سلامت نیوز: به گفته بسیاری از جامعه شناسان شاخص دقیقی برای سنجش جرم در جامعه وجود ندارد، اما براساس معیارهای عمومی نرخ رشد جرم در جامعه در حال افزایش است.افزایش حجم پرونده های در قوه قضائیه در سال های اخیرنشان دهنده این واقعیت در کشور است.

همچنین گزارش ارائه شده از سوی نیروی انتظامی به قوه قضائیه یکی دیگراز معیارهای میزان جرم در جامعه است ،میزان انواع سرقت در جامعه ایران از جمله سرقت مسلحانه و سرقت به عنف (زورگیری) ،تجاوز در سال های گذشته نسبت به سال 90رشد بیشتری داشته است.

به همین منظور و با طرح موضوع ارزیابی دستگاه قضایی کشور در خصوص نحوه برخورد با جرایم عمومی و خصوصی به سراغ "کامبیز نوروزی"، حقوقدان و استاد دانشگاه رفتیم تا پاسخگوی سوالات ما در این زمینه باشد.

آنچه که در جامعه مشهود است بروز و افزایش آسیب های اجتماعی ورفتارهای خشن در میان افراد است ، ارزیابی کلی شما از عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با جرایم و بزه های عمومی که در کشور رخ می دهد چیست،آیا قوه قضاییه با اعمال قانون در خصوص خاطیان می تواند سبب کاهش جرایم شود؟

بررسی عملکرد قضاییه نیاز به تحقیق دارد. اولین گام، بحث درباره خصومات قوه قضاییه است. می توان گفت مرجع رسیدگی به دعاوی مشکلات یک بخشی بر می گردد به کیفیت آرا که گاه به صورت بدوی صادر شده و در مرجع تجدید نظر نقد می شود. البته در این قسمت لازم به ذکر است که وضعیت رعایت قانون در نظام اجتماعی سیاسی ایران وضع نامطلوب دارد و بی نظمی در جامعه زیاد است و تعداد پرونده های دادگستری نیز بسیار بالاست.

اما نمی توان بالا بودن حجم عدم رعایت قوانین در جامعه را به پای دادگستری نوشت بلکه مشکلات ناشی از این وضعیت می تواند ریشه در مسائل دیگر داشته باشد. به نوعی می توان گفت که دادگستری جورکش مشکلات بخش های دیگر جامعه است.
همچنین این وضعیت نافی مسئولیت دادگستری نیست و دستگاه قضایی باید خود را به لوازم و تجهیزاتی مجهز کند که بتواند با کیفیت مطلوب از عهده تمامی دعاوی برآید.

یک مشکل قدیمی دیگر در دستگاه قضایی ما وجود دارد و آن اینست که نوعی دوگانگی اندیشه قضایی مشاهده می شود.
این دوگانگی از یکسو پاره ای موارد به خصوص به مدیران ارشد دستگاه قضایی بر احکام راجع به فقه قضایی است و از طرفی نظام قضایی مدرن و یا عرفی مورد قبول است و در تمام سال های گذشته تلاشی اتفاق نیفتاده که این دو نوع نگرش قضایی در یک اندیشه تئوری منسجم سازماندهی شود.

گرجه در این میان قوه قضاییه تلاش کرده است تا با اعمال قانون روند افزایشی جرایم در کشور را کاهش دهد.

چه برآوردی از جرایم عمومی در کشور دارید؟

در حال حاضر حداقل بر حسب آن دسته از اخبار و اطلاعاتی که منتشر می شود آمار و جرایم کشوری تا حدی افزایش یافته  و در کیفیت ارتکاب جرایم، تغییراتی نیز به وجود آمده است یعنی جرایم تا حدودی سازمان یافته و گروهی شده است.
و اتفاق دیگر آنکه بر حسب گزارشات وضعیت جرم شناختی جامعه تاحدی مطلوب نیست و شاید یکی از دلایل آن ارائه آمار و اطلاعات ناصحیح و شایعه پردازی ها در جامعه باشد.

همچنین در تحلیل رفتار مجرمانه برخی از جرایم می توان گفت جرایم غیر عقلایی در جامعه رواج یافته یعنی مجرم وقتی مرتکب بزه می شود به دنبال منفعتی از بزه است که یا مثل انتقام روانشناختی است و مثل تجاوزات به دنبال کسب لذت است.
اما از دیدگاه حقوقی ارتکاب جرم مستلزم ریسک و خطر است و افراد بیشتر مرتکب خطری می شوند که منفعتش بیشتر از خطر باشد که این موضوع با اعلام گزارشات جرایمی که اتفاق افتاده نشاندهنده این موضوع است که افراد ریسک پذیر شده اند و گاه به عواقب خطرها توجه نمی کنند که این موضوع جامعه را دچار بحران خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمارهای درستی از میزان جرایم در کشور ارایه نمی شود ،آیا اعلام آمار از طریق دستگاه قضایی کمکی به کاهش جرایم خواهد کرد؟
نوروزی : اگر اطلاعات و آمار دقیق از آمار کیفری در جامعه از سوی مسئولان دستگاه قضا اعلام شود، از طریق آنها جامعه شناسان، جرم شناسان و کارشناسامی توانند با کمک آنها به نقد و ارزیابی بپردازند.اما اگر به آمار گروهی اکتفا کنیم جرایمی که اتفاق می افتد قابل مطالعه نخواهد بود.در واقعه خمینی شهر نیز این اتفاق افتاد و شایعه سازی های فراوانی در جامعه شکل گرفت.

مسئولیت جرایم عمومی مانند حادثه خمینی شهر در جامعه به عهده کیست؟

مسئولیت های دستگاه قضایی به دو بخش کلی کارشناسی و محاسبه تقسیم می شود.در مورد جنایت خمینی شهر مقامات قضایی پرونده را تشکیل داده و پرونده در مرحله تحقیق است. بنابراین کاری را که دستگاه قضایی باید انجام می داده انجام داده است. حتی با گزارشاتی که از سوی دستگاه ای مربوطه منتشر شده است می توان گفت کار دستگاه قضایی در این بحث خوب هم بوده است.

اما نکته ای که در اینجا نباید از نظر دور بماند اینست که دستگاه قضایی جورکش مشکلات دیگر جامعه است.

به عنوان مثال زمانی که قوانین ناقص یا بد تنظیم می شود یا زمانی که فقر توسعه پیدا می کند و احساس امنیت اقتصادی در مردم کاهش می یابد و رفتارهای سازمان های عمومی دیگر ناامنی فرهنگی در مردم تولید می کنند گرایش به افزایش جرم بالا می رود که در این زمان دستگاه قضایی در آن سهمی ندارد.
این نوع گزارشات که اخیرا اعلام و پخش شده است طبیعتا وقوع جرایم را به دادگستری نسبت می دهند این درحالیست که دستگاه قضایی که مرکز تجمع آمارهای کیفری است باید این آمارها را منتشر کند تا کسانی که در این حوزه ها هستند به این دستگاه کمک کنند تا  از افزایش جرم جلوگیری شود.

یک دیگر از دغدغه های امروز جامعه بحث کودک آزاری وفراوانی آن است به نظر شما وظیفه دستگاه قضایی در برخورد با کودک آزاران در جامعه چیست؟
در مورد کودک آزاری هم دستگاه قضایی را نمی توان مورد نقد قرار داد و مهم اصلاح قوانین در باب مسئله حضانت و ولایت در کشور است که در قوانین فعلی ما در شرایطی که پدر یا جد پدری وجود داشته باشد کودک به فرد دیگری داده نمی شود اما قوانین باید به گونه ای تغییر یابند که اصحاب حقوقی هم بتوانند حضانت اطفال را به عهده بگیرند مثل سازمان بهزیستی و نهادهای مدنی که در مواردی که طفل مورد آزار قرار بگیرد بتوانند حضانت طفل را به عهده بگیرند.

سیاست یکی از مولفه هایی است که در هر کشوری با مسایل اجتماعی ، اقتصادی و....در مواجه است ،در ایران نقش سیاست در قضا را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

در تمام کشورهای دنیا وجود سیاست در قضا امری بدیهی و واضح است و این دو رکن در کنار یکدیگر نمود می یابند اما با یک نگاه حقوقی به این قضیه می توان گفت که همواره دستگاه قضایی در صورتی که بتواند فارق از اهل سیاست باشد کارآمدی بهتری خواهد داشت.
از طرفی با توجه به آنکه انتظار از دستگاه قضایی در کشورها اجرای قانون و عدالت است و هیچ قانونی بر عدالت برتری ندارد بنابراین این نکته ای است که نظام قضایی کشورها باید آن را مورد توجه قرار دهند.

منبع: خبرگزاری پانا