دكتر سید حسن امامی رضوی در گفت وگو با ایسنا، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دیگر سرانه مبنای تعیین تعرفههای تشخیصی درمانی نخواهد بود چرا كه سرانه از بودجه تاثیر میگیرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب تعرفههای تشخیصی درمانی باید بر مبنای درصدی از حقوق و دستمزد كاركنان دولت تعیین شود به این ترتیب سازمانهای بیمهگر كشش تامین منابع برای افزایش تعرفه به قیمت واقعی را خواهند داشت چرا كه سرانه درمان نیز بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره پیشنهادات وزارت بهداشت برای بودجه 91 حوزه سلامت گفت: در این زمینه بحث اصلی مربوط به تعرفههای تشخیصی درمانی است چرا كه بودجه همواره از رشد ثابتی برخوردار است اما باید توجه داشت كه لازم است به بحث سلامت توجه بیشتری شود چرا كه هرچه در سلامت سرمایه گذاری شود هزینه بخشهای دیگر كمتر میشود. به این معنا كه اگر مردم بیمار نشوند درآمد بالاتری به كشور اضافه میشود؛ با بیماری و از كارافتادگی درآمد ناخالص ملی افت میكند. بنابراین برای برخورداری از كشوری ثروتمند باید جامعهای سالم داشته باشیم.
امامی رضوی افزود: به این ترتیب شیفت منابع با همین رشد محدود به طرف بخش سلامت نوعی سرمایه گذاری مثبت است كه باعث میشود دولت و ملت ثروتمندتر شوند. به دلیل اهمیت سلامت جامعه، پیشنهاد وزارت بهداشت انتقال منابع از بخشهای دیگر به بخش سلامت است.
وی درباره كسری بودجه حوزه درمان در سال جاری گفت: بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت بابت ارائه خدمات درمانی از سال گذشته و امسال با حدود 700 میلیارد تومان كسری روبرو هستند این در حالی است كه سایر بخشها مانند حقوق، مزایا و ... نیز جای خود را دارد.
نظر شما