سلامت نیوز :خبر تشدید مبارزه با مواد مخدر، به ویژه صنعتی و روانگردان، خبری است که به نوبه خود، بسیار خوش است، اما چه کنیم که پیشتر بارها مشابه آن را شنیده‌ایم؛ مثل هنگامی که سردار رادان قول داد تا پایان سال 87 موادفروشان را از تهران جمع کند؛ اما ... شاید هم به مانند هنگامی که رئیس‌جمهور قول داد، اولویت کار و اشتغال با رها شدگان از اعتیاد باشد و ...
 بهای عمده فروشی مواد مخدر در ایران، سال به سال کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که یک آسیب‌شناس اجتماعی می‌گوید قیمت مواد مخدر صنعتی، سالانه یک چهارم می‌شود.

شاید خالی از لطف نباشد که آمار اعتیاد در ایران را در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر ببینید!
به گزارش «تابناک»، آخرین آمار منتشره از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، حاکی از این است که دو میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد. این در حالی است که این آمار از سال ۱۳۷۶ تغییر نکرده و ثابت مانده است؛ یک میلیون و دویست هزار نفر معتاد دایمی و بقیه تفننی؛ آماری که در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ حتی نسبتش هم تغییر نکرده است. این تازه در حالی است که مسئولان اذعان دارند جمعیتی چند برابر این مقدار، دست‌کم یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را دارند!

آماری که در دو سال اخیر اصلا اعلام هم نشده است و گویا مسئولین مربوطه، در این مورد خاص، اصلا علاقه‌ای به اعلام یک نکته بسیار مهم یعنی ارایه عدد و رقم ندارند و این نشانه خوبی هم نیست.

جالب اینجاست که چهار سال پیش، احمدی مقدم، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر وقت، از سرشماری معتادان با روش‌های مطمئنی سخن به میان آورد که قرار بود نتایجش تا پایان سال (۱۳۸۶) اعلام شود و شمار دقیق دانشجو، دانش‌آموز و در مجموع مرد و زن معتاد، نوع اعتیاد، میزان مصرف و میزان آلودگی‌شان به مواد را مشخص کند.

این در حالی است که به گفته دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، شمار مبتلایان به اعتیاد در کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت، چهار میلیون نفر برآورد می‌شود که اگر این تعداد در خانواده‌ای زندگی کنند که هر کدام چهار عضو داشته باشند، شانزده میلیون نفر مستقیم با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند.

با فرض درستی این سخنان، با آمار دردناکی روبه‌رو هستیم که با کاهش، تعدیل و هیچ تخفیفی به حد نرمال (!) نخواهد رسید. تلخ‌تر اینجاست که با نزدیک دو میلیون کودکی روبه‌رو خواهیم بود که هم‌اکنون با این پدیده درگیرند و معلوم نیست سرنوشتشان چه خواهد شد!

این در حالی است که به گفته مشاور معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بهای عمده فروشی مواد مخدر صنعتی در کشور، اکنون بسیار ارزانتر از مواد مخدر سنتی مانند تریاک است.
ابهری در این باره می‌گوید: «قیمت شیشه در سال ۸۸، کیلویی هفتاد میلیون تومان بوده، ولی هم‌اکنون بهای شیشه به کیلویی هشت میلیون تومان رسیده است».



به عبارت بهتر، «قیمت ارزان»، عاملی شده است که هر ساله بسیاری از معتادان به مخدرهای سنتی مثل تریاک را به مصرف افیونی رهنمون می‌سازد که دیگر نه همچون گذشته تهیه‌اش سخت است و نه کابرد دشواری دارد؛ مخدرهای ارزانی که‌ گاه در لباس دارو و درمان نیز عرضه می‌شوند و به کمک معضلاتی چون بیکاری، فقر و...، روز به روز بازار مصرفشان گسترش پیدا می‌کند.

مواد شیمیایی خطرناکی که قابلیت تولید در کارگاه‌های دور و اطراف شهر‌ها را هم داشته و به گفته ابهری، با افزایش کارگاه‌های تولید آن، ۳۰ درصد به مصرف کنندگان این نوع مخدر‌ها افزوده شده است.

با همه این اوصاف و با وجود برخوردهایی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر می‌شود، هم‌اکنون در وضعیتی هستیم که هم اعتیاد در کشور جوانتر، هم بر شمار زنان معتاد افزوده، هم معتادان پر خطر زیاد‌تر شده‌اند و هم حتی به شمار دانش آموزان و سربازان اسیر این وسوسه شیطانی روز به روز افزوده می‌شود.

این در حالی است که در مقابل، ستاد مبارزه با مواد مخدری قرار دارد که در رأس ارکانش، رئیس جمهوری است؛ رئیسی که شاید به دلایل مشغله زیاد در دیگر زمینه‌ها، فارغ از موجه و غیر موجه بودن، غایب بزرگ جلسات است و همه عملکرد ستاد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.؛ ستادی که قرار بوده بر پایه قانون، کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی علیه مواد مخدر در آنجا متمرکز شده و پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ـ اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال ـ را در بر بگیرد، ولی گویا نتوانسته حتی آمار گروه‌های درگیر با ماجرا را تهیه کند!

مبارزه و پیشگیری، تبدیل به وعده‌های بسیاری شده که هرگز به طرحی گسترده و فراگیر تبدیل نشده‌اند. اینجاست که جامعه با دو رویکرد روبه‌رو می‌شود که یا به مانند برنامه شوک در صدا و سیما، اعتیاد به مخدرهای جدید را به زخم‌های التیام نیافتنی و تولید کرم زیر پوستی تعبیر می‌کند و سرخوردگی در درمان این بیماری را به همراه خواهد داشت و یا همه چیز را آرام خوانده و در ذهن کسانی که هنوز از عمق فاجعه خبردار نیستند (و حتی اطرافیانشان)، خونسردی دروغین را پایه می‌گذارد که ممکن است با لغزشی به قصد تفنن، کج‌ترین قدم زندگیشان را بردارند.

گویی که از دید مسئولین امر، فاجعه، ارایه عدد و رقمی است که دلپذیر نیست، نه تیره روزی بسیاری از مردمانی که با این معضل دست به گریبانند و ارایه این گونه آمار، می‌تواند منجر به گرفتن تصمیماتی شود که سودش نصیب ایشان و سرانجام همه جامعه بشود.


قطعا موضوع اعتیاد بسیار جدی است که روز گذشته، در دستور جلسه سران سه قوه قرار گرفته است؛ اما نکته اینجاست که توجیه پنهان کردن آمار معتادان چیست؟!