار ورود به هیئت وزیران است، گفت: موضع رسمی سازمان نظام پزشکی که به نظر می‌رسد به موضع وزارت بهداشت نیز نزدیک است، آن است که سهم بیشتری از توازن افراد در مجموعه آرای مشارکت کننده در ترکیب شورای عالی بیمه سلامت را شاهد باشیم.
 
وی ادامه داد:‌ علاوه بر سازمان نظام پزشکی 2گروه دیگر نیز در گذشته بر این مبانی تصریح کردند و نامه‌هایی را به کمیسیون بهداشت مجلس ارسال کردند؛ جامعه انجمن‌های علمی - تخصصی کشور و جامعه جراحان کشور تا به این ترتیب سهم مقبولی برای ارائه دهندگان خدمات و رعایت عدالت در توزیع اعضای شورای عالی بیمه سلامت را شاهد باشیم.

وی گفت:‌در مجموع سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، جامعه انجمن‌های علمی – تخصصی و جامعه جراحان کشور اصرار دارند که شورای عالی بیمه سلامت بر مبنای نگاه منطقی و توزیع مناسب اعضا و آرا شکل گیرد.

زالی افزود: طی سال‌های گذشته به علت قلت نمایندگان ارائه دهندگان خدمات در شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در بسیاری از مبانی حق ارائه دهندگان خدمات حوزه سلامت به خوبی استیفا نمی‌شد. قانونگزار در برنامه پنجم توسعه تلاش کرده با استفاده از ابزارهای مختلف، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد کاهش یابد که از جمله مبانی انجام این امر واقعی شدن سرانه و تعرفه‌های تشخیصی – درمانی است و این موضوع نیز مستلزم صندوق‌ بیمه‌ای کارآمد است.