سلامت نیوز: نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران گفت: تعرفه حق فنی یکی از مسائل عمده ای است که در تمامی کشورهای پیشرفته توسط داروخانه ها دریافت می شود تا داروخانه ها از حالت داروفروشی به مرکز اطلاعات دارویی تبدیل شوند..

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، دکتر محمد کاظم پورکاظمی با بیان اینکه مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران عالی ترین مرجع تصمیم گیری جامعه داروسازان کشوراست، گفت: حدود سه سال پیش برای همفکری در بحثهای چالش برانگیز داروسازان، این مجمع تشکیل شد تا تصمیمات جمعی این قشر از پزشکان به مقامات مسئول اطلاع رسانی شود.

وی افزود: مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران سیاستها و خط مشی را برای هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران مشخص می کند.

پورکاظمی با بیان اینکه در سومین مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران در خصوص دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن با وزیر بهداشت درباره حق فنی داروسازان داروخانه بحث شد و تصریح گردید: تعرفه حق فنی یکی از مسائل عمده ای است که در تمامی کشورهای پیشرفته توسط داروخانه ها دریافت می شود تا داروخانه ها از حالت داروفروشی صرف به صورت مرکز اطلاعات دارویی دربیایند.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما با وجود اینکه از سال 67 دریافت حق فنی از سوی داروخانه ها پایه گذاری شد و هر چند سال یکبار با توجه به تورم افزایش می یافت اما از سال 88 با مصوبه دیوان عدالت اداری دریافت حق فنی توسط داروخانه ها ممنوع اعلام شد. در نهایت پس از کش و قوس فراوان دیوان عدالت اداری به رغم خوش نیتی اعضای آن به دلیل عدم آگاهی کامل به مسائل تخصصی رای به عدم دریافت حق فنی داد. این در حالی است که وزارت بهداشت بنیانگذار این کار بود و مصرانه آن را پیگیری می کرد. بنابراین این موضوع در سومین مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران مورد واکاوی قرار گرفت. در نهایت تیمی از سوی مجمع برای پیگیری این موضوع انتخاب شد تا با همکاری و کمک وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت راه حل علمی اجرای آن پیدا شود.

نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران تصریح کرد: امسال متاسفانه مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه کشور تعیین تعرفه های بخش خصوصی حوزه سلامت را که سالها در اختیار سازمان نظام پزشکی بود دوباره به وزارت بهداشت محول نمود.

وی یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 84 تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در اختیار دولت بود که هم دولت و هم بیماران ناراضی بودند اما از اسفند سال 84 مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه ای این کار را به سازمان نظام پزشکی داد چرا که در این سازمان افرادی متخصص تعرفه های مناسب هر سال را اعلام می کردند. به طور کلی به دلیل کامل نبودن پوشش بیمه و ضعف اعتبارات مالی مردم بخش اعظمی از هزینه های درمانی را پرداخت می کنند.