یک داروساز:

رخدادهای اقتصادی را در حوزه دارو جدی بگیریم

۱۳۹۰/۱۱/۲۶ - ۱۵:۵۴ - کد خبر: 42713
سلامت نیوز : عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی اظهار داشت: مکانیزم قیمت گذاری دارو در کشور به گونه ای است که مصرف کننده در واحد زمان با کمترین تغییرات قیمتی مواجه شود و اجازه داده نمی شود که دارو دچار تورم قیمتی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، دکتر عباس کبریایی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی با ضروی دانستن نظارت و کنترل دولتی قیمت گذاری دارو اظهار داشت: دارو کالایی است که در اغلب کشورهای جهان به دلیل استراتژیک بودن آن و نیز ضرورت حمایت حداکثری از بیماران، تحت کنترل دولتها قیمت گذاری می شود. در کشور ما نیز مکانیزم قیمتگذاری دارو بگونه ای است که مصرف کننده در واحد زمان با کمترین  تغییرات قیمتی مواجه شود و اجازه داده نمی شود که دارو دچار تورم قیمتی شود.

وی با اشاره به وابستگی قیمت تمام شده دارو به نوسانات نرخ ارز تصرح کرد: در شرایطی که عوامل موثر بر قیمت تمام شده دارو افزایش چشمگیری پیدا کرده است باید راهکارهای لازم جهت جبران هزینه تمام شده داو و تثبیت قیمت آن در نظر گرفته شود.از آنجایی که در حال حاضر حدود 40 تا 65 درصد هزینه تولید ملکولهای دارویی وابستگی ارزی دارند ،به صراحت  میتوان ادعا نمود که یکی از مهمترین عوامل که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده دارو دارد بحث نرخ ارز و هزینه های تامین آن است.

مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، آثار نوسانات نرخ ارز بر صنعت دارو را از دو منظر قابل بررسی دانست و افزود: بهر حال تجارت بین المللی از قواعد خاص خود پیروی میکند و زمانیکه نرخ ارز در کشور دائما در نوسان است از دو منظر صنایع وابسته به تجارت بین المللی را تحت شعاع قرار می دهند. اول آنکه بدلیل نوسانات شوک آور نرخ ارز، صنایع به امید کاهش نرخ ارز و تامین ارز ارزان تر با اتخاذ سیاست مدارا با شرایط فعلی از اقلام ذخیره شده و دپوی خود استفاده میکند و به این صورت،فرصتهای زمانی جهت تدارک مواد اولیه را از دست میدهند.و این بمعنای آشفتگی زنجیره تامین و اختلال در فرایند واردات مواد اولیه است و در خصوص کالاهای استراتژیک که جزء مولفه های امنیت ملی هستند این موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار است.

وی عدم اختصاص ارز دولتی به صنایع دارویی، اوج بی تدبیری در سیاستگذاری ارزی دانست و  اضافه کرد: علاوه بر این افزایش نرخ ارز و ضرر ده شدن تولید و واردات برخی اقلام دارویی موجب میشود رغبت صنایع به تولید این اقلام کاهش پیدا نماید.این موضوع بر پایه این واقعیت قابل بررسی است که بیش از 60 درصد از صنایع دارویی کشور در بورس فعالیت دارند  و ضرورت سودآوری آنها (با لحاظ تمامی مفاد اخلاقی و عقلانی)  از نگاه سهامداران آنها مبحثی جدی و منطقی است.
 
کبریایی زاده هزینه تامین ارز را نیز قابل توجه توصیف کرد و اظهار داشت: علاوه بر نوسانات نرخ ارز  موضوع دیگری که باید به آن توجه شود هزینه هایی است که بمنظور تامین ارز بر دوش صنایع دارویی سنگینی میکند.واقعیت آن است که تا پیش از تک نرخی شدن قیمت ارز صد در صد نیازهای ارزی صنایع دارویی کشور از طریق صرافی ها تامین میشود و این بمعنای تحمیل هزینه بیشتر بر نظام تامین دارو است.ضمن آنکه مکانیزم قیمتگذاری وزارت بهداشت ارز مرجع(دولتی)را بعنوان شاخص قیمتگذاری معتبر میشناسد و نه ارز آزاد را.
 
وی با اشاره به ضرورت آینده نگری ،آثار سوء مدیریت نرخ ارز را وسیعتر از آسیب تحریم ها ارزیابی کرد و تصریح کرد:
اگر چاره اندیشی برای رفع این مشکل در دستور کار سیاستگذاران ارزی کشور قرار نگیرد ،این سوء تدبیر میتواند جدی تر از آثار تحریم ها به ورشکستگی صنایع دارویی کشور منجر شود. عدم اختصاص ارز دولتی به صنایع دارویی،اوج بی تدبیری در سیاستگذاری ارزی است و این هشداری است که هم در حوزه تامین مواداولیه دارو صادق است و هم در حوزه واردات داروهایی که امکان تولید آنها بکفایت در کشور موجود نمیباشد قابل تامل است.
 
به گفته کبریایی زاده مجموع ارز بری صنایع دارویی کشور سالانه حدود یک میلیارد دلار است و مسلما اگر تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای فعالان این حوزه صرف از نظر از نوع ثبت سفارش آنها میسر شود میتواند تدبیری شایسته برای نجات صنایع دارویی تلقی شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.94065s, 20q