سلامت نیوز: بودجه سلامت به عنوان مهم‌ترین سند سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالانه در ابعاد مختلفی بسته می‌شود و حدود 80 درصد بیمارستان‌های کشور، کل شبکه بهداشتی – درمانی و تعداد زیادی از مراکز و موسسات بهداشتی – درمانی کشور در حالی خدمات سلامتی را به جامعه ارایه می‌دهند که به صورت دولتی فعال بوده و اعتبار اختصاص داده شده در بودجه‌های سالیانه تاثیر شگرفی بر عملکرد و فعالیت‌های آنها دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، هر چند اعتبارات در نظر گرفته شده و تخصیص یافته برای یک سال حوزه سلامت باید در تناسب با تصمیم‌گیری‌ها و دقت در برآوردها و پیش بینی‌های انجام شده و همچنین حساسیت این حوزه به لحاظ ارتباط مستقیم با سلامت مردم باشد، اما چند سالی است که وزارت بهداشت با کسری بودجه سالانه مواجه است و این مشکل از سالی به سال بعد منتقل می‌شود. به گفته کارشناسان، کسری اعتبارات حوزه سلامت از حدود سال 1380 به دنبال افزایش توسعه فیزیکی و ساخت و ساز بیمارستان‌ها و تامین نیروی انسانی و تجهیز آنها آغاز شده و همچنان از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود؛ موضوعی که دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی معتقد است حوزه سلامت آنقدر کمبود بودجه دارد که هر چه پول به آن اضافه شود باز هم پاسخگو نخواهد بود.

شاید یکی از اصلی‌ترین مسائل که در تامین منابع حوزه سلامت باید به آن توجه شود، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی (GDP) است. طی برنامه چهارم توسعه سهم سلامت از این محل باید به 7 درصد می‌رسید؛ این درحالیست كه به گفته دکتر سید شهاب‌الدین صدر، رییس کل سازمان نظام پزشکی سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی اكنون حدود 6/5 درصد است اما در برنامه پنجم توسعه مقرر شده كه سهم سلامت از GDP به 5/7 درصد افزایش یابد. مفهوم این موضوع آن است كه بودجه‌های بخش سلامت باید روند رو به رشدی داشته باشد و شیب افزایشی آن طوری باشد تا بتواند در كنار افزایش طبیعی كلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد. شاید یکی از دلایل بی‌توجهی به این موضوع آن باشد که مقوله سلامت علیرغم تمام اهمیت خود در گروه اولویت‌های ابتدایی کشور قرار ندارد و به گفته دکتر صدر، سلامت اکنون در اولویت دوازدهم به بالای کشور است و لازم است در گروه 6 – 5 اولویت ابتدایی کشور قرار گیرد.

 تكالیف قانونی وزارت بهداشت در سال 90 و لزوم بودجه‌ای متفاوت‌تر از سال‌های گذشته

در هر حال طبق گفته دکتر سید عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در اواخر سال گذشته، وزارت بهداشت سال 89 را با 550 میلیارد تومان کسری در حوزه عمرانی و جاری به پایان رساند. تولیت سلامت کشور در حالی با این میزان کسری اعتبار وارد سال جدید می‌شد که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار آن در هزینه‌های سلامت و همچنین تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیف وزارت بهداشت در این برنامه و آغاز اجرای آن از سال 90 از نکات اساسی بود که بودجه‌بندی 90 حوزه سلامت را متفاوت‌تر از سال‌های قبل می‌کرد و لازم بود نگاه ویژه‌ای بر اعتبارات این حوزه صورت گیرد.

تاکید بر واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت و تعیین تعرفه‌های درمان دولتی، غیردولتی و خصوصی از سوی دولت، تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی، گسترش و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع به سراسر کشور، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر30 درصد، ساماندهی اورژانس‌های بیمارستانی، تکمیل شبکه اورژانس پیش بیمارستانی کشور، پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت و تاکید بر درمان رایگان مصدومین سوانح و حوادث رانندگی شاید از جمله مهم‌ترین مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت باشند که اجرای کامل آنها ارتباط مستقیم با افزایش منطقی اعتبارات و تامین کامل این اعتبارات طی سال‌های پیش رو دارد؛ قوانینی که دولت موظف شده از ابتدای امسال برای عملیاتی شدن آنها برنامه‌ریزی کند.

در مجموع پس از ارایه لایحه بودجه 90 سلامت کشور از سوی دولت به مجلس، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس لایحه پیشنهادی دولت را متناسب با اهداف حوزه سلامت ندانستند؛ به طوری که دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، عضو این کمیسیون معتقد بود که بودجه سلامت در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 90 از رشد عادی سالیانه برخوردار است و پاسخگوی اهداف و تکالیف این حوزه نیست.

 رشد 60 درصدی اعتبارات 90 سلامت فرصتی برای جبران كسری‌ها

دولت در لایحه بودجه سال 90، 12هزار و 800 میلیارد تومان را برای حوزه سلامت پیشنهاد داده بود اما در نهایت اعتبار حدود 16 هزار میلیارد تومانی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و مقرر شد از محل درآمد حاصل از مازاد فروش نفت سه هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص یابد؛ به این ترتیب بودجه حدود 10 هزار میلیارد تومانی سال 89 حوزه سلامت با حدود 60 درصد رشد به حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ افزایش اعتباراتی که کارشناسان حوزه سلامت آن را فرصتی برای وزارت بهداشت هم به منظور جبران کسری‌های سال‌های گذشته و هم اجرای برنامه‌های جدید می‌دانستند.

قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز که چگونگی جبران آثار آن در بخش سلامت از همان ابتدای اجرا نگرانی‌هایی را برای پزشکان و بویژه بیمارستان‌ها و موسسات پزشکی ایجاد کرده بود، از جمله موضوعاتی بود که در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس بود که اختصاص 10 درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی به حوزه سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلسیان رسید؛ به این ترتیب به گفته دكتر صدر، تخمین‌ زده می‌شد كه برای سال 90 درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود 56 هزار میلیارد تومان باشد که سهم حوزه سلامت از این درآمد، پنج هزار و 600 میلیارد تومان می‌شد.

در مجموع هر چند به گفته کارشناسان حوزه سلامت، برنامه پنجم توسعه در زمینه تامین و تولید منابع و اعتبارات حوزه سلامت تدابیر لازم را در نظر گرفته است، اما مشکل آن است که معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت كامل تخصیص نمی‌یابند؛ به طوری که به گفته دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، در فرصت سه ماهه باقی مانده تا پایان سال 90 حتی یک ریال از محل 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت پرداخت نشده و در این فرصت باقی مانده تا پایان سال تنها حدود 299 میلیارد تومان از 3 هزار میلیارد تومان مازاد فروش نفت به وزارت بهداشت پرداخت شده است.

هشدار وزارت بهداشت از افزایش هزینه‌های سلامت

در هر حال مسوولان وزارت بهداشت که در ابتدای سال تخصیص کامل اعتبارات را در ارتقای ماموریت‌های این وزارتخانه بسیار کارساز و موثر می‌دانستند، اخیرا از افزایش هزینه‌های سلامت زبان به گلایه گشوده و نسبت به تاثیر پذیرفتن خدمات ارایه شده در بیمارستان‌ها از عدم جبران این هزینه‌ها هشدار می‌دهند.

وزیر بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا درباره كسری اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری می‌گوید:« سیستم وزارت بهداشت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دو هزار و 480 میلیارد تومان تاثیر پذیرفته است. به عنوان مثال مصرف آب در سیستم وزارت بهداشت قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود 80 میلیارد تومان هزینه در بر داشت اما پس از اجرای قانون هدفمندی تنها میزان قیمت آب به بیش از 600 میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های برق، گاز، تغذیه، بنزین و غیره نیز بسیار بالا بوده است.»

دکتر سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت نیز به ایسنا می‌گوید:« بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت بابت ارایه خدمات درمانی از سال گذشته و امسال با حدود 700 میلیارد تومان کسری روبرو هستند؛ این درحالیست که سایر بخش‌ها مانند حقوق، مزایا و ... نیز جای خود را دارد.»

دکتر محمودرضا محقق، مشاور و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز به ایسنا می‌گوید:«در 10 سال گذشته از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاهی حدود 190 میلیارد تومان به بیماران بی‌بضاعت تخفیف داده شده که هنوز اعتباری بابت این تخفیف‌ها از سوی دولت دریافت نشده است و بیمارستان‌ها از منابع اختصاصی خودشان این هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند. در سایر حوزه‌های بیماران صعب‌العلاج نیز مطالبات دانشگاه‌ها از وزارت بهداشت حدود 50 میلیارد تومان است.»

دکتر امامی رضوی با تاکید بر لزوم واقعی شدن قیمت تعرفه‌های تشخیصی درمانی برای سال 91، می‌گوید:« در زمینه بودجه، بحث اصلی مربوط به تعرفه‌های تشخیصی – درمانی و واقعی شدن این تعرفه‌ها است؛ چرا که بودجه سالانه، همواره از رشد ثابتی برخوردار است. براین اساس واقعی شدن تعرفه‌های درمان را پیگیریم.»

معاون درمان وزیر بهداشت در حالی واقعی شدن تعرفه‌های درمان 91 را خواستار است که پیش از این دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفته بود:«با رشد 60 درصدی بودجه 90 سلامت انتظار آن است که این رشد بودجه در رشد تعرفه‌های تشخیصی – درمانی تجلی یابد.» این درحالیست که علیرغم تاکید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای رشد حدود 27 درصدی تعرفه‌های درمان دولتی و 5/13 درصدی تعرفه‌های درمان خصوصی سال 90، در نهایت رشد 9 و 7 درصدی به ترتیب برای تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی از شورای عالی بیمه خارج و مقرر شد که مابه التفاوت قیمت واقعی خدمات با تعرفه‌های تعیین شده در بخش دولتی، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری به وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی – درمانی پرداخت شود. اما بنا به گفته مسوولان وزارت بهداشت مبلغی از این محل نیز تامین نشده است.

مبحث دیگر که در حوزه سلامت از اهمیت ویژه برخوردار است، سرانه درمان است چرا که سرانه درمان، اعتبارات صندوق درمان را تعیین می‌کند. این درحالیست که سرانه درمان چندین سال است که غیرواقعی بسته می‌شود و این موضوع نیز مشکلی بر مشکلات سلامت کشور افزوده است چرا که سرانه غیرواقعی تبعات خاص خود و از جمله تعرفه‌های غیرواقعی را به دنبال خواهد داشت. به گفته رییس کل سازمان نظام پزشکی بر اساس وضعیت بودجه 90 حوزه سلامت باید سرانه درمان حدود 18 تا 20 هزار تومان در نظر گرفته می‌شد. اما سال گذشته سرانه درمان حدود 8 هزار و 500 تومانی لحاظ شد.

دکتر امامی رضوی نیز در این باره به ایسنا می‌گوید:« بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دیگر سرانه مبنای تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی نخواهد بود؛ چرا که سرانه از بودجه تاثیر می‌گیرد. به این ترتیب تعرفه‌های تشخیصی – درمانی نیز باید بر مبنای درصدی از حقوق و دستمزد کارکنان تعیین شود. به این ترتیب سازمان‌های بیمه‌گر کشش تامین منابع برای افزایش تعرفه به قیمت واقعی را خواهند داشت؛ چرا که سرانه درمان نیز بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد خواهد بود.»

در هر حال بر همگان مبرهن است که خدمات درمانی و رفاهی در بخش‌های دولتی راضی کننده نیست و بخش‌های دولتی همه ساله با بدهی‌های کلان به بخش‌های مختلف از جمله بخش دارویی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان روبرو بوده و در ساخت و سازهای عمرانی و تامین نیرو و تجهیز مراکز درمانی مشکل داشته و محدودیت دارند. تمام این مشکلات از سال‌ها قبل و پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح بوده و به زمان کنونی رسیده است. از طرف دیگر با توجه به اجرای قانون هدفمندی و از آنجا که تورم در بخش سلامت بیش از دیگر بخش‌های جامعه است و همچنین از آنجا که تا این مقطع زمانی از سال 90، هنوز بخش قابل توجهی از اعتبارات وزارت بهداشت محقق نشده، شدت افزایش کسری‌های اعتبارات حوزه سلامت دور از انتظار نیست.

بر این اساس باید تاکید کرد در شرایطی که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 57 درصد است و کارشناسان سلامت اعتبارات دولتی را بهترین منبع مالی برای حوزه سلامت می‌دانند، بی‌تردید هرچه اعتبارات دولت در زمینه سلامت افزایش یابد، به سمت تحقق عدالت اجتماعی حركت خواهد شد. از طرف دیگر بنا به تاکید کارشناسان، اعتبارات سلامت باید با رشد جمعیت کشور، افزایش انتظارات مردم از بخش سلامت، رشد هزینه‌های درمان، تکنولوژی‌ها و تجهیزات جدید پزشکی و .... در تناسب باشد و لازم است دولت در تامین این اعتبارات نقش حاکمیتی خود را ایفا کند. بدون در نظر گرفتن نیازها و واقعیات و تنها بر اساس چانه زنی و دید و سماجت بودجه نویسان نمی‌توان به افزایش اعتبارات سلامت و به دنبال آن ارتقای کیفیت ارایه خدمات امیدوار بود؛ به طوری که به گفته وزیر بهداشت، اکنون هم حدود یك و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض هزینه‌های فاجعه بار سلامت قرار دارند. بنابراین در صورت بی‌توجهی به حوزه سلامت روز به روز بر تعداد افراد در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت افزوده می‌شود. از طرف دیگر با وجود افزایش شمار مراکز بهداشتی – درمانی اما بسیاری از این مراکز به دلیل مشکلات اعتباری از بهره برداری بازمانده‌اند و مراکز فعال نیز در تامین جزیی‌ترین ملزومات خود با مشکل مواجهند. پس شایسته است که با تخصیص صد در صدی و به موقع اعتبارات حوزه سلامت و بویژه با مدیریت صحیح این منابع، یک بار برای همیشه مشکلات اعتباری حوزه سلامت کشور را برطرف کرد.»