سلامت نیوز: عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: با توجه به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات و قانون ارتقای بهره وری (کاهش ساعت کاری) پرستاران، احتمال شکایت پرستاران از مسئولان ذیربط و مدیران بیمارستانی به دستگاه قضایی به علت تعلل در اجرای قوانین وجود دارد.

احمد نجاتیان در گفت و گو با فارس، افزود:‌ با گذشت ۵ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و حدود ۲ سال از تصویب قانون ارتقای بهره وری (کاهش ساعت کاری پرستاران) متأسفانه در مورد اول با وجود تعریف تعرفه ها و ضرایب آن هیج اقدامی برای اجرای قانون انجام نشده و در مورد دوم نیز با وجود ابلاغ قانون از سوی وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دولتی شاهد اجرای ناقص قانون هستیم و به نظر می‌رسد عزم جدی در دولت برای اجرای این قوانین وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ در مورد قانون ارتقای بهره‌وری خدمات نیروهای بالینی(کاهش ساعت کاری پرستاران) که دو سال از ابلاغ آن می‌گذرد قرار بود با ۱.۵ سال تأخیر از اول مهر امسال اجرا شود البته در برخی استانها اجرا شده ولی در اکثر استانها در بخش دولتی و تمام مراکز حضوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح اجرا نشده است.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت:‌ با توجه به ضرورت اجرای این قانون بعد از ابلاغ آن پرستاران زیادی این مطالبه را از ما دارند که اجرای این قانون را پیگیری کنیم و از این نظر تحت فشار پرستاران هستیم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: این شورا با وجود ابلاغ این قانون چندین بار در این زمینه بیانیه داده و از مسئولان دولتی خواسته که اجرای این قانون را پیگیری کنند اما متأسفانه هنوز به طور کامل این قانون اجرایی نشده و اکنون در بین پرستاران این مسئله مطرح است که از راههای قانونی دیگر مانند شکایت استفاده کنند و این احتمال وجود دارد به سمت شکایت از مدیران بیمارستانها که با وجود ابلاغ قانون آن را اجرا نکرده‌اند و یا مسئولان دیگری که در این زمینه تعلل کرده‌اند، برویم.

نجاتیان افزود:‌ بر اساس قوانین کشور هر قانون ۱۵روز بعد از ابلاغ لازم الاجراست و پرستاران ممکن است با استفاده از ظرفیتهای قانونی کشور برای دفاع از حق قانونی خود در این زمینه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور یا حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کنند و از این نهادهای نظارتی هم انتظار داریم که آنها هم از حق نظارتی خود برای اجرای این قوانین استفاده کنند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت:‌ با توجه به تأخیرهایی که در روند اجرای قوانین پرستاری رخ داده است نمی‌توانیم جوابگوی پرستاران باشیم و آنها خودشان به سمت نامه نگاری‌هایی برای پیگیری اجرای این قوانین می‌روند البته سازمان نظام پرستاری همواره از پرستاران خواسته است که مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند.

وی گفت:‌ به هر حال پرستاران از سازمان نظام پرستاری انتظار دارند از ابزارهای خود برای پیگیری اجرای این قوانین استفاده کنند و با توجه به طولانی‌تر شدن روند اجرای این قوانین مجبوریم به سمت شکایت از مسئولان مرتبط پیش برویم.

وی افزود:‌ تا جایی که ما می‌دانیم در مورد قانون ارتقای بهره وری وزارت بهداشت قانون را به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرده و دانشگاهها نیز این قانون را به بیمارستانها ابلاغ کرده‌اند و به نظر می‌رسد این بیمارستانها هستند که در اجرای این قانون تعلل می‌کنند و هنوز حقوق پرستاران را پرداخت نکرده‌اند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت: البته در سازمان تأمین اجتماعی هنوز این قانون به اداره کل و بیمارستانهای تابعه ابلاغ نشده و به نظر می‌رسد مسئولان ستادی این سازمان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی افزود: در مورد بیمارستانهای خصوصی هم به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانون را به بیمارستانها ابلاغ کرده و در مجموع به نظر می‌رسد که این بیمارستانها هستند که در اجرای قانون تعلل می‌کنند به همین علت جامعه پرستاری درصدد شکایت از مسئولان بیمارستانها به علت تعلل در اجرای قانون ارتقای بهره وری هستند.

نجاتیان ادامه داد: در مورد قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به نظر می‌رسد مسئولان بالادستی در وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند و اگر این روند باز هم ادامه پیدا کند ممکن است موضوع شکایت از آنها نیز مطرح شود.

وی گفت:‌ قانون ارتقای بهره‌وری خدمات پرستاری در تاریخ ۲۰ دی ۸۸ ابلاغ شد و قرار بود از ابتدای سال ۸۹ لازم الاجرا بود، جامعه پرستاری به هر حال 1.5 سال صبر کرد تا تمهیدات لازم برای اجرای این قانون انجام شود ولی اکنون به نظر می‌رسد شکایت از مدیران بیمارستان باعث شود که معوقه مطالبات اضافه کار پرستاران از ابتدای سال ۸۹ پرداخت شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد افزود:‌ ما در مرحله اول از مدیران بیمارستانی شهر مشهد اجرای این قانون را درخواست می‌کنیم اما ممکن است در آینده شورای عالی نظام پرستاری این مطالبه را طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کند.