سلامت نیوز: معاون وزیردادگستری گفت: به احتمال زیاد پرونده لایحه حمایت از خانواده در کمتر از 15 روز دیگر در مجلس بسته و این قانون برای تائید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده گفت: به غیر از سه ماده جنجالی ازدواج مجدد، ازدواج موقت و مالیات بر ارث این لایحه 50 ماده ای، الباقی موارد در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید و قرار شد کمیسیون تخصصی در مورد رفع ایرادات این سه ماده اقدام کند.

وی افزود: کمیسیون قضایی پس از هفته ها بر اساس نظرات نمایندگان مجلس و حضور کارشناسان و مشاوران در امور بانوان و زنان بالاخره توانست مشکلات این سه ماده را رفع کند و اصلاحیه آن به هیئت رئیسه ارائه شد و در دستور کار مطرح شدن در صحن علنی مجلس برای تصویب قرار گرفت که به احتمال زیاد در کمتر از 15 روز دیگر پرونده این لایحه بسته شده و قانون حمایت از خانواده تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال می شود.

تدوین آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات روی میز وزارت دادگستری

معاون پارلمانی وزیردادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا اجرایی شدن قانون (لایحه) نظارت بر رفتار قضات طولانی شده است گفت: این لایحه پس از تصویب در تاریخ پنجم آبان ماه سال جاری از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. همچنین وزارت دادگستری با همکاری دادسرای انتظامی قضات باید آیین نامه اجرایی این لایحه را تدوین می کردند که در این مورد چندین جلسه با حضور دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل کشور و معاون حقوقی قوه قضائیه برگزار شده است.

وی افزود: این آیین نامه پس از تدوین باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد ولی این قانون موکول به تصویب آیین نامه نیست و هم اکنون اقدامات لازم برای اجرای این قانون در دست اقدام است.

دستور آیت الله آملی لاریجانی برای تشکیل دادگاه ویژه قضات

میرکوهی از تشکیل دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات برای نخستین بار در کشور خبرداد و افزود: این مرجع قضایی مسئول رسیدگی به صلاحیت قضاتی است که هم اکنون مشغول کار و قضاوت هستند و صلاحیتشان مورد تردید قرار گرفته است.

وی افزود: این دادگاه صلاحیت دارد تا در صورت احراز تخلف، قاضی را انفصال موقت یا دائم از شغل قضاوت و حتی به یک کارمند ساده دستگاه قضایی محکوم کند.

معاون پارلمانی وزیردادگستری اعلام کرد: رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات را صادر کرده است.

میرکوهی گفت: البته هم اکنون کمیسیون اصل 164دادگاه عالی انتظامی این مهم را برعهده دارد که از این به بعد این مسئولیت در اختیار دادگاه ویژه قضات سپرده می شود تا به تخلفات قضات (تخلف در امور قضایی) رسیدگی شود. البته تخلفاتی مانند رشوه گرفتن قاضی یا سوء استفاده های مالی و... که جرم محسوب می شود در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود.