قانون مدنی بهعنوان قانون مادر در اینباره قواعد مشخصی بهویژه درخصوص تعیین تكلیف فرزندان ناشی از این نوع نكاح یا وضعیت حمایت بهویژه مالی از زن در این نوع رابطه اعلام نكرده و صرفا به طور گذرا به قواعدی چند در این نوع رابطه اشاره كرده است. براساس ماده «1075» این قانون نكاح منقطع یا همان صیغه كه در چند سال گذشته از آن با عنوان ازدواج موقت یاد میكنند، عقدی است كه برای مدت معینی واقع میشود و مدت آن باید مشخص باشد. همچنین مطابق مفاد ماده «1095» ذكر میزان مهریه و معلوم بودن آن در این نوع رابطه، دومین عامل مهم در صحیح بودن عقد است در غیر این صورت، عقد نكاح موقت باطل خواهد بود. ماده «1113» همین قانون بیان كرده است در عقد موقت برخلاف عقد دایم، زن از نفقه برخوردار نیست مگر آنكه در ضمن این عقد، پرداخت نفقه از سوی مرد شرط شده باشد یا آنكه این عقد با شواهد و قرائن براساس پرداخت نفقه منعقد شده باشد.
ماده «940» نیز اظهار داشته است زن و شوهر صرفا در عقد دایم ازدواج از یكدیگر ارث میبرند. براساس همین قواعد مالی مشخص میشود غرض از این نوع رابطه، تشكیل خانواده و حمایت از زنان و كودكان نیست و نباید آن را كانون دایمی برای آسایش و آرامش و حریم امنی بهویژه برای زنان قلمداد كرد. نحوه پایان یافتن این رابطه نیز به سه طریق فسخ، بذل مدت توسط مرد و انقضای مدت عقد است. عده یعنی زمانی كه زن تا پایان آن نمیتواند با مرد دیگری ازدواج اعم از دایم و موقت كند نیز در این نوع رابطه به جز زن باردار كه تا پایان بارداری وی است، به مدت دو طهر یعنی پاكی پس از زمان عادت زنانگی است. در نهایت باید تاكید كرد قواعد چندان ملموسی در اینباره تنظیم نشده است اما به نظر میرسد باید قواعد نوینی درخصوص حمایت از زنان و كودكان در این رابطه تدوین شود.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما