سلامت نیوز: بعضی از کارشناسان معتقدند : در بحث دخالت در امردرمان و پزشکی چنانچه تشکیل پرونده و اثبات جرم به درستی صورت نگیرد نمی توان بازدارندگی از جرم را طی حکم قضایی انتظار داشت.

صفاتی رئیس اداره نظارت و بازرسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود : امروزه شاهد هستیم که در حوزه درمان افراد زیادی که فاقد صلاحیت هستند دخالت می کنند که یکی از مصادیق آن فردی است که از خارج از کشور آمده و مدارک وی را که بررسی کردیم مشخص شد که دارای دکترای کشاورزی در گرایش پرورش دام است این فرد مبادرت به درمان چاقی و لاغری افراد می کرده و حتی قرص هایی را بسته بندی شده وارد کرده و خود را پروفسور معرفی کرده است این فرد با سخنرانی در فرهنگ سراها افراد زیادی را به خود جذب می کرده و حتی گواهی نیز صادر می کرده طبق بررسی های ما مشخص شد که وی در درمان چاقی و لاغری صلاحیت ندارد و جلوی فعالیتش را از طریق واحد نظارت بر درمان دانشگاه شهید بهشتی گرفتیم و به مراکز قضائی معرفی کردیم اما از بازخورد کار خبرنداریم.

وی گفت : مصداق دیگر خانمی است که با جعل عنوان پزشک به درمان مردم می پرداخت که طبق دستور قضائی برای وی تشکیل پرونده داده شد.

صفاتی با اشاره به بحث تبلیغات پزشکی تصریح کرد یک نکته دیگر تبلیغاتی است که لجام گسیخته در حال انجام است و اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر سلامت مردم به جای می گذارد و باید جلسه ای در باره این تبلیغات گمراه کننده گذاشته شود تا جامعه بیشتر از این آسیب نبیند به ویژه این تبلیغات درباره گیاهان دارویی است که مدعیان آنها معتقدند بیماری های صعب العلاج را می توانند درمان کنند.

وی گفت : در حال حاضر تعامل خوبی با دادسرای جرایم پزشکی داریم اما متاسفانه در برخی موارد بعد از اینکه رای به دادگاه های عمومی می رود نتیجه متفاوتی صادر می شود .

85 درصد عطاری های غیر مجاز در قم جمع آوری شدند

دکتر حجازی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه با اشاره به یکی از مصداق های دخالت در امر درمان افزود : عطاری ها یکی از مصداق های دخالت در امر درمان هستند به گونه ای که طبق بررسی های استان قم مشخص شد 15 درصد عطاری ها مجوز دارند و 85 درصد بدون پروانه هستند و نه تنها در امر درمان دخالت می کنند و بلکه به طبابت ، معاینه ، تشخیص و تجویز دارو می پردازند و متاسفانه یک فرهنگ سازی نامناسبی که در جامعه ایجاد شده این است که داروهای گیاهی هیچ عارضه ای ندارند در حالی که اینطور نیست.

وی گفت : عطاری ها فقط مجازند گیاهان دارویی را بفروشند و اجازه ندارند آنها را بصورت ترکیبی و پودر شده به مردم عرضه کنند ما در استان قم 70 عطاری را پلمپ کردیم و اینها کسانی بودند که داروهای گیاهی را به صورت ترکیبی عرضه می کردند و بعد از آنالیزی که از این ترکیبات به عمل آمد مشخص شد که در داخل آنها کورتون و ترکیبات شیمیایی به کار رفته است و در شرایط غیر بهداشتی در زیر زمین و با ابزارآلات آلوده بسته بندی می کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد : این افراد بازداشت شده و در حال حاضر فعال نیستند اما چیزی که باید گفت این است که 85 درصد این عطاری ها در این استان عطاری نما هستند و با سوء استفاده از باورهای مردم تنها چیزی که ارائه می کردند داروهای گیاهی بود.

وی گفت : تمامی این 85 درصد عطاری در این استان جمع آوری شده و اگر کسی بخواهد در این حیطه فعالیت کند باید آموزش های اولیه را طی کند و بعد از تاییدیه دانشگاههای علوم پزشکی از امور صنفی تاییدیه بگیرند.

حجازی با اشاره به افرادی که از طریق زالو درمانی مردم را فریب می دادند تصریح کرد : طب سنتی یک علمی است که باید برای ورد به آن آموزش دیده شود اما یک فردی در قم مدعی بود که همه بیماری ها را از طریق زالو درمانی درمان می کند و11 نفراز افرادی که از این طریق به ظاهر درمان شده بودند در حال حاضر در یکی از بیمارستان ها در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و یا به کما رفته اند .

وی گفت : متاسفانه دچار ضعف درمانی و اطلاعاتی در کشور هستیم و مردم هنوز نمی دانند که گیاهان داروی نیز عوارض دارند و آنچه که در رابطه با قوانین وجود دارد در کشور ما یک بام و دو هوا است و یک پرونده در نزد چند قاضی رای های متفاوتی می گیرد و به همین دلیل است که اگر قوه قضاییه در این زمینه کمک نکند به حوزه سلامت ضربه می خورد چگونگی تشکیل پرونده در تاثیرگذاری حکم نقش دارد

واحدی کارشناس حقوقی در ادامه افزود اینکه قوانین بازدارندگی کافی ندارند به طور نسبی تایید می کنم اما با یک برنامه مستند حقوقی می توان از آن استفاده بازدارندگی کرد حرفه پزشکی جزء مشاغلی است که پرداختن به آن از بیش از 50 سال پیش نیاز به مجوز داشت و اولین قانونی که در رابطه با آن صادر شده این بوده که اگر کسی بدون پروانه به کار پزشکی بپردازد مجازات می شود و این مجازات در سال 1334 زندان و جریمه نقدی بود این قانون در سال 1374 برای نخستین بار اصلاح شد که در آن مجازات هم جریمه نقدی و هم حبس تشدید شده بود اما در سال 1379 مجدد اصلاح شد و جریمه از 500 هزار تا 5 میلیون تومان قرار داده شد اما متاسفانه حبس حذف شده بود و علی رقم اینکه جرایم بدتر شد اما مجازات ها تناسب عکس داشت و به دلیل همین اصلاح قانون گذار باعث شد بازدارندگی قانون تخفیف پیدا کند.

وی گفت : در کار حقوقی چگونگی تشکیل پرونده و اثبات شکایت در گرفتن حکم قضایی نقش دارد و اگر شکایت ها به درستی مطرح نشود نمی تواند حکم خوبی از دادگاه بگیرد در بسیاری از موارد توانستند که با یک طرح شکایت صحیح در حوزه دخالت در امر پزشکی از همین دادگاه ها حکم خوبی بگیرند و اگر برائتی در این حوزه از طرف دادگاه صورت گرفته شاید در بسیاری از موارد پرونده درست تشکیل نشده وگرنه در همین دادگاه ها می توانست در حد بازدارندگی حکم گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در برخورد با متخلفان 2 خلاء وجود دارد که اولین آن خلاء قانونی است و 2 این است که پرونده ها کامل تشکیل نمی شود بنابراین باید مسئولان در یک تعامل کامل بایکدیگر قرار گیرند.