این نیازها معمولا فیزیولوژیكی، روانی و فرهنگی، اجتماعی و عاطفی هستند، بنابراین مدیریت جامعه موظف است از متعلقات مردم برای اداره نیازهای آنها استفاده و بهرهبرداری كند.
مطمئنا اگر در جامعهای كار، مسكن، امكان ازدواج، امنیت، بهداشت، آموزش و ارزشهای فرهنگی مردم تامین باشد و حمایتهای لازم برای آن انجام شود، كمتر كسی به ارتكاب جرم نیاز دارد. این پیشگیری را پیشگیری قومی و اجتماعی مینامیم، طبیعتا اگر این پیشگیری موفق شود به انواع دیگر پیشگیری مانند پیشگیری وضعی، نیازی نیست، یعنی نسخ ارتكاب جرم و حمایت از جان، ناموس و حیثیت مردم از طرف دولت با استفاده از نیروی انتظامی و قضایی تضمین كاملی برای انصراف بزهكاران از دستزدن به ارتكاب جرم خواهد بود.
در چنین شرایطی قطعا نیاز چندانی به اعمال مجازات، سركوب، سزادهی و ارعاب نخواهد بود. هر چند وجود مجازات به عنوان یك عامل پیشگیری ضرورت دارد اما بیشتر، ترس از آن مفید است تا اعمال و اجرای آن. تجربه قرون گذشته در جوامع انسانی نشان داده است با وجود وضع و تولید كیفرهای گوناگون و بسیار سخت اعم از سالب حیات و سالب آزادی و یا تنبیههای بدنی هیچگاه مجازات به تنهایی قادر به مهار پدیده بزهكاری نبوده است. در دنیای كنونی میتوان به عنوان شاهدمثال به برخورد با مواد مخدر اشاره كرد. تاكنون با عزمی راسخ با پدیده اعتیاد با ابزار مجازات برخورد كردهایم، اما تعداد متهمان كم نشده و ما چند دهه در مورد قاچاقچیان مواد مخدر با انواع مجازات واكنش نشان دادهایم، اما كماكان این پدیده در جامعه ما آزاردهنده و خطرساز جلوه میكند. این تجربه منفی نیز توسط بسیاری از جوامع آزموده شده ولی نتیجه به دست آمده، نشان میدهد مجازات ابزار مناسبی برای برخورد با بزهكاری نیست و بنابراین چارهای جز پیشگیری از جرم نمیماند.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما