ادعا شده بود که «بیعدالتی» دربهرهمندی واختصاص یارانهها از میان میرود و نابرابریها کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر میشود! فقر کاهش مییابد و سطح زندگی اقشار آسیبپذیر و مستضعفان بهبود مییابد!آیا واقعاً امروز شکاف و اختلاف طبقاتی ازبین رفته و ضریب جینی کاهش یافته؟
یکسال از آغاز شوک قیمتی نهادههای انرژی که به «هدفمندی یارانهها» معروف شد، گذشته است...
در این مدت، بطلان یا تردیدهای جدی در مورد برخی از برآوردها و محاسبات، وعدههای مطرح شده و خوشخیالیهای اولیه اجرای این طرح آشکار گردیده است:
1.ادعا شد که سالیانه 90 هزار میلیارد تومان به یارانه انرژی اختصاص مییابد! محاسبات بعدی بیش از 40 هزار میلیارد تومان را تأیید نکرد. از این مبلغ نیز
18 هزار میلیارد تومان کسری حاصل شده است و مجلس و نهادهای نظارتی از تخلف دولت در پرداخت بدون تحقق درآمد دولت گزارش می دهند.
2.ادعا شده بود که «بیعدالتی» دربهرهمندی واختصاص یارانهها از میان میرود و نابرابریها کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر میشود! فقر کاهش مییابد و سطح زندگی اقشار آسیبپذیر و مستضعفان بهبود مییابد! اثرات تورمی «شوک قیمتی» ناچیز بوده، کاهش قدرت خرید مردم با اختصاص یارانه نقدی جبران می شود! آیا واقعاً امروز شکاف و اختلاف طبقاتی ازبین رفته و ضریب جینی کاهش یافته؟ آیا فقرا و گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و بازنشستگان راضی ترند؟ این روزها امواج فزاینده افزایش قیمتها سرعت گرفته است. گزارشهای بانک مرکزی افزایش شاخص تولیدکننده را بیشتر از 30 درصد نشان میدهد. گزارشهای مرکز آمار نیز رشد تورم را نشان میدهد. کرایه حملونقل، لبنیات، مواد غذایی، میوه، مواد اولیه صنعتی، مصالح ساختمانی، طلا، ارز و سایر کالاها و خدمات هریک بین 25 تا 50 درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
3.ادعاشده بود که الگوی مصرف انرژی اصلاح میشود! منابع مالی فراوانی آزاد می شود و این منابع صرف توسعه زیرساختهای اقتصادی و ایجاد کارخانجات و رونق طرحهای عمران ملی و منطقهای میشود! هدفمندی یارانهها باعث شفافیت درآمد و هزینهها در بودجه عمومی میشود و با شوک قیمتی نهادههای انرژی، ساختار مالی دولت اصلاح می?شود! بدون هیچ توضیح اضافی توجه خوانندگان را به ترافیک روز افزون و آلودگی غیرقابل تحمل هوا در شهرهای بزرگ، وضعیت اقتصادی اعم از رکود اقتصادی، تعطیلی کارخانجات و شهرکهای صنعتی، عدم تحقق رشد 8 درصدی پیش بینی شده در سند چشم انداز و برنامههای چهارم و پنجم توسعه، اختلاسهای چندهزار میلیاردی، و افزایش کسری تراز پرداختها جلب می نماید.
4.ادعا شد مازاد یارانههایی که در اقتصاد کشور آزاد میشوند صرف بهبود شرایط اجتماعی و افزایش پوشش بیمه و درمان کشور میشود! آیا تا الان ریالی از مبالغ یارانه به حوزههای اجتماعی کشور اختصاص داده شده؟ آیا کسری بیمهها بیشتر نشده؟ آیا مبالغی که برای پرداخت به صنعت و بهداشت و بیمهها پیشبینی شده و قانوناً هم تکلیف شده بود، پرداخت شده است؟
در این میان، شرایط و اوضاع حوزه بهداشت و درمان از سایر حوزهها اسف بارتر شده است.
شوک قیمتی، طیف گستردهای از اثرات نامطلوب و آسیبرسان را در حوزه سلامت و بهداشت کشور ایجاد کردهاست. این اثرات به دو گروه اصلی آثار مستقیم و غیرمستقیم قابل طبقهبندی هستند.
الف) آثار مستقیم: بیمارستانها و واحدهای بهداشتی درمانی، جزء مصرفکنندههای مهم انرژی هستند. محاسبات موجود نشان دهنده این است که در حدود 15-10درصد کل هزینههای این واحدها را هزینههای انرژی تشکیل میداده است. افزایش قیمت نهادههای انرژی در این واحدها بین 400-300درصد اعمال شده است. این به معنای اثر خالص افزایش هزینه به میزان 50-30 درصد در هزینه کل این واحدها بوده است. محاسبات خُرد نیز 30-20 درصد افزایش هزینه در بیمارستانهای خصوصی و 55-40درصد افزایش در بیمارستانهای دولتی و آموزشی را نشان میدهد. بدیهی است بیمارستانهای قدیمی و کهنه آسیب بیشتری در اثر این شوک قیمتی تحمل میکنند.
سایر هزینههای بیمارستانی نیز بیشتر شده است. هزینه موادغذایی، تجهیزات پزشکی و دارو نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده اقلام یاد شده افزایش داشته است.
از آن جا که بیمارستانها واحدهای اقتصادی هستند که کارکرد خدماتی دارند،(و عمدتاً فاقد بودجه دولتی برای هزینه های خود هستند)، برای تعادل بخشیدن به هزینه و درآمد خود ناگزیر از جبران هزینههای افزایش یافته میباشند و لذا یا باید منابع اعتباری از بودجه عمومی برای جبران هزینههای افزایش یافته دریافت کنند ویا باید تعرفه خدمات خود را افزایش دهند. با توجه به پوشش نسبی بیمههای درمانی، بخشی از این افزایش تعرفهها به مردم تحمیل میشود (بهعنوان فرانشیز یا هزینه پرداختی از جیب) و بخشی نیز باید توسط بیمهها پرداخت شود. افزایش حق بیمهها هم به نوبه خود سهم کارفرمایی دولت و نیز بخش خصوصی را افزایش میدهد. همه این افزایشها، سیکل معیوب تورمی را شدت میبخشد و تراز مالی تمام واحدهای یاد شده را با بحرانهای افزایش یابنده مواجه میسازد.
افزایش هزینه نیروی انسانی نیز بخشی از روند افزایش هزینهها را تشکیل میدهد. بدیهی است در شرایط تورمی ایجاد شده، کفاف حقوق و دستمزد کاهش یافته و کارفرمایان ناگزیر از افزایش دستمزد کارکنان هستند. این امر نیز کسری تراز درآمد-هزینه بیمارستانها را شدیدتر میسازد.
مشابه این وضعیت برای سایر واحدهای دولتی تابع وزارت بهداشت، نظیر دانشکدهها و آزمایشگاهها و داروخانهها و... رخ داده است.
ب) آثار غیر مستقیم: شوک قیمتی آثار غیرمستقیمی بر وضعیت سلامت جامعه اعمال کرده است که از آثار مستقیم شدیدتر است. گزارشهای موجود از تغییر الگوی مصرف مواد غذایی در اثر افزایش قیمتها حکایت میکند. در 9 ماهه اخیر، کاهش مصرف شیر و لبنیات تا 30 درصد گزارش شده است. این درحالی است که مصرف سرانه لبنیات در ایران کمتر از نصف مصرف جهانی است.
کاهش مصرف گوشت و پروتئینها در سبد مصرف خانوار از این هم شدیدتر است و به بیشتر از
50 درصد بالغ شده است. مصرف جایگزین سویا و سایر پروتئینهای گیاهی، نیازهای تغذیهای شهروندان را تأمین نمیکند و به همین دلیل عوارض سوءتغذیه و نیز بروز بیماریهای گوارشی در اثر این تغییرات الگوی تغذیه در آینده اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
تورم، به دلیل بیثباتی اقتصادی و بیاعتمادی اجتماعی که به دنبال میآورد از عوامل ایجادکننده استرس مزمن است. استرس مزمن ناشی از تورم، خود آثار درازمدتی بر بافتهای مختلف باقی میگذارد. نگانده قبلا در این زمینه شواهدی ارائه کرده و درآینده نیز بیشتر به این امر مهم خواهیم پرداخت.تأثیرات استرسهای اجتماعی حداقل در 5 سیستم تنظیم کننده بیولوژیک بدن به خوبی شناخته شده است. این سیستم ها شامل:
• سیستم قلبی –عروقی از طریق ایجاد اختلالات فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، نوسان درتعدادضربان قلب و نبض؛
• سیستمهای متابولیک از طریق اختلال در میزان قندخون، هموگلوبین گلیکوزیله، انسولین، لیپیدها (total, HDL, LDL cholesterol)،حجم تودهبدنی و وزن؛
• محور هیپوتالاموس-هیپوفیز- آدرنالی از طریق اختلال در میزان ترشح کورتیزول و دِهیدرو اپی اندروسترون سولفات و پیدایش پدیده فرار کورتیزولی ؛
• سیستم اعصاب اتونوم و تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک از طریق اختلال در سطوح سرمی اپینفرین و نور اپینفرین و (Heart rate variability)؛
• سیستم التهاب از طریق اختلال در (C-reactive protein) و IL-6 و سایر مدولاتورهای سیستم ایمنی میباشد. این آثار باعث صدمات درازمدتی بر سیستمهای بیولوزیک بدن میشود که اختلالات سلامتی، افزایش بیماریها، آسیبپذیری در برابر عفونتها، اختلالات تکثیر سلولی و سرطان ها و نهایتاً کاهش امید به زندگی را در پی خواهد داشت.
چه کسی مسوول این آسیبهای اجتماعی وبیماریها و مرگ و میر ناشی از آن است؟ چه تدابیری برای کاهش این زیان?ها اندیشیده شده است؟ مسوولیت فردی و اجتماعی هر کدام از ما چیست؟
در پایان توجه همگان را به کلام الهی «هرکسی که فردی را بکشد، مانند این است که همه مردم را به قتل رسانده باشد» جلب مینمایم.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی/استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
منبع: هفته نامه سپید
نظر شما