نوسان در بازار مکملهای غذایی

۱۳۹۰/۱۲/۰۴ - ۱۱:۴۴ - کد خبر: 43173
سلامت نیوز : توسعه زیرساختهای تامین قانونی مکملهای غذایی مورد نیاز جامعه و بهره برداری شایسته از اصل رقابت پذیری، باعث خواهد شد تا هزینه فعالان این حوزه کاهش یافته و در نتیجه قیمتها نیز هدایت شده تعیین شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، در سالهای گذشته یکی از آفاتی که سلامت جامعه را تهدید می کرد وفور مکملهای غذایی و فرآورده های ویتامینی قاچاق و تقلبی در بازار کشور بود که خوشبختانه به لطف استراتژی هوشمندانه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و ضابطه مند کردن واردات مکملهای غذایی و بهره گیری شایسته از پتانسیلهای بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات مربوط به قاچاق تا میزان قابل توجهی محدود گردید.

این اقدام به موقع وزارت بهداشت موجب شد بیماران بتوانند با اطمینان خاطر به صحت و سلامت و اصالت این فرآورده ها، اقدام به تهیه آنها از داروخانه ها کنند. چرا که امروزه مکملهای غذایی متعددی با نظر پزشکان و متخصصان برای افراد کم خون، بیماران مبتلا به دردهای مفصلی، بیماران قلبی و یا زنان باردار توصیه می شود و یا برای پیشگیری از برخی بیماریها نظیر پوکی استخوان نسخه می شوند.

پس از دوره ضابطه مند کردن واردات مکملهای غذایی، رئیس سازمان غذا و دارو در بدو تشکیل این سازمان، یکی از برنامه های اساسی خود را ساماندهی (دستوری) قیمت مکملهای غذایی خواند. این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت استفاده از روش قیمت گذاری دستوری توسط وزارت بهداشت و اتخاذ سیاستهای بازدارنده در حوزه واردات قانونی مکملهای غذایی باعث خواهد گردید اکثر شرکتهای وارد کننده که از تولید کنندگان معتبر در سطح بین المللی نمایندگی رسمی و قانونی دارند به دلیل عدم توان اصلاح ساختار قیمت گذاری و تطابق آن با روش جدید، خصوصا در شرایطی که با نوسانات نرخ ارز مواجه هستند، از بازار خارج شده و بازار همچون گذشته در سیطره قاچاقچیان قرار می گیرد.

حال سئوالی که مطرح می شود این است که آیا کاهش دستوری 10 تا 20 درصدی قیمت مکملهای غذایی به بهای کاهش کیفیت مکملها و وفور کالای قاچاق و تقلبی، به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

آنچه که پاسخ به این سئوال را سهل الوصول تر می سازد آن است که به گفته دکتر احمد شیبانی، رئیس سازمان غذا و دارو در قالب هدفمندی یارانه ها، هزینه های شرکتهای دارویی نیز افزایش یافته و علاوه بر هدفمندی یارانه ها، نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر مستقیم بر هزینه های صنعت دارویی کشور داشته است. این درحالی است که سازمان غذا و دارو هنوز موفقیتی در اختصاص ارز دولتی به واردات مکملهای غذایی نداشته است. بنابراین بر اساس کدام منطق و مکانیزمی می توان کاهش قیمت مکملهای غذایی را به صورت منطقی انتظار داشت.

تنها جواب آن است که شرکتهایی می توانند این سیاست را دنبال کنند که با کاهش کیفیت مواد تشکیل دهنده فرمولاسیون محصولات خود، این کاهش قیمت را جبران نمایند. چرا که مسلما با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و هزینه هایی که از طریق هدفمندی یارانه ها بر شرکتهای فعال در این حوزه وارد شده است، اصول اولیه حاکم بر علم اقتصاد حکایت از افزایش قیمتها به منظور حفظ بقای شرکتها می کند.

البته پاسخ دیگری نیز می توان برای این پرسش یافت و آن هم ماهی گرفتن قاچاقچیان از آب گل آلود شده و بازگشت پدیده شوم قاچاق به عرصه پاک شده مکملهای غذایی است.

آنچه مسلم است اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین شیوه کنترل قیمت، توسعه بازار رقابتی است و وزارت بهداشت به جای قیمت گذاری دستوری مکملهای غذایی، می تواند با توسعه زیرساختهای تامین قانونی مکملهای غذایی مورد نیاز جامعه و بهره برداری شایسته از اصل رقابت پذیری، فعالان این حوزه را به سوی کاهش هزینه تمام شده و در نتیجه کاهش قیمت مکملها هدایت کند.

بدون تردید شرکتهای فعال در این حوزه به عنوان بخش خصوصی اقتصاد سلامت، سرمایه های ملی این کشور هستند که جامعه را از گزند محصولات تقلبی، فاقد اصالت و قاچاق در امان می دارند و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه موظف به چاره اندیشی در این خصوص (در عین رعایت حقوق بیماران) است. بیمارانی که حاضراند مکملها را 10 درصد گرانتر تهیه کنند اما به اصالت و سلامت آنها اطمینان داشته باشند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.34697s, 19q