سلامت نیوز :از همان زمان كه موضوع بیمه معتادان مطرح شد، برخی پیش بینی كردند كه این طرح هم مثل خیلی از طرح‌های دیگر در حوزه درمان اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به دست فراموشی سپرده خواهد شد و یك سال و نیم گذشت تا آنها بتوانند صحت پیش‌بینی‌شان را اثبات كنند.

هرچند سازمان‌های مردم نهادی در سطح كشور وجود دارند كه به شكل خیریه‌ای، معتادان را درمان می‌كنند؛ اما ظرفیت این سازمان‌ها معمولا در حد اشباع است. ضمن ، این كه آنها معمولا معتادانی را كه پس از چند بار عود مجدد مراجعه می‌كنند، نمی‌پذیرند. بر اساس آمارهای جهانی، اعتیاد تا 80 درصد اوج مجدد دارد و این آمار، در كشور ما نیز تقریبا صادق است.

هزینه‌های درمان كه به دلیل عود اعتیادهای پی در پی معتادان، سنگین‌تر نیز می‌شود، كار برخی خانواده‌های معتادان را به جایی رسانده است كه ترجیح می‌دهند دست از تلاش برای درمان معتادشان بردارند و او را به حال خود رها كنند.

جام‌جم برای تهیه این گزارش و به دست آوردن متوسط قیمتی از نرخ درمان اعتیاد به كراك، هروئین و شیشه به برخی مراكز مجاز ترك اعتیاد سركشی كرد.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد حداقل و حداكثر هزینه درمان ماده مخدر شیشه در كشور با وجود استفاده از روشی مشابه، بین 120 تا 600 هزار تومان و برای هروئین و كراك، بین 60 تا 500 هزار تومان در ماه است. همچنین هیچ یك از این انواع اعتیاد، یك ماهه درمان نمی‌شوند و به زمانی بیشتر نیاز دارند.

این وضعیت ثابت می‌كند كه هر موسسه‌ای بنابر سلیقه اش و بدون عمل به تعرفه‌ای خاص، از خانواده‌های معتادان هزینه دریافت می‌كند و به همین دلیل است كه گرچه كارشناسان می‌گویند بیمه درمانی معتادان، راه ترك اعتیاد را هموارتر خواهد كرد، بیمه معتادان، گویی فقط دستاویزی شده است كه بیشتر مسوولان ترجیح می‌دهند هر از گاه آن را در مناسبت‌های خاص مطرح كنند و سپس، بار دیگر آن را به صندوقخانه فراموشی بازگردانند.

بیمه معتادان، بله ! بیمه معتادان، نه!

اوایل سال 89 بود كه طه طاهری، جانشین دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر به خانواده‌های معتادان از اجرایی شدن بیمه آنها و خانواده‌های شان تا پایان آن سال خبر داد.

به عقیده كارشناسان، بیمه نوعی حمایت اجتماعی از معتادان مایل به ترك و خانواده‌هایشان به حساب می‌آمد كه آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد را كاهش می‌دهد و در عین حال می‌توانست راه ترك اعتیاد را برای معتادانی كه تمایلی به درمان داشتند هموار كند.

در مرداد همان سال صمدالله فیروزی، سرپرست وقت معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به این كه 90 درصد جمعیت كشور، تحت پوشش بیمه قرار دارند و بنابر این نیازی به شكل گیری بیمه‌ای با عنوان بیمه معتادان نیست، گفت كه فقط بر اساس توافقاتی قرار است برخی داروهای مورد نیاز معتادان مشمول بیمه شوند، اما زیاد نگذشت كه بار دیگر فیروزی، به بهانه‌ای ماجرای بیمه معتادان را پیش كشید، چرا كه ظاهرا تصمیم مسوولان عوض شده بود.

این بهانه،‌ نوع بیمه معتادان بود. طاهری در خبری كه آن را به رسانه‌ها اعلام كرد هیچ اشاره‌ای به نوع بیمه معتادان نكرده بود، اما هشت ماه پس از گفت‌وگوی رسانه‌ای او، فیروزی اعلام كرد قرار نیست معتادان بیمه اجتماعی شوند و فقط بیمه درمانی خواهند شد و از آنجا كه تمامی جوانب این طرح آماده شده ولی نهایی نشده است، در آینده با برگزاری جلسات مختلف، تكلیف نهایی این بیمه مشخص می‌شود.

سرپرست وقت معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، زمان اجرای طرح را نامشخص خواند، چرا كه به گفته او هنوزكارهای كارشناسی بر روی آن انجام نشده بود اما او دلیل مهمتری را نیز درباره نامشخص بودن زمان اجرای طرح ذكر كرد: تأمین اعتبارات در این بخش بسیار حائز اهمیت است و بر اساس قانون، دولت آن را پرداخت می‌كند.

قانون تكلیف را روشن كرده است

ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان را موظف كرده است برای ترك اعتیاد به مراكز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد مراجعه كنند تا از تعقیب كیفری معاف شوند.

تبصره دوم این ماده می‌گوید وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت وظیفه دارد معتادان بی بضاعت را تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار دهد و دولت نیز مكلف است هر‌ سال در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را برای آن، پیش‌بینی و تأمین كند.

بررسی این ماده، ثابت می‌كند وزارت رفاه وتامین اجتماعی سابق، كه امروز به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است، قانونا مسوولیت پوشش بیمه‌ای معتادان بی بضاعت را بر عهده دارد اما آیا این وزارتخانه، مسوولیت قانونی اش را پذیرفته است و در صورتی كه پاسخ مثبت است، چرا هنوز خبری از بیمه معتادان نیست؟

هرچند آرشیو رسانه‌ها گواهی بر این نكته است كه طرح بیمه معتادان اوایل سال 89 از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد، سید عبدالله عمادی، معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با« جام‌جم» با رد این نكته، به نامه‌ای از سوی ستاد اشاره می‌كند كه در 22 شهریور امسال به معاونت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ارسال شده و در آن درخواست شده است موضوع بیمه معتادان در شورای عالی بیمه مطرح شود!

به گفته عمادی، هرگاه قرار باشد هزینه جدیدی به بیمه‌ها تحمیل شود، باید در شورای عالی سیاستگذاری بیمه تصویب شده باشد و با آن كه معاونت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی پیش تر، هزینه لازم برای بیمه معتادان را تخمین زده است و آن را در دستور كار شورای عالی بیمه قرار داده، اما هنوز جلسه این شورا تشكیل نشده است تا به آن رسیدگی شود.

آخرین جلسه‌ای كه شورای عالی بیمه تشكیل داد، اردیبهشت امسال بود كه موضوع بیمه معتادان در آن مطرح نشد و تاریخ دقیق تشكیل جلسه بعدی مشخص نیست و عمادی می‌گوید زمان برگزاری آن باید از سوی دفتر وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام شود.

پول و پول و پول

اظهارات عمادی گرچه در ظاهر امیدوار كننده است، دیدگاهی كمتر خوشبینانه نیز در این زمینه وجود دارد كه به پایان گفته‌های معاون وقت وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق بر می‌گردد. او در سخنانش درباره بیمه معتادان، به مساله تامین اعتبار برای این طرح اشاره كرده بود كه به گمان برخی فعالان در حوزه اعتیاد، مهم‌ترین بخش اجرای این طرح است و جای خالی اش، دلیل اصلی اجرایی نشدن بیمه معتادان محسوب می‌شود.

مدیر عامل یكی از سازمان‌های مردم نهاد درمان اعتیاد كه مایل نیست نامش فاش شود، با تایید این موضوع می‌گوید: اگر بیمه معتادان در شورای عالی سیاستگذاری بیمه تایید شود باید بودجه‌ای از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای اجرایی شدن بیمه معتادان اختصاص یابد؛ اما این بودجه تامین نشده است و دلیل بی‌علاقگی این وزارتخانه به پیگیری مساله نیز همین است!

اما معاون وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی این موضوع را رد می‌كند و می‌گوید: ما می‌توانیم در ماه‌های باقیمانده سال، بیمه‌ها را ملزم به تحت پوشش قرار دادن معتادان كنیم، اما مساله مهم این است كه در بودجه 91، این اعتبار تامین شود.

امیدی كه ناامید می‌شود

گذشته از این كه زمان نهایی بیمه درمانی معتادان به آینده‌ای نامعلوم موكول شده است، حتی اگر آنها تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند تنها بخش كوچكی از هزینه‌های درمان شان سرشكن خواهد شد؛ چرا كه یكی از اركان اصلی و مهم ترك اعتیاد، مشاوره‌های روان​شناسی مستمر است كه با وجود هزینه گزافشان، تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و با این حال، خانواده‌های معتادان هنوز هم امید دارند كه بیمه درمانی معتادان‌شان، بخشی از مشكلات مالی آنها را حل كند ؛ امیدی كه هر روز با نزدیك شدن به پایان سال، كمرنگ تر می‌شود.

ما برای تهیه این گزارش با ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تماس گرفتیم تا درباره برخی ابهامات دراین زمینه و نقش ستاد در پیگیری این مساله اظهار نظر كند، اما با وجود تلاش «جام‌جم»، مسوولان ستاد حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند.