سلامت نیوز: آیا مهریه می‌تواند عاملی برای تحكیم خانواده به شمار آید یا برعكس، مشكلات زیادی را در خانواده‌ها ایجاد می‌كند؟ جمعی از حقوقدانان درباره مسائلی همچون فلسفه و ماهیت حقوقی مهریه، تعیین سقف برای مهریه، چگونگی حمایت قانونی دولت  از تحكیم بنیان خانواده و راهكارهای حل مشكلات و معضلات مرتبط با موضوع مهریه به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند كه چكیده آن به شرح ذیل است.

عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص فلسفه و ماهیت وجودی مهریه اظهاركرد: خداوند متعال مهریه را با توجه به شرایط زندگی برای زن قرار داده است و به نوعی حمایت مادی و معنوی برای زن محسوب می‌شود ولی میزانی بر آن نیست، اما آنچه كه در اسلام در رابطه با مهریه سفارش شده است، بر سبك بودن مهریه است نه بر سنگین بودن آن.

امروزه مهریه فلسفه‌ی واقعی خود را از دست داده است

وی ادامه داد: مهریه سنگین از نظر اسلام و معصومین مذموم است زیرا مهریه سنگین گاهی اوقات باعث بروز اختلافات و مشكلاتی در زندگی زناشویی می‌شود اما برای نزدیك شدن زوج به یكدیگر، قرآن از تعابیر مختلفی مانند هبه یا بخشش استفاده كرده است، درحالی كه امروزه مهریه فلسفه واقعی خود را از دست داده است،‌ زیرا مهریه‌ای كه اسلام در نظر دارد، علاوه بر سبك بودن، میزانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه تعیین مهریه برای عده‌ای از زنان اقوام مختلف به منظور كاسبی است، عنوان كرد: البته روی صحبت من با عده‌ی معدودی از زنان است كه با تعیین كردن مهریه‌های سنگین از ابتدای ازدواج، راهی اشتباه را در پیش می‌گیرند و فلسفه واقعی و حقیقی مهریه را زیر سوال می‌بردند، زیرا زمانی كه دو جوان در شرایط نامناسب به یكدیگر علاقمند می‌شوند با این تفكر اشتباه كه مهریه را چه كسی داده و چه كسی گرفته، مهریه‌های سنگین تعیین می‌كنند. در حالی كه مهریه طبق قانون، حق زن تلقی می‌شود.

برزگر با اشاره به این مطلب كه سنگین بودن مهریه علاوه بر از هم پاشیدگی خانواده‌ها عوامل مخرب دیگری نیز در پی دارد، خاطر نشان كرد: زمانی كه خانمی به دلیل اختلافات خانوادگی مهریه خود را مطالبه می‌كند این مساله می‌تواند معضلات بسیار زیادی را در جامعه در پی داشته باشد، قطعا این موضوع به وجود آمدن بسیاری از جرایم ناشی از طلاق و از هم پاشیدن خانواده‌ را در پی دارد. برای مثال بعد از جدایی زن و مرد از یكدیگر، فرزندان ممكن است دچار بحران طلاق شوند.

وی با بیان اینكه مهریه اگر منطقی باشد می‌تواند باعث تحكیم خانواده شود، افزود: مهریه می‌تواند برای زوجه تضمینی باشد تا مانع از سهل‌انگاری زوج در خانواده شود؛ اما اگر همین مهریه بسیار كم و ناچیز تعیین شود مرد می‌تواند با پرداخت آن، زن را رها كند و اگر هم مهریه سنگین باشد زوجه می‌تواند از این مساله سوء استفاده كرده و از آن به عنوان اهرم فشار در زندگی استفاده كند.

این وكیل دادگستری اظهار كرد: تعیین سقف برای مهریه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد اما باید از نظر فرهنگی به شكلی باشد كه زوجین یك حد معقولی را كه مطابق با عرف است در نظر گیرند اما تعیین سقف برای مهریه نیاز به نظر كارشناسی دارد.

برزگر گفت: قانونگذار قوانین متعددی را در حمایت زنان قرار داده است. برای مثال قانون حمایت از زنان و كودكان بی‌سرپرست، قانون حمایت از زنان شاغل و قانون حمایت از زنان سرپرست خانواده و غیره. دولت همیشه حامی زن بوده و خواهد بود اما این مساله كه بخواهد بودجه‌ای برای آنها تعیین كند كه در قالب مهریه در نظر گرفته شود به نظر من این مساله خود باعث تشویق عده‌ای از زنان می‌شود كه خواهان ادامه زندگی نباشند و با به وجود آمدن كوچكترین مشكلی از همسر خود جدا می‌شوند به این امید كه دولت آنها را حمایت خواهد كرد.

این حقوقدان بیان كرد: ما در جامعه خود در خصوص طلب مهریه زن از شوهرش در حین زندگی، دچار فقر فرهنگی هستیم و این فرهنگ پایین جامعه ما را می‌رساند زیرا زمانی كه زن خواهان جدایی نیست اما مهریه خود را طلب می‌كند زوج نمی‌تواند این مساله را قبول كند و این بدین دلیل است كه مردهای ما با قوانین اسلام آشنایی كامل ندارند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر در جامعه ما بسیاری از وظایف به زنان تحمیل می‌شود در حالی كه شرع مقدس اسلام این وظایف را برای زنان به عنوان تكلیف ندانسته است، برای مثال اسلام هیچ‌گاه نگفته است كه زن وظیفه دارد در منزل همسرش غذا درست كند یا به فرزندش شیر دهد اما متاسفانه این مسائل در جامعه ما جزء وظایف زن تلقی می‌شود و این ناشی از فرهنگ غلط و اشتباه ماست.

برزگراظهاركرد: جهت جلوگیری از مشكلات بین زوجین در حال حاضر بهترین كار این است كه زوجین قانون و عرف را تا حد ممكن مراعات كنند تا مشكلات موجود در جامعه كمتر شوند.

تقویت روابط اخلاقی و فرهنگی جایگزین ضمانت اجراهای حقوقی شود

حسن فدایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در این باره، گفت: اگر ما صداق و نحله را در نظر بگیریم در واقع مهر یك نوع اعطای تبرعی است؛ اعطایی است كه هیچ عوضی در قبال آن وجود ندارد اما عده‌ای مهر را نوعی اعطای معوض می‌شمارند یعنی قائلند كه مهر در برابر استمتاع زوجه یا در بعضی آیات مهر به اجر تعبیر شده به همین معناست. یا بعضی مهر را در قبال حق ریاستی كه در آیه 34 سوره مباركه نساء به مردان سپرده شده می‌دانند. "الرجال قوامون علی‌النساء" یعنی در واقع مرد را رییس و مدیر خانواده قلمداد كرده‌اند كه بالطبع در قبال این حق ریاست مهری را بپردازد. البته بهتر است به جای واژه رییس در قوانین(ماده 1105 قانون مدنی)، واژه مدیر به كار رود.

این استاد دانشگاه افزود: نمی‌توانیم در نظر بگیریم كه مهریه وثیقه‌ای برای زنان در مقابل حق طلاق مردان است كه متاسفانه شاید این تعابیر در عرف هم خیلی مطرح شده و مهر را نه به دید اعلام راستی و صداقت بلكه به عنوان حربه‌ای برای استفاده كردن در برزخ اختلافاتشان قرار می‌دهند.

وی گفت: مهر اعلام راستی و صداقت و تداوم به ایجاد یك پیوند زناشویی است و به نظر من نمی‌توان سازوكارها و قوانین را در نظر گرفت كه بیایند بحث مهریه را نظام ببخشند چون قوانینی را هم كه ما الان در باب مهریه و تحكیم بنیان خانواده مطرح كردیم شاید در واقع باعث تزلزل بنیان خانواده شده است نه تحكیم خانواده. یكی از این موارد ماده 1085 قانون مدنی در باب حق حبس است؛ یعنی زن‌ها می‌توانند تا زمانی كه مهر خود را از زوج دریافت نكرده‌اند تمكین نكنند البته مشروط به اینكه مهرشان مدت‌دار نباشد و قبلا هم تمكین نكرده باشند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همین بحث‌ها و اینكه این حق و حقوق را به نوعی به زن‌ها داده‌اند شاید همان اوایل باعث ایجاد اختلافاتی بین زوج و زوجه شود. یا ماده 2 قانون نحوه محكومیت‌های مالی راجع به حبس مردانی كه مهر را پرداخت نمی‌كنند و قادر به پرداخت نیستند و اینكه اگر اعسارشان ثابت نشود باید به زندان بروند در صورتی كه زندانی كردن دردی را دوا نمی‌كند بلكه مشكلی بر مشكلات می‌افزاید.

وی اظهار كرد: خانواده‌ها به جای اینكه مهر را حربه‌ای برای استفاده در برزخ اختلافاتشان قرار بدهند و آن را جایگزین تحقیق و تفحص از خانواده زوج كنند باید خودشان وارد صحنه شوند و به صورت كامل معرفت و شناخت پیدا كنند و اساس و بنیان خانواده را بر شناخت تنظیم كنند.

دكتر فدایی ادامه داد: طرفین باید انرژی احساساتشان را پشت منطق عقلانیت قرار دهند و بر اساس تدبیر حكیمانه و عاقلانه اقدام به ازدواج كنند. ازدواج‌هایی كه روی موج احساس و فارغ از هرگونه استدلال و منطق و حكمت انجام می‌شود مصداق این شعر عشق‌هایی كز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود است پس اگر ازدواج و تشكیل خانواده بر اساس معرفت قرار داده شود تبعات بعدی قطعا حل خواهد شد.

وی گفت: مباحثی همچون اینكه ما بیاییم سازوكارهایی را تعبیه كنیم یا اینكه سقفی تعیین شود مطرح شد و شایعات بسیار قوی هم مبنی بر اینكه بخشنامه شده بود كه دفترخانه‌ها مهر را مازاد بر مقدار مشخصی قرار ندهند وجود داشت كه اینها به دلایلی رد شدند اما این طرفین هستند كه می‌توانند خودشان سازوكارهایی را قرار بدهند و با هم روی این مساله تراضی كنند.

این استاد دانشگاه تاكید كرد: هر چه سازوكارهای خارجی، قوانین و مقررات بیرونی بهتر شود بهتر است اما در بعضی موارد لازم است كه سازوكارهایی تعبیه شود مثلا دادن مقداری از مهر به عنوان نقدینگی یا پرداخت قسمتی از مهر در اوایل ازدواج و كارهایی از این قبیل می‌تواند این مشكلات و معضلات ناشی از مهر را از بین ببرد همچنین می‌شود افرادی كه توانایی پرداخت مهرهای سنگینی ندارند با توجه به وضعیت فعلی‌شان و اینكه قدرت تسلیم مهر را دارند یا نه، اندازه‌ای برای مهرشان در نظر گرفته شود.

پرداخت نشدن مهریه‌ها، مشكلی فرهنگی است

هم‌چنین عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به فلسفه حقوقی مهریه اظهاركرد: مهریه یكی از اركان عقد نیست، بدین معنی كه اگر مهریه قید نشود، عقد باطل نیست اما مهریه به عنوان یك سنت در زمان حضرت محمد (ص) 50 دینار به عنوان مهرالسنه در نظر گرفته شد و در حال حاضر می‌توانیم حداقل یا حداكثر را برای مهریه تعیین كنیم زیرا در این زمینه هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 1078 قانون مدنی، هر چیزی كه شیء تلقی شود و دارای ارزش مالی باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود اما نمی‌توان این را گفت كه می‌شود برای مهریه سقفی تعیین كرد زیرا مهریه توافق طرفین است و می‌توانند هر میزانی را كه خواستند به عنوان مهریه در نظر گیرند و فلسفه مهریه به منزله عوض در معاملات عادی نیست و می‌تواند در زمان عقد ذكر نشود و بعد از عقد طبق توافق طرفین تعیین شود، بنابراین مهریه یكی از عوضین معاملات نیست.

این وكیل دادگستری خاطر نشان كرد: بحثی كه در مهریه مورد توجه است به توافق نرسیدن میزان مهریه توسط خانواده‌های زوجین است اما باید به این قضیه دقت كرد كه مهریه هیچ‌گاه نمی‌تواند ضامن خوشبختی زنان قرار گیرد. اگر خانواده‌های جامعه ما فكر می‌كنند كه مهریه‌های سنگین می‌تواند ضامن بقاء و استحكام زندگی زناشویی شود دچار تفكری غلط هستند زیرا مهریه سنگین نمی‌تواند خوشبختی را برای طرفین تضمین كند، آنچه كه زندگی مشترك را تضمین می‌كند توافق و تفاهم طرفین و درك متقابل زن و شوهر از یكدیگر است.

خرمشاهی بیان كرد: طبق ماده 1079 قانون مدنی، مهریه باید مشخص شود اما میزان آن باید طبق توافق زوجین باشد بنابراین زوجین هستند كه حداقل یا حداكثر مهریه را تعیین می‌كنند اما جوانان باید از تمامی شرایط تعیین مهریه باخبر باشند زیرا طبق سند نكاح مهریه، عندالمطالبه است و به محض اینكه زن به عقد مرد درآمد مهریه به تملك او درمی‌آید و زوج موظف به پرداخت آن می‌شود.

وی با اشاره به اینكه در سال‌های اخیر مطالبه مهریه جزء مواردی شده است كه بیشتر پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده است، اظهار كرد: این مساله نشان دهنده این مطلب است كه زنان به دنبال حق خود هستند و این مثال كه «چه كسی داده و چه كسی گرفته است» بی‌ربط به زمان حال است، بنابراین باید آگاهی‌های لازم به جوانان داده شود.

این حقوقدان با بیان اینكه مهریه حق زن است، گفت: مهریه جزء حقوق زن است و نمی‌توان گفت زن حقوق خود را مطالبه نكند ولی دولت از زن حمایت كند زیرا این مساله، دو مساله جداگانه است اما معمولا مردان در زمان ازدواج از قوانین اطلاع چندانی ندارند و هر مبلغی را كه خانواده زن به عنوان مهریه تعیین می‌كند قبول می‌كنند و این بزرگترین اشتباه جوانان ما در هنگام ازدواج است و بدیهی است برخی از زنان بعد از ازدواج از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌كنند.

وی تاكید كرد: بنابراین با اوضاع فعلی، باید زوجین در بدو مساله ازدواج، مهریه را تا حدی كه مرد قادر به پرداخت آن است تعیین و توافق كنند.

مجلس باید به حمایت از استحكام خانواده‌ها بشتابد

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی چیت‌سازیان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان این‌كه فلسفه‌ی مهریه را باید در ادیان و شرایع سابق جست‌وجو كرد، گفت: مهریه یعنی چیزی كه موجب مهر و محبت و دوستی می‌شود و تعبیر دیگر آن كلمه صداق است كه مظهر راستگویی، درستكاری و این‌كه مرد در مقابل همسر خود صادق است. دین اسلام هم مهریه را به عنوان یك حكم تاییدی پذیرفته است. یعنی مساله‌ای نیست كه در اسلام تاسیس شده باشد بلكه از قبل بوده و اسلام مهر صحت بر آن زده است.

این استاد دانشگاه اظهار كرد: ‌زوج با اجبار و اكراه تعهد پرداخت مهریه را نمی‌پذیرد و این‌كه زوج بگوید من در حال حاضر قبول می‌كنم و در آینده هم نمی‌توانم بپردازم به معنای اجبار او نیست گرچه باور غلطی وجود دارد كه می‌ گویند مهر را چه كسی داده و چه كسی گرفته است اما این قابل قبول است كه بعضی‌ها به آینده مهریه‌ای كه به گردن آنهاست نمی‌اندیشند و طبق عرف و عادت آن را می‌پذیرند.

چیت‌سازیان تصریح كرد: زوج وقتی در هنگام عقد مهر را قبول می‌كند یك مسوولیت مالی به عهده‌ی او می‌آید. همان‌گونه كه نفقه زوجه به عهده‌ی زوج است زوج ‌باید عندالمطالبه مهریه را بپردازد البته اگر زوج قید كرده باشد كه عندالاستطاعه مهر را بپردازد قضیه فرق می‌كند.

این حقوقدان در رابطه با «زندانی شدن زوج تا زمان اثبات اعسار او» گفت: در محاكماتی كه امام علی (ع) داشت و در رویه قضایی كه از صدور اسلام بود، همین‌گونه بوده است كه شخص باید در حبس باشد تا اعسار او با بنیه ثابت شود. مهریه هم یك مساله‌ی مالی است كه به عهده‌ی زوج است و شخصی كه به باطن زندگی زوج خبیر است باید تشخیص دهد كه زوج توانایی پرداخت ندارد.

وی با بیان این‌كه مهریه باید با شرایط زوج و زوجه و محیط همگونی داشته باشد، گفت: ما باید فرهنگ مهریه را در كشور تغییر بدهیم و به خانواده‌ها اطمینان دهیم كه مهریه نمی‌تواند عامل دوام زندگی باشد و عامل دوام زندگی علاقه است كه باید در دو طرف وجود داشته باشد.

چیت‌سازیان ادامه داد: فرهنگ‌سازی هم به این صورت باید باشد كه هم صدا و سیما و رسانه‌ها پیشگام باشند و هم علما و روحانیون دست به كار شوند تا این فرهنگ در جامعه جا بیفتد و نهادینه شود كه مهر با این‌قدر بالا نگیرند و به فكر زوج‌ها هم باشند.

این استاد دانشگاه افزود: البته مجلس ساز و كارهایی را اندیشیده است ولی به نظر من باید در مجلس كمیسیون‌هایی كه در رابطه با خانواده هستند دست به كار شوند و در این زمینه قوانینی در جهت حمایت از خانواده بگذارند تا این مسائل پیش نیاید.

مهریه نه ضامن تحكیم و نه عامل فروپاشی خانواده‌هاست

هم‌چنین شهین‌دخت مولاوردی در این باره اظهاركرد: مهر عبارت از مالی است كه به مناسبت عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و از دیون ممتازه مرد تلقی می‌شود. به بیان دیگر مهر نوعی الزام قانونی است كه بر شوهر تحمیل می‌شود و ریشه قراردادی ندارد به همین جهت سكوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این كه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تكلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد.

این حقوقدان افزود: بر این اساس و طبق ماده 1087 قانون مدنی عقد ازدواج بدون ذكر مهریه هم صحیح است و در واقع مهر مقدمه‌ای واجب برای نكاح دایم نیست و نمی‌توان آن را با رابطه عوض و معوض درقراردادهای مالی (عقود معاوضی) مقایسه كرد، زیرا بطلان و فساد مهریه، عقد نكاح را از بین نمی برد وحق زن بر مهریه نیز هرگز از بین نمی رود.

وی ادامه داد: اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومین (ع) رویه و سنت عملی مسلمانان درست خلاف آنچه كه در اصل مورد نظر شریعت بوده درآمد و تحت تاثیر برداشت برخی فقها از متون دینی و رسوخ تدریجی آن در قوانین موضوعه قرار گرفت؛ به نحوی كه به تدریج تعابیری همچون بضع یا كرایه دهنده وكرایه كننده، رابطه عوض و معوض (ثمن و بها) در باره ازدواج طبق قول مشهور فقها و یا الزام به پرداخت مهریه در ازای ایفای وظایف زناشویی (تمكین خاص) به زن طبق ماده 1085قانون مدنی و حق حبس زن، موضوع را از فلسفه اصلی خود خارج كرد و ازدواج را به نوعی داد و ستد قلمداد كرد و پرداخت مهر را برابر با خریداری زن و قیمت زن تبدیل كرده است.

مولاوردی تصریح كرد: البته كم‌رنگ شدن اخلاقیات در جوامع اسلامی و حاكمیت فرهنگ جهان‌شمول مرد سالاری و سایه افكندن شبح نامریی آن برتار و پود روابط اجتماعی و فردی و در نتیجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نیز به جا افتادن این قضیه كمك كرده است. به طوری كه امروزه مهریه از مسیر طبیعی خود خارج و ماهیت آن به كلی دگرگون شده است.

وی خاطرنشان كرد: به نظر می‌رسد تلقی نادرست از فلسفه وجودی و وضعیت حقوقی مهریه و تسامح اكثر زنان در مطالبه و اخذ آن كه ضرب‌المثل معروف «كی داده وكی گرفته» راتداعی می كند، منجر به این شده است كه مردان تعهدی نسبت به پرداخت آن در خود احساس نكنند. لذا اگر آن گونه كه ماهیت حقوقی مهر اقتضا دارد در عرف معمول می‌شد، مردان و خانواده‌هایشان با دادن وعده وعیدهای خارج از توان، به راحتی زیر بار مهریه های بالا نمی‌رفتند و با تامل بیشتری در این وادی قدم می‌گذاشتند.

این حقوقدان گفت: اخیرا یكی از مراجع، اینكه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدی برای پرداخت مهریه ندارند را خلاف شرع دانسته‌اند و بالطبع این موضوع با رجوع به شرایط اساسی صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود.

وی با بیان اینكه بدیهی است هرچه میزان مهریه بالاتر می رود امكان پرداخت آن هم تعلیق به محال می شود، گفت: در واقع به محض وقوع عقد، زن مالك مهریه می شود و مهریه جزو دین و بدهی مرد قرار می گیرد یعنی قصد مرد باید پرداخت مهریه و قصد زن نیز دریافت آن به عنوان یك هدیه باشد نه اهرم فشار.

این حقوقدان اظهاركرد: هر چند كه در شرع تعیین مهریه های سنگین مذموم شمرده شده است، اما برای تعیین مقدار مهریه در شرع و قانون هیچ سقف و محدودیتی پیش بینی نشده است.البته این به جز مواردی است كه طبق ماده 1078 قانون مدنی حداقل مهریه نباید آن‌قدر نازل باشد كه ارزش اقتصادی و مالیت نداشته و قابل تملك نیز نباشد.

مولاوردی خاطرنشان كرد: این‌گونه هم نیست كه هر بدهكار مهریه راهی زندان شود، درصورتی كه برای دادگاه محرز شود مردی توان پرداخت مهریه غیر متعارف را ندارد زندانی نمی شود، اما در صورتی كه مرد از نظر مالی در وضعیتی باشدكه توان پرداخت مهریه غیر متعارف را داشته باشد موظف است مهریه را هر چقدر هم كه زیاد باشد بپردازد و الا طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377 تا زمان پرداخت دین خود زندانی می شود. با این اوصاف بنا به گزارشات مسوولان ذی‌ربط كم‌تر از 3 درصد زندانیان را زندانیان مهریه تشكیل می دهند. از آنجایی كه مهر ماهیتا عندالمطالبه است قبلا حتی اگر زوجین هم درخواست می‌كردند آن را به صورت عند الاستطاعه قید نمی‌كردند، اما با بخشنامه اخیر رییس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور درصورت موافقت زوجین، با امضای شرطی در عقدنامه می توانند پرداخت مهریه را مشروط به استطاعت مالی مرد بكنندكه علی الظاهر كمتر با استقبال زوجین مواجه شده است.

این حقوقدان ادامه داد: برخی حقوقدانان معتقدند هرچه نقش دولت در خانواده كه نهادی اخلاقی و مبتنی بر روابط خصوصی افراد است كم‌رنگ تر شود كاركردهای آن نهاد به طور مناسب تری محقق می‌شود. این یك موضوع عرفی است كه به فرهنگ خانواده ها برمی گردد. در واقع جایی كه پای قانون در حمایت از حقوق زنان می لنگد سنت و عرف قد علم كرده و قاعده خود را برای حمایت از حقوق زنان وضع كرده است. لذا راه مقابله باآن دخالت و ورود مستقیم و دستوری و بخشنامه‌ای دولت نیست و راهكاری از جنس خودش می طلبد. حكومت می تواند از طرق دیگری دراین خصوص ایفای نقش كند.

این كارشناس حقوقی مسائل خانواده تاكید كرد: به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرایط وملاحظات، مناسب ترین و منطقی ترین راهكار تشویق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نكاح یا خارج از آن است كه به جای مهریه های سنگین و نجومی بر سر تقسیم بالمناصفه دارایی‌های مشترك بعد از زندگی زناشویی، اعطای حق طلاق به زن و محدودكردن اختیارات مرد در این رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق مسكن، حق سفر و خروج از كشور ، حق تعیین مسكن، حق حضانت و... به توافق برسند. در این صورت با تقسیم قدرت در خانواده میان زوجین مهریه كمتر محلی از اعراب خواهد داشت.

«مهریه» از اصول اخلاقی جامعه فاصله گرفته است

سیدمهدی موسوی شهری نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینكه باید در زمینه مهریه مطالعات بیشتری صورت گیرد، گفت: مهریه از نظر لغت در منابع فقهی به معنای "صداق" است و فرد مصمم و موظف است كه با پرداخت آن صداقت خود را نشان دهد و اگر همه افراد این‌گونه به ماهیت مهریه بنگرند نیمی از مشكلات ما در جامعه برطرف خواهد شد.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه مردی كه بدون در نظر گرفتن شرایط و تنها به دلیل به دست آوردن رضایت همسرش هر مقدار مهریه‌ای را قبول می‌كند، قطعا در زندگی دچار مشكل می‌شود اظهار كرد: متاسفانه فرهنگ جامعه ما این‌گونه شكل گرفته است و مردهای جوان فكر می‌كنند مهریه‌ای كه آنها در مقابلش برای رضایت همسر خود تسلیم می‌شوند هیچ وقت قرار نیست كه آن را پرداخت كنند اما واقعیت این نیست و جوانان ما باید با در نظر گرفتن تمامی شرایط، مهریه را تعیین كنند.

موسوی شهری افزود: البته مطالبه مهریه تنها به دلیل درخواست طلاق نیست و ممكن است دلایل متفاوتی داشته باشد اما بر اساس پرونده‌های موجود در دادگاه‌های خانواده، عمده‌ترین مساله در مقابل مطالبه مهریه درخواست طلاق است و در صورتی كه مرد از پرداخت مهریه امتناع كند زن به راحتی می‌تواند طبق ماده 2 قانون محكومت‌های مالی حكم جلب وی را دریافت كند و این اهرم فشار برای زنان در این مساله مفید واقع شده است.

این حقوقدان ادامه داد: قانون نمی‌تواند در بعضی از موارد برای تعیین مهریه دخالت كند، بدین معنی كه قانونگذار هیچگاه نمی‌تواند به مردی كه مهریه بالا تعیین می‌كند بگوید به اندازه استطاعت مالی خود مهریه تعیین كن، زیرا قانونگذار نمی‌تواند متوجه شود در زمان تعیین مهریه چه كسی قادر به پرداخت آن هست و چه كسی توانایی پرداخت آن را ندارد.

وی ابراز عقیده كرد: تا زمانی كه در مورد مساله مهریه در كشورمان فرهنگ‌سازی نشود ما دچار مشكل خواهیم بود.

مهریه‌های سنگین حاصل حق مطلق مردان در طلاق و نبود تضمین برای زنان است

فریده غیرت نیز در این باره می‌گوید:‌ در خصوص فلسفه مهریه باید به اصل آن توجه كرد كه اصل مساله مربوط می‌شود به حق طلاق كه در شریعت ما متعلق به مرد است و در قانون مدنی نیز این حق به مرد داده شده است. در قبال حق طلاق كه به مرد داده شده یك عامل بازدارنده به نام مهریه بر سر راه او قرار داده‌اند تا مرد به راحتی نتواند دچار هوس‌های زودگذر شود. در واقع مهریه یك مانع بر سر راه مردانی است كه از ابتدای تشكیل زندگی مشترك، به آن پایبند نیستند؛ البته تعابیر مختلفی برای مهریه وجود دارد و اصطلاح مانع برای مهریه یكی از این تعابیر است.

غیرت با بیان اینكه مهریه نمی‌تواند ضامن بقای خانواده باشد، اظهار كرد: مهریه نمی‌تواند باعث استحكام زندگی شود، اگرچه زندگی‌هایی هم وجود داشته كه زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه از طلاق منصرف شده است اما اگر بخواهیم از مهریه به عنوان عاملی برای بقای خانواده یاد كنیم، نتیجه مثتبی به دست نخواهیم آورد؛ لذا با وجود مهریه‌های سنگین، زندگی‌ها متزلزل و بی‌پایه است.

وی خاطرنشان كرد: هر مردی طبق قانون وظیفه دارد مهریه همسرش را پرداخت كند و اگر از پرداخت آن امتناع كرد، بنا به تقاضای زوجه جزو محكومان ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی خواهد شد.

این وكیل دادگستری یادآور شد: تعیین سقف برای مهریه خلاف شرع است زیرا شرع تعیین مقدار آن را آزاد گذاشته است اما متاسفانه از این آزاد گذاشتن سوء‌استفاده شده و مقدار مهریه‌ها رو به افزایش است. با این وجود نمی‌توان سقفی برای مهریه در نظر گرفت زیرا طرفین ازدواج آگاه و عاقل نسبت به مسائل هستند و حق دارند هر نوع شرطی را كه خلاف شرع و قوانین نباشد، ‌تعیین كنند.

مهریه فرسنگ‌ها از ماهیت‌اش فاصله گرفته است

هم‌چنین سارا نظرقزوینیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در رابطه با موضوع تعیین مهریه‌های سنگین و تاثیر آن بر استحکام خانواده، گفت: اسلام به کم بودن میزان مهریه سفارش کرده و آن را امری مستحب می‌داند. توصیه اسلام به این است که مقدار مهر زنان به گونه‌ای باشد که مرد بتواند با آسودگی خاطر و رضایت قلبی آن را بپذیرد چرا که بی‌گمان کراهت قلبی در پذیرش اندازه مهر می تواند روزنه هایی از دلسردی و بی مهری مرد را بگشاید.

وی یادآور شد: چندی پیش معاون مجتمع قضایى خانواده در مصاحبه اى اعلام کرد كه تنها سه الى چهار درصد زنان مراجعه كننده به مجتمع قضایى خانواده موفق به دریافت مهریه خود مى شوند و این آمار حاکی از آن است که امروزه مهریه بیشتر جنبه سمبلیك پیدا كرده و با وجود حربه‌های گوناگون در اکثر مواقع مهریه‌ای پرداخت نمى شود و این موضوع كه زنان براى حمایت‌هاى مالى، مهریه را مدنظر قرار مى دادند از میان رفته است.

نظرقزوینیان اظهار كرد: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد از آنجایی که این روزها مطالبه مهریه اکثرا در مرحله فروپاشی زندگی مشترک نمود پیدا می کند، علی القاعده نمی‌تواند وسیله‌ای برای تحکیم بنیان خانواده به شمار رود.

وی در رابطه با بحث متناسب سازی میزان مهریه با شرایط زوج و زوجه، گفت: بحث‌هایى در مجلس بر سر اینكه میزان مهریه تا 200 یا 300 سكه محدود شود مطرح بود اما آیا حقیقتا محدود بودن یا نبودن یک امر مالی می تواند موجب استحکام جنبه معنوی زندگی افراد شود!؟

خروج مهریه از شمول ماده ‌2 محكومیت‌های مالی غیرمنطقی است

اكرم پورنگ‌نیا نیز در خصوص ماهیت حقوقی مهریه اظهاركرد: با توجه به تعیین میزان مهرالمثل زوج می‌تواند به مبلغ آن معترض شود و در آن صورت تقاضای هیأت كارشناسی كند، اما در نهایت طبق قانون مكلف به اجرای حكم دادگاه و پرداخت آن می‌شود، اما در عرف و فرهنگ‌ جاری، قبل از عقد یا در زمان وقوع مراسم عقد، خانواده‌های زوجین بر میزان مهریه به توافق می رسند و امضای سند نكاح از سوی مرد به معنای اراده جدی او بر پرداخت مهریه است.

پورنگ‌نیا با بیان اینكه در زمان تعیین مهریه باید استطاعت مالی مرد را درنظر گرفت، خاطرنشان كرد: در نظر گرفتن استطاعت مالی مرد به این دلیل است كه اگر زن در زمان عقد خواهان مهریه باشد و مهریه وی عند‌المطالبه باشد، زن می‌تواند مهریه را دریافت كند و به همین دلیل باید استطاعت مرد در نظر گرفته شود.

وی گفت: آثار مثبت و منفی تعیین مهریه را نمی‌توان در حمایت‌های قانونی بیان كرد، بلكه تحكیم خانواده به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد و به ندرت پیش می‌آید كه خانمی بدون دلیل اقدام به مطالبه مهریه‌اش كند، طبق آمار و مشاهدات، معمولا خانم‌ها از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌كنند و در بسیاری از موارد زنان برای به دست آوردن حكم طلاق از مهریه خود می‌گذرند.

لغو اعمال ماده ‌2 در محكومیت‌های‌ مالی مهریه پسندیده‌ است

هم‌چنین سیدمحمد رضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینكه «نمی‌شود این‌طور استدلال كرد كه پشتیبانی و حمایت قانونی از موضوع مهریه موجب سستی بنیان خانواده‌ها می‌شود» ، گفت: به هر تقدیر در قانون مدنی ایران مقرراتی در باب مهریه وضع شده كه از جمله آنها می‌توانیم به ماده ‌1082 اشاره كنیم كه تصریح داشته «به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید» یا تبصره الحاقی به این ماده كه محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ روز به تناسب تغییر شاخص قیمت‌ها را تجویز كرده است. یا ماده ‌1085 همان قانون كه عنوان كرده «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» كه حقوقدانان از این ماده به حق حبس تعبیر كرده‌اند.

فقیهی خاطرنشان كرد: زندانیانی وجود دارند كه در اثر به اجرا گذاشتن مهریه از سوی همسرانشان روانه زندان شده‌اند و این روند موجب شده كه انتقادات به چنین روند و روالی لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر شود. در واقع ماده ‌2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ‌77/8/10 موجب پایداری چنین وضعیتی شده است و بسیار شنیده‌ایم كه فلان خانم با اعمال ماده ‌2 شوهر خود را به زندان انداخته است.

این حقوقدان با بیان اینكه در این فقره قدری محتاج به موشكافی حقوقی قضیه هستیم، ادامه داد: پیش از اینكه این قانون به تصویب برسد یعنی تا قبل از سال ‌1377 امكان به زندان انداختن مردانی كه توان پرداخت مهریه به همسران خود را نداشتند وجود نداشت. فی‌الواقع، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قانونی به عنوان منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی مصوب ‌1352/8/22 داشتیم.

وی خاطرنشان كرد: قبل از پیروزی انقلاب چنین مقررات مدرنی در كشور ما بوده است اما چه اتفاقی افتاده است كه پس از پیروزی انقلاب كه اتفاقا ‌باید مناسبات، بسیار مترقی‌تر از زمان قبل باشد بعضا به مقرراتی مثل نحوه اجرای محكومیت‌های مالی بر می‌خوریم و در واقع باید پرسید چرا به جای اینكه پیشرفت كنیم باید پسرفت كنیم؟

این وكیل دادگستری افزود: به همین دلیل می‌توان گفت رویكردی كه در حال حاضر برای لغو ماده ‌2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی وجود دارد نوعی رجعت به مقررات سابق است كه من این رجعت را پسندیده می‌دانم و بسیار خوب است كه هر جا ضرورت، حقوق و مصالح منافع شهروندان كشورمان اقتضا كرد چنین رجعت‌هایی اتفاق بیفتد.

وی تصریح كرد: این یك كار فرهنگی است كه ما تعداد زیاد سكه، پول به عنوان مهریه را فضیلت ندانیم. این مساله را خیلی از خانواده‌ها دیده‌اند كه متاسفانه از باب چشم و هم چشمی و از بابت نگرانی‌هایی كه خانواده‌ها نسبت به فرجام زندگی فرزندانشان دارند در مقام افزایش مقدار مهریه یا قرار دادن مبالغ زیاد به عنوان مهریه بر می‌آیند در حالی كه این امر دوام و قوام زندگی را مطلقا تضمین نخواهد كرد؛ پس چه بهتر كه خانواده‌ها با اعتماد به یكدیگر و فرهنگ‌سازی لازم، در واقع با قرار دادن مهریه‌های پایین این جو را بشكنند و نگذارند وضعیت قرار دادن مهریه‌های سنگین كه خودش سوال برانگیز است از این حد اسف‌ بارتر شود.

اظهارنظر‌ها درباره مشكلات قانون مهریه احساسی است، نه حقوقی

محمدرضا سماواتی‌پور نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهاركرد: اساسا فلسفه‌ی تشریح مهریه، در عقد نكاح منطبق با تفاوت در سرشت و روحیه‌ی زوجین صورت گرفته است. مهریه یك نهاد اخلاقی است كه بر مبنای عشق و علاقه بین زوجین تعیین می‌شود، و این بنا از هم نخواهد گسست، مگر زمانی كه از آن به عنوان ضمانت اجرای ادامه‌ی زندگی مشترك در چارچوب بی‌روح قوانین استفاده شود.

وی تصریح كرد: قوانین موضوعه اثرگذاری لازم را در تحكیم بنیان خانواده ندارند؛ زیرا ساختار قانون كشور به گونه‌ای نیست كه این قوانین ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد، به عنوان مثال رسیدن زنان به حقوق قانونی خود میسر نیست؛ مگر این‌كه زیرساخت‌های لازم مانند یك بایگانی قانونی مربوط به اطلاعات اموال وجود داشته باشد؛ زیرا طبق مشاهدات با كوچك‌ترین اختلاف و لغزش در زندگی زناشویی، مردانی كه از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار دارند، مبادرت به نقل و انتقال اموال به صورت صوری، به اقوام می‌كنند و زن را در تنگنا قرار می‌دهند.

این وكیل دادگستری ادامه داد: میزان مهریه‌های تعیین شده به گونه‌ای است كه زن و خانواده‌ی او اعتقاد چندانی به آن ندارند و این نیز در اثرگذاری قانون تاثیر دارد. متاسفانه بسیاری از زنان طبق ماده 2 محكومیت‌های مالی با این تفكر اشتباه كه درس بزرگی به شوهرشان دهند، اقدام به اجرا گذاشتن مهریه خود می‌كنند غافل از این‌كه زوج می‌تواند با ارایه‌ی دادخواستی به دادگاه، مهریه را تقسیط كند.

سماواتی‌پور تصریح كرد: گاه اتفاق می‌افتد كه ما قانونی را بدون كارشناسی، به تصویب می‌رسانیم و در مرحله‌ی بعد، برای رهایی از مشكلاتی كه این قانون به وجود می‌آورد، اقدام به اظهارنظرهایی می‌كنیم كه بیشتر جنبه‌ی احساسی دارند نه حقوقی. بنابراین آن‌چه كه مسلم است، بر اساس قانون نحوه‌ی اجرای محكومیت‌های مالی، مرد یا زن، اگر بدهكار محسوب می‌شود، در صورت عدم پرداخت بدهی خود، در قالب آن حكمی كه صادر شده است، حكم به حبس آن فرد صادر می‌شود. بنابراین این قانون تنها مربوط به مهریه نیست.

وی در رابطه با تعیین سقف برای مهریه، عنوان كرد: انعقاد عقد نكاح به تراضی زوجین است، اما آثار آن را زوجین به وجود نمی‌آورند و به محض این‌كه زن و مرد به عقد یكدیگر درآمدند مشمول قواعدی می‌شوند كه حاكم برعقد نكاح است. بنابراین تعیین سقف برای مهریه به لحاظ قانونی امكان‌پذیر نیست و این مساله تحت اراده‌ی كامل زوجین است.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: مسوولان می‌توانند از طریق راه‌های مختلف و غیرمستقیم مانند آموزش و تربیت جوانان از سنین پایین و هم‌چنین ترویج اخلاق‌مداری كه لازمه‌ی آن تقویت عمل‌گرایی مسوولان است، در زمینه‌ی مهریه اقدامات مفید و لازم را انجام دهند.

تعیین مهریه از سوی مرجعی غیر از زوجین با «اراده» تعارض دارد

هم‌چنین هوشنگ پوربابایی با اشاره به عدم تاثیر مهریه‌های سنگین برای استحكام خانواده‌ها عنوان كرد: توجه به پرونده‌هایی كه اخیرا در محاكم قضایی در حال اجرا است، نشان دهنده‌ی این موضوع است كه اساسا مال اعم از مهریه یا دارایی‌های زوج یا زوجه هیچ‌گونه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در استحكام بنای خانواده ندارد، زیرا آن چیزی كه دو شریك زندگی را به یكدیگر پیوند می‌زند علاقه‌ای آنهاست كه بین طرفین حاكم است. اگر چنین علاقه‌ای وجود نداشته باشد نمی‌توان آن را به وسیله‌ی مال ایجاد كرد.

این حقوقدان بیان كرد: برخی از خانواده‌ها چنین استدلال می‌كنند كه اگر زوج مهریه بیشتری را بر ذمه داشته باشد باعث می‌شود بنای خانواده استحكام بیشتری پیدا كند. صرف نظر از اینكه چنین استدلالی كاملا غلط است این موضوع ممكن است در كوتاه مدت باعث می‌شود كه زوج مبادرت به طلاق نكند اما در مدت طولانی به این دلیل كه علاقه‌ای بین طرفین حاكم نیست شوهر اقدام به طلاق می‌كند، یا زوجه اقدام به وصول دینش می‌كند. بنابراین این استدلال كاملا اشتباه است.

وی یادآور شد: قوانین مدنی و قانون حمایت از خانواده دو قانون مرجعی هستند كه نسبت به تعیین مهریه حاكم هستند و این دو قانون قواعد اساسی را در این موضوع پایه‌ریزی نكرده‌اند كه به نظر برسد مهریه به دلیل استحكام بنای خانواده به تصویب رسیده است. علت اینكه قوانین مهریه را ذكر كرده‌اند، ریشه در سنت دارد تا اینكه زن بتواند پشتوانه اقتصادی داشته باشد. اساسا به نظر می‌رسد تصویب مهریه به دلیل تحكیم بنیان خانواده نبوده است.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: این موضوع كه مرجعی مهریه‌ی مشخصی را برای زوجین تعیین كند با حاكمیت اراده در تعارض است. ما یك عقود معینی داریم كه در قانون مدنی دارای تعریف است و بنابراین عقود طرفین می‌توانند با اراده‌ی خود در هنگام عقد نكاح مهریه‌ای را تعیین كنند و ما نمی‌توانیم برای زوجین كه با اراده‌ی خود یكدیگر را انتخاب كرده‌اند چارچوبی را قرار دهیم و از آنها بخواهیم در این چارچوب حركت كنند.

پوربابایی افزود: شرایطی كه در ماده 1031 قانون مدنی ذكر شده و شرایطی كه برای فسخ نكاح از سوی زوجه مطرح شده است شرایط خوبی است. اگر زنان هدف‌شان را از تعیین مهریه قرار دادن اهرم فشار علیه زوج بدانند و از این طریق بخواهند به خواسته‌های‌شان برسند این امر، امری ناپسند است. زن می‌تواند بر اساس آن چیزی كه در قانون ذكر شده است مانند اعتیاد، عسر و حرج و غیره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و تردیدی نیست كه دادگاه بعد از احراز چنین دلایلی حكم طلاق را به زن می‌دهد و حق و حقوق آن را نیز رعایت می‌كند و حتی اگر مردی بخواهد زن خود را بدون داشتن دلایل محكمه پسند مطلقه كند، باید تمامی حق و حقوق او را پرداخت كند.