خدمات بهداشت و درمان از اصل 44 مستثني مي‌شود

۱۳۸۶/۰۳/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 4012
خدمات بهداشت و درمان از اصل 44 مستثني مي‌شود

حسن امين‌لو در گفت‌و‌گو با فارس‌ افزود: اجراي اصل 44 قانون اساسي مهم‌ترين ابلاغيه مقام معظم رهبري است كه مطابق آن بايد فعاليت‌هاي اقتصادي دولت بر اساس مندرجات صدر و ذيل اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود تا تصدي دولت كم شود و دولت بيش‌تر به كارهاي نظارتي و سياستگذاري بپردازد.
وي ادامه داد: در متن لايحه اين بند از قانون اساسي كه اخيراً از سوي دولت آماده شده است واگذاري همه قسمت‌هاي خدمات عمومي دولت ذكر شده است كه مي‌تواند بهداشت و درمان و آموزش را هم در برگيرد و اين ابهامي است كه نگران كننده است.
وي گفت: در اين لايحه واگذاري 4 گروه از وظايف دولت به بخش خصوصي ذكر شده است كه گروه اول آن شامل خريد و فروش كالا و خدمات دولتي است كه وظايف و خدمات بهداشت و درمان نيز مي‌تواند جزء اين گروه باشد، در جاي ديگر اين لايحه آمده است كه دولت حق ندارد در موارد اين 4 گروه توسعه ايجاد كند و اگر دستگاه‌هاي دولتي بخواهند اين بخش‌ها را توسعه دهند بايد مصوبه دولت را داشته باشند.
وي اضافه كرد: جمع‌بندي كلي اكنون اين است كه واگذاري خدمات بهداشت و درمان نيز مشمول اين لايحه مي‌شود اما همه مي‌دانيم كه خدمات بهداشت و درمان market feiler يا شكست بازار دارد و اگر كل كار به دست بخش خصوصي باشد عده زيادي از مردم از ارائه اوليه‌ترين خدمات سلامت محروم مي‌شوند و اين با وظيفه حاكميتي دولت در تأمين سلامت مردم منافات دارد.
امين‌لو گفت: تمام تلاش ما اين است كه با همكاري نمايندگان مجلس بخش بهداشت و درمان را از لايحه اصل 44 مستثني كنيم،‌ البته واگذاري خدمات سلامت به بخش خصوصي در صورت صلاحديد همين الان هم در حال انجام است و ضوابط خاص خودش را دارد و ما اكنون نيز مي‌توانيم بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي ـ درماني و كلينك‌ها را در صورتي كه بخش خصوصي واجد شرايط متقاضي باشد واگذار كنيم اما نمي‌توانيم همه خدمات بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
معاون وزير بهداشت افزود:‌ شرايط بازار سلامت حكم مي‌كند كه دولت بازار را كنترل كند تا همه مردم از حداقل خدمات بهداشت و درمان برخوردار باشند و اگر همه كارها به بخش خصوصي واگذار شود سلامت مردم مختل مي‌شود.
امين‌لو اضافه كرد: كاملاً مشخص است كه نظر تدوين كنندگان اين لايحه نيز اين نبوده است كه كل خدمات بهداشت و درمان به بخش خصوصي واگذار شود خود مقام معظم رهبري هم چنين نظري ندارند، اما نگارش متن به نحوي است كه اين فكر را به ذهن متبادر مي‌كند به همين علت ما براي اين‌كه در آينده با مشكل مواجه نشويم و راه استنباط‌ هاي مختلف را ببنديم در تلاشيم تا با كمك نمايندگان مجلس بخش بهداشت و درمان را از لايحه اصل 44 مستثني كنيم.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17196s, 19q