به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دكتر حفیظ الله پورحیدر در نشست بیان مشكلات داروسازان در محل انجمن داروسازان ایران اظهار كرد: رمز پیشرفت و ماندگاری ملتها در طول تاریخ توجه به متخصصان بوده است اما در كشور ما متاسفانه به داروسازان توجه كافی نمیشود این در حالی است كه آنان در سالهای گذشته بیشترین سهم را در تولید علم داشته و بیشترین مقالات علمی را ارائه كردهاند.
وی با اشاره به مشكلات داروسازان در زمینه تاسیس و اداره داروخانه گفت: یك داروساز باید از شركتی دارو بخرد كه بر اساس سوددهی خود داروخانهها را ویزیت میكنند از سوی دیگر مطالبات داروخانهها از سوی صندوقهای بیمه با تاخیر پرداخت میشود به گونهای كه در سالهای گذشته حتی هفت ماه تاخیر نیز در پرداخت مطالبات داروخانهها وجود داشته است این در حالیست كه صندوقهای بیمه قراردادهایی را به داروخانهها تحمیل میكنند و در این قراردادها هیچ بندی برای جبران تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها وجود ندارد.
بازرس هیات مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: بیشتر كارخانههای تولیدكننده و شركتهای توزیع كننده دارو متعلق به تامین اجتماعی هستند. آنها اگر داروخانهها بیش از دو ماه در پرداخت هزینه دارو تاخیر كنند دارو به آنان نمیفروشند اما صندوق تامین اجتماعی با هفت ماه تاخیر مطالبات داروخانهها را پرداخت میكند.
پورحیدر مهمترین مشكل داروسازان را هویت داروسازی دانست و گفت: متاسفانه داروسازان بی پشت و پناه هستند. وزارت بهداشت و هیات دولت اقدام به افزایش تعرفههای حرفههای دیگر علوم پزشكی كردند ولی تعرفه داروسازان را افزایش ندادند، زمانی كه از آنها علت را جویا میشویم مسئولان اظهار میكنند كه فراموش كردهاند تعرفه داروسازان را اعلام كنند. این توهین به 14 هزار داروساز است. سازمان نظام پزشكی به داروسازان به عنوان برادر ناتنی مینگرد از طرف دیگر تعیین تعرفه داروسازان به انجمن داروسازان ایران به عنوان جامع ترین صنف داروسازی واگذار نمیشود.
بازرس هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به حذف حق فنی داروسازان اظهار كرد: در سال 88 اخذ تعرفه خدمات داروسازان زیر سوال برده شد این كار به معنای زیر سوال بردن هویت علمی و اجتماعی داروسازان بود و اینگونه القا شد كه داروسازان در حلقه سلامت كشور هیچ كاره هستند. این در حالی است كه داروسازان بیشترین سهم را در تولید علم داشتهاند.
وی با اشاره به نحوه توزیع واكسن آنفلوآنزا در سال گذشته گفت: در شرایطی كه صندوقهای بیمه در پرداخت مطالبات داروخانهها هفت ماه تاخیر كرده بودند، شركت وارد كننده واكسن آنفلوآنزا تنها در ازای دریافت پول نقد حاضر به فروش این واكسن شد در نتیجه بسیاری از داروخانهها به ویژه در مناطق محروم نتوانستند این واكسن را بخرند و مردم از این واكسن محروم شدند.
پورحیدر با بیان اینكه وزارت بهداشت به علت تامین بیشتر سلامت مردم، باید توجه بیشتری به مشكلات داروسازی داشته باشد، گفت: از هرگونه مناظره در حضور رسانهها با مسئولان وزارت بهداشت استقبال میكنیم.
هیچ صنفی به جز داروخانهها جنس خود را نسیه نمیفروشد
در ادامه این نشست، دكتر مسعود جلال- عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران- با اشاره به سود دارو اظهار كرد: سود دارو بسته به منبع دارو تفاوت میكند. به عنوان نمونه سود داروهای تك نسخهای 7 درصد و داروهای یارانهای 3 درصد است در این شرایط چطور میتوان انتظار داشت مكانی مانند داروخانه دارو را با 3 درصد سود بفروشد. از سوی دیگر تمام صنوف میتوانند كالاهای خود را به صورت آزاد و به هر تعداد كه مشتری مایل باشد بفروشند ولی داروخانهها فقط در قبال ارائه نسخه، داروها را به تعداد محدود و مشخص میفروشند.
وی افزود: در صنوف دیگر صاحب بنگاه اقتصادی از مشتری خود استقبال میكند ولی بسیاری از مواقع در داروخانهها داروساز متوجه میشود كه داروی درخواست شده از سوی مشتری برای سلامت او مضر است و این كار حتی ممكن است به درگیری لفظی نیز منجر شود. در این شرایط در بسیاری از مواقع مشتری از داروخانه «پس زده میشود». از طرف دیگر هیچ صنفی جنس خود را به صورت نسیه نمیفروشد ولی داروخانهها باید جنس خود را به صورت نسیه بفروشند و با چند ماه تاخیر پول آنرا از صندوقهای بیمه دریافت كنند.
جلال با اشاره به چگونگی اخذ مالیات از داروخانهها اظهار كرد: اداره دارایی بر اساس میزان داروی خریداری شده از سوی داروخانه اقدام به محاسبه مالیات میكند. این در حالی است كه سود خالص داروخانه باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. از سوی دیگر وامهایی را برای خرید مطب به سایر گروههای پزشكی میدهند اما داروساز مجبور است برای تاسیس داروخانه از وامهای با بهره بالا استفاده كند این در حالی است كه داروخانهها از جمله موسسات ارائه كننده خدمات پزشكی هستند و باید بر اساس مجوز دریافتی از وزارت بهداشت افتتاح شوند.
وی با اشاره به ارائه خدمات الكترونیك در داروخانهها اظهار كرد: در سازمانهای دیگر به ازای ارائه خدمات الكترونیك، مبلغی از افراد دریافت میشود اما زمانی كه این خدمات در داروخانهها ارائه میشود داروسازان حق دریافت حتی یك ریال را بابت این خدمات ندارند.
مبلغی برای مشورت با دكتر داروساز پرداخته شود
به گزارش ایسنا، در پایان این نشست دكتر شهاب الدین جنیدی- عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران- اظهار كرد: یكی از اركان اصلی در نظام سلامت داروست. در حال حاضر 95 درصد از داروهای داخلی كیفیت مطلوبی دارند و معایب 5 درصد باقی مانده نیز در میدان رقابت برطرف میشود. اما شركتهای توزیع و پخش دارو با توجه به قیمت دارو و شرایط و ضوابطی حاكم بر آن با مشكلات اقتصادی مواجه هستند و هزینهها و درآمدهای آنها سر به سر(برابر) است.
وی با اشاره به گردش مالی داروخانهها اظهار كرد: در حال حاضر اگر میزان دارو در كشور را به تعداد داروخانهها تقسیم كنیم سالانه هر داروخانه 30 میلیون تومان درآمد دارد كه این میزان كفاف هزینههای آن را نمیكند. البته اگر داروخانههای بزرگ را در نظر بگیریم درآمد سالانه برخی داروخانهها حتی به زیر 10 میلیون تومان نیز میرسد.
این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در ادامه گفت: در حال حاضر شرایط به گونهای است كه داروسازان مجالی برای ارائه مشاوره دارویی، بیان تداخلات دارویی، چگونگی مصرف دارو برای كهنسالان و كودكان را ندارند.
وی با اشاره به قاچاق برخی داروها اظهار كرد: خوشبختانه سازمان غذا و دارو با نصب برچسب اصالت روی داروهایی كه احتمال قاچاق شدن آنها وجود دارد یا گران قیمت هستند تلاش میكند این وضعیت را كنترل كند.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پیشنهاد داد كه شرایط به گونهای فراهم شود تا مردم به غیر از هزینه دارو و ارائه خدمات سرپایی برای مشورت با دكتر داروساز هزینهای را بپردازند چرا كه مشورت با دكتر داروساز میتواند باعث كاهش مصرف خودسرانه دارو و كاهش عوارض دارویی شود.
جنیدی در پایان اظهار كرد: بر اساس آمارها حضور داروسازان بالینی در بخشهای ICU و CCU میتواند باعث كاهش چشمگیر میزان مرگ و میر در این بخشها شود علاوه بر آن اگر در زمینه خدمات سرپایی امكان مشورت با داروساز باشد قطعا در نظام سلامت تفاوتهای محسوسی ایجاد میشود.
نظر شما