نمونه اخیر آن تعرض به یك زن معلم در سیستان و بلوچستان است.اگرچه شدت مجازات ممكن است یكی از عوامل بازدارنده ارتكاب جرم باشد، اما همه عوامل بهشدت مجازات بستگی ندارد. عوامل كاهش نرخ جرم به مسایل دیگری مانند ساختار فرهنگی، روحی و روانی، اختلاف طبقاتی، آمار طلاق و ازدواج بستگی دارد.با توجه به اینكه در سالهای گذشته در كشور ما به مسایل فرهنگی آنگونه كه باید و شاید توجه نشده اعلام و اعمال مجازات شدید یا حتی تشدید مجازات، جرایم اینچنینی را كاهش نمیدهد. دومین نكته مسایل روحی و روانی است، وقتی افراد جامعه از تعادل روحی و روانی برخوردار نباشند و در جامعه افراط و تفریط وجود داشته باشد تنش و خطرآفرینی نیز افراد جامعه را تهدید میكند.سومین موضوع، اختلاف طبقاتی و اقتصادی است كه در ایجاد برخی جرایم بهخصوص تجاوز موثر است، برای مثال به متهمانی میتوان اشاره كرد كه تحت پوشش مسافربر دست به این جرم میزنند.
در حقیقت اشاعه چنین معضلی به این شكل ریشه در مسایل اقتصادی دارد. تعداد زیادی از مسافربرها برای تامین معیشت سراغ این كار میروند. اما در عین حال بحث خطرآفرینی نیز افزایش مییابد و با عدم كنترل آن بسیاری در معرض خطر قرار گرفتهاند. عامل دیگری كه میتوان به آن اشاره كرد مسایل طلاق و ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج است كه میتواند از عوامل موثر در بروز چنین جرایمی باشد. همچنین میتوان به عوامل دیگری مانند هجمه فرهنگی كه از طرق مختلف به وجود میآید اشاره كرد كه هیجانات ناشی از آن و مدیریت نشدن این هیجانات میتواند خطرآفرین باشد.البته در این بین باید به نقش بزهدیدگان نیز در چنین مواردی توجه داشت، زیرا ممكن است ناآگاهانه زمینه جرم را فراهم كنند. بزهدیدگان بالقوه و بسیاری از افرادی كه در معرض خطر قرار دارند برای مقابله با تهاجمها و حمایت از خود آموزش ندیدهاند. همچنین ضعف در كنترل اجتماعی از دیگر عوامل مهم در وقوع چنین جرایمی است.
در جامعه ما بسیاری از فضاها و مكانها بدون صیانت دولت هستند و این اماكن تبدیل به مناطق خطرآفرین شدهاند.در این بحث میتوان سن مرتكبان چنین جرایمی را نیز مورد بررسی قرار داد كه معمولا بین 20 تا 25 سال است و این جوانان به دلیل وجود نداشتن تفریحات سالم و نبود مكانی برای تخلیه عقدههای روانی و غرایز برای سرگرم كردن خود، تیم و باندهایی را تشكیل میدهند و به این فكر میكنند كه چگونه تفریح كنند، در چنین مواردی افرادی نیز با وسوسه و افكار شیطانی دست به جرایمی میزنند. با توجه به مجموع این عوامل، عامل اصلی برای كاهش چنین جرایمی را نمیتوان در تشدید مجازات یافت، البته در این بین رسیدگی ضربتی و عجولانه به پروندههای تجاوز برای نشان دادن سرعت عمل بالا و مجازات سریع نیز میتواند از عوامل بروز روزافزون چنین مواردی باشد. به دلیل رسیدگی سریع و مجازات زودهنگام، پرونده شخصیتی افراد تشكیل نمیشود. این در حالی است كه با تشكیل پروندههای شخصیتی و كار كارشناسی رسیدگی طولانیتر میشود و عوامل اصلی مورد شناسایی قرار میگیرد اما جوسازی و فضاسازی كه در رسیدگی سریع وجود دارد از بین میرود ضمن اینكه در رسیدگی سریع دقت كافی وجود ندارد و موضوع ریشهیابی نمیشود. بنابراین توصیه من این است كه در كنار قاضی، مددكاران اجتماعی در روند رسیدگی به این پروندهها حضور داشته باشند.
همچنین میتوان در موارد اخیر به اجرای علنی مجازاتها اشاره كرد كه كارساز نبوده است.در نهایت اولین توصیه، برقراری تعادل روحی و آرامش روانی جامعه و اطلاعرسانی صحیح است چون در غیر این صورت ضریب احساس ناامنی بالا میرود و تشدید مجازات نیز نمیتواند موثر باشد.نكته دیگری كه در كشور ما مورد بیتوجهی قرار گرفته تفاوت استانها و جرایم اینچنینی در هر استان است، چون جرایمی مانند تجاوز عوامل خاص خود را دارد و در پروندههای اخیر شاهد تعمیم موضوعات در كل كشور و رسیدگی مشابه به پروندهها بودیم.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما