سلامت نیوز:  از سال 75 با شکایت 4 بیمار هموفیلی از شرکت فرانسوی که به دلیل تزریق خون آلوده میزبان HIV و همچنین به هپاتیت هم مبتلا شده بودند، پرونده ای در شعبه 39 دادگستری گشوده شد.

همان سال قرار شد کسانی که شکایت دارند طرح دعوی خود را علیه شرکت واردکننده در مجامع بین المللی ارائه دهند. یکسال بعد موضوع آلودگی به بیماران هموفیلی رسید که مانند مبتلایان به ایدز خون آلوده مصرف کرده‌ بودند. به همین دلیل پرونده دادخواست این بیماران برای رسیدگی در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت. شاکیان هموفیلی به جای به زندان انداختن مسئولان ، ترجیح دادند که از راه‌های حقوقی کارشان را پیش ببرند.

صدور حکم نهایی 2 سال تمام طول کشید تا آنکه خرداد 83 حکمی 3 قسمتی صادر شد. نخست، تامین ضرر و زیان و پرداخت خسارت معنوی و مادی به بیماران. دوم، تامین هزینه‌های درمان حال و آینده خواهان و سوم، عذرخواهی رسمی بالاترین مقام وزارت بهداشت از بیماران آلوده‌شده و خانواده‌های قربانیان و انعکاس آن در رسانه‌های گروهی.هرچند مرحله اول و دوم حکم اجرا شد، اما هنوز مرحله سوم عملی نشده است.

این درخالی است که فروشنده خون های آلوده به کشور های حوزه خلیج فارس، غرامت به متهمان داده است. اما ایران نتوانست از شرکت مریو خسارت بگیرد. علی صابری، وکیل بیماران هموفیلی دراین باره به خبرآنلاین می گوید: "زمانی که دادگاه پرونده هموفیلی‌ها تشکیل شد، همه به دنبال پیدا کردن مقصر بودند و وارد‌ کنندگان فرآورده‌های خونی بسیار تحت فشار قرار گرفتند. به همین دلیل منشا آلودگی فرآورده‌های خونی معلوم نشد. اما در ‌‌نهایت رای به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت داده و دولت مجبور شد غرامت بیماران را بپردازد، در حالی که‌‌ همان زمان شرکت مریو فرانسه اعلام کرده بود که فرآورده‌های آن آلوده است ، این درحالی است که کشورعراق چند سال بعد توانست با طرح دعوی در مجامع بین المللی شکایت کند و آن را موظف به پرداخت غرامت کند."