سلامت نیوز: مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افراد دارای اختلال هویت جنسی مجرم و مفسد نیستند بنابراین لازم است که برای پوشش خدمات و رفع نیازهای حقوقی، درمانی، روانی و اجتماعی آنان لایحه‌ قانونی تدوین شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، حسن موسوی چلک روز سه‌شنبه در همایش "جنسیت مضاعف، انسان دوگانه، یگانگی انسانیت" افزود: نخستین بار پس از فتوای حضرت امام (ره) مجوز جراحی به افراد دارای اختلال هویت جنسی داده شد اما در عمل تعداد جراحی‌ها بسیار محدود و عمدتا خارج از کشور انجام می‌شدند.
به گفته وی  در ابتدا نگاهها به این افراد نگاه سیاسی و امنیتی بود و نه نگاهی مبتنی بر شهروندی اما در سال 83 سازمان بهزیستی اقدام به حمایت از افراد TS کرد و موفق به دریافت منابع حمایتی برای کمک به جراحی این افراد شد.
 
وی گفت: حداکثر مبلغ اعتبار جذب شده در سال‌های 84 و 85 بیست میلیون تومان در کل کشور بود که با احتساب هزینه پنج میلیون تومانی برای هر عمل خود نشان دهنده کم بودن این اعتبارات است.
 
مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای نخستین بار در سال 86 عنوان حمایت از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در موافقتنامه‌های بودجه‌ای کشور ذکر و قرار شد با تلاشهای انجام شده در سازمان بهزیستی و وزارت رفاه سابق اعتبار 600 میلیون تومانی برای کمک به جراحی این افراد جذب شود.
 
موسوی بر لزوم بهره‌مندی مبتلایان به اختلال هویت جنسی از حقوق شهروندی برابر و مساوی با سایر افراد جامعه تاکید کرد و افزود: تغییر مدارک هویتی این افراد در قوه قضاییه پیگیری و به سرعت هم انجام می‌شود.
 
وی گفت:تحقیقات نشان می‌دهد هرگاه خانواده‌ها در درمان این افراد همراهی کردند درمان‌ها و حمایت‌های روانی به مراتب موفق‌تر بود اما این در حالی است که اغلب این افراد توسط خانواده‌هایشان طرد شده‌اند و به خاطر عدم شناخت خانواده نسبت به این بیماری به عنوان لکه ننگی محسوب می‌شوند.
 
وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌ دو NGO مجوزدار از وزارت کشور در این حوزه گفت: در حمایت از این NGOها عملکرد موفقی نداشته‌ایم و تعدادی گروه همیار هم در این زمینه تشکیل شده است اما تعداد آنان هم خیلی کم است و حمایت‌ها بسیار کمتر از نیازهای این گروه‌هاست.
 
مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این افراد مجرم و مفسد نیستند، و لازم است که برای پوشش خدمات و رفع نیازهای آنان مانند حقوقی، درمانی، روانی و اجتماعی لایحه‌ قانونی تدوین شود.
 
به گفته وی،  بیشترین مشکل افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در حوزه بهداشت و درمان است اما وزارت بهداشت با این استدلال غیرمنطقی که چون تعداد این افراد کم است، تاکنون هیچ اقدامی برای حمایت از این افراد انجام نداده است.
 
وی افزود: قرار بود در سال 83 کمیته‌ای در وزارت بهداشت برای بررسی وضعیت آنان تشکیل شود که تا امروز حتی یک جلسه هم تشکیل نداده است.
 
موسوی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین درمان افراد دارای اختلال هویت جنسی در مرکزی انجام می‌شود که منسوخ‌ترین روش‌های درمان دنیا را اعمال می‌کند و هیچ نظارتی بر درمان افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی انجام نمی‌شود این در حالیست که اکثر این افراد نیازهای مادی دارند و خانواده آنان را طرد کرده و حاضر به پذیرفتن آنان نیستند و همچنین گرفتن مجوز برای انجام عمل جراحی  نیز بسیار سخت است.