سلامت نیوز: مسلما بعد از وقوع نكاح، حقوق و تكالیفی برای زوجین به وجود می‌آید كه این حقوق در قانون مدنی تشریح شده است. البته باید قبول كرد در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد حقوقی حكومت دارد. برای مثال ماده 1102 قانون مدنی اعلام كرده است زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند اما معیار دقیقی درخصوص موارد سوءمعاشرت در قانون ارایه نشده است. به همین دلیل برای تعیین مصادیق حسن معاشرت به ناچار باید به عادات و رسوم اجتماعی، فرهنگ، اخلاق و مذهب در میان اقشار مردم مراجعه كرد بنابراین مشاهده می‌شود حتی مواد قانونی درخصوص تكالیف زن و شوهر، ارتباطی نزدیك با اخلاق و فرهنگ جامعه دارد.

 به طور كلی تمام اموری كه از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود مانند ناسزاگویی، ضرب و شتم، مشاجره، تحقیر و... یا اموری كه با عشق به كانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد مانند ترك خانواده، بی‌اعتنایی به همسر و اعتیاد می‌توانند از مصداق‌های سوءمعاشرت در خانواده محسوب شوند. گرچه به زور اجراییه دادگاه، نه مرد را می‌توان به حسن معاشرت با زن واداشت و نه زن را به اطاعت از شوهر و وفاداری اجبار كرد اما سوءمعاشرت زوجین آثاری حقوقی نیز دارد. درواقع سوءمعاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می‌برد و هرگاه سوءمعاشرت مردی چنان باشد كه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل كند، او به این استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق كند.

 به نظر نگارنده آنچه بر یك خانواده موفق و خوشبخت حكومت می‌كند تنها اخلاق است و هرگاه زوجین بخواهند به جای مذاكره و حل و فصل مشكلات خانوادگی با استناد به قانون و دادگاه و اجراییه، همسر خود را مجبور به حسن معاشرت كنند، امید به بهبود روابط زناشویی به حداقل می‌رسد. به همین دلیل هم تكالیفی كه قانون برای زن و شوهر در مقابل هم تعیین كرده است، نوعی الزام اخلاقی محسوب می‌شود. برای نمونه می‌توان به ماده 1104 اشاره كرد كه در آن عنوان شده است زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت كنند. اما همان‌طور كه مشاهده می‌شود چنین الزامی تنها یك الزام حقوقی محسوب نمی‌شود بلكه برگرفته از اخلاق و عادات اجتماعی رایج در جامعه است.

عرف از همسران انتظار فداكاری ندارد به همین دلیل هم در مواردی مانند دیوانگی یا ابتلا به امراض ساری همسر بیمار مكلف به پرستاری كردن نیست اما از نظر عرفی از زوجین این توقع می‌رود كه مانند دو شریك و همدل یاور هم باشند و هنگام بیماری اقدامی را كه به حكم عرف برای درمان ضرورت دارد، انجام دهند. همچنین وقتی قانون مشخص كرده زن و مرد موظف به تشیید مبانی خانواده‌اند، دیگر نمی‌توانند بابت خدماتی كه در خانواده انجام می‌دهند دستمزد بگیرند. اگرچه گفته شد این موارد موضوعاتی اخلاقی است اما به این معنا نیست كه هیچ ضمانت اجرای قانونی ندارند.
 باز هم امتناع زن از یاری كردن به همسر خود استحقاق وی را در گرفتن نفقه از بین می‌برد و بی‌مبالاتی شوهر نیز در این زمینه ممكن است به‌عنوان سوءمعاشرت و ایجاد عسر و حرج، باعث ایجاد حق طلاق برای زن شود. این دو ماده به حقوق و تكالیفی كه زن و شوهر در برابر هم دارند، اشاره كرده است. اما از آنجا كه زندگی مشترك، مانند یك شركت نیازمند مدیریت و ریاست است حقوق و تكالیفی نیز برای اداره‌كننده این نهاد در نظر گرفته شده است. در ابتدا باید تعیین كرد كه اداره این نهاد بر عهده كدام یك از طرفین است. به موجب ماده 1105 در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما مفهوم ریاست كه در قانون مدنی به آن اشاره شده است، چیست؟
در سده‌های پیشین تصور می‌كردند كه مرد رهبر بی‌چون و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوانی است كه به نام زن و فرزند با او به سر می‌برند. همچنین تصور می‌كردند وظیفه زن اطاعت محض از شوهر است و مرد هرگونه بخواهد می‌تواند از ریاست خود استفاده كند. ولی امروزه ریاست مرد به انجام دادن وظایف اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی.
هدف قانونگذار، برتری دادن مرد بر زن و ارضای خواست‌های او نیست. كانون خانوادگی نیز مانند هر اجتماع دیگر نیاز به رهبر و مدیر دارد. این مدیریت بر عهده مرد گذاشته شده و او باید به منظور حفظ مصالح خانواده اختیار خویش را اعمال كرده اما نمی‌تواند از این حق خود سوءاستفاده كند. اما چرا قانون مدنی ریاست را همواره بر عهده مرد گذاشته است و زن حقی در این باب ندارد؟ پاسخ شایع این است كه مرد چه از نظر قوای جسمانی و چه از نظر احاطه بر امور اجتماعی نوعا صلاحیت بیشتری برای عهده‌دار شدن این مسوولیت دارد اما دیده شده است در پاره‌ای از خانواده‌ها شایستگی زن به مراتب بیش از مرد است.
علت تعیین مرد به‌عنوان رییس در قانون مدنی این است كه قانونگذار با توجه به وضعیت غالب و معمول در جامعه چنین حكمی داده است. مسلما هستند زنانی كه قدرت مدیریت و احاطه‌شان بر امور اجتماعی به مراتب بیشتر از مردان است و آنچه در جامعه اتفاق افتاده این است كه هیچ خانواده‌ای برای تعیین رییس خانواده به قانون مراجعه نكرده است بلكه مدیر خانواده براساس شخصیت و موقعیت اقتصادی، عوامل روانی و اخلاقی، به طور طبیعی تعیین شده است چه بسا زنان چنین نقشی را ایفا كرده‌اند. در خانواده‌ای كه نان آور خانواده شوهر است و اقتصاد خانواده را بر عهده دارد، به اجبار نفوذ معنوی و حیثیت بیشتری می‌یابد و اراده‌اش برای دیگران محقق می‌شود و برعكس در كانونی كه زن و مرد در تامین معاش آن سهم برابر دارند از این نفوذ كاسته می‌شود.

منبع: روزنامه شرق